سجل الاقتصاد التونسي ضعفا في المستوى خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3ر2% وهي تقريباً نفس النسبة المسجلة في الثلاثي السابق 2ر2%، وذلك نتيجة لتقلص الانتاج في الصناعات غير المعملية وتراجع النشاط في قطاع الخدمات .

وأشار البنك المركزي التونسي في بيان له الى تطور المؤشر العام للإنتاج في القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فيما واصلت صادرات أهم القطاعات الصناعية تطورها في الأشهر الـ 11 الأولى من العام ،وكذلك واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز وهو ما يشير إلى تحسن أفاق النمو للفترة المقبلة.

وفي المقابل استمر تراجع مؤشرات النشاط في قطاع الخدمات إلى نهاية نوفمبر الماضي لاسيما السياحة والنقل الجوي، إلى جانب استمرار الضغوط على القطاع الخارجي المتأثرة من توسع العجز الجاري الذي بلغ 832ر6 مليار دينار تونسي "5ر4 مليار دولار"، أو ما يمثل نسبة 3ر8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري مقابل 1ر7% في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع بيان البنك المركزي هذا التطور أساساً إلى تفاقم العجز التجاري الذي تجاوز 5ر12 مليار دينار تحت التأثير المتواصل لعجز كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي.
    وأشار البيان إلى أن المؤشر المتعلق بالاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية ظل إيجابياً رغم هذه التطورات، حيث استقر في مستوى 014ر13 مليار دينار ،وذلك نتيجة الدعم الهام لصافي دخول رؤوس الأموال الخارجية الذي فاقت قيمته 200ر8 مليار دينار.

وواصل مؤشر تطور الأسعار الإيجابي للشهر الرابع على التوالي لتبلغ نسبة التضخم 2ر5% في نوفمبر الماضي مقابل 4ر5% قبل شهر، و8ر5% قبل عام، وذلك بالعلاقة مع التراجع النسبي لنسق نمو أسعار المواد الغذائية.
وقرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير إلى بداية انفراج الوضع السياسي باستكمال فترة الانتقال الديمقراطي بنجاح، وما يتضمنه ذلك من رسائل طمأنة للمتعاملين والمستثمرين في الداخل والخارج والافاق الإيجابية المنتظرة على الصعيد الاقتصادي.