أجمع مواطنون على أن دعوة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، تؤكد رغبة القيادة الرشيدة في استمرار دور المواطن وإشراكه في الشأن العام المحلي ورسم حاضر ومستقبل الدولة. وتوقعوا عبر «العرب» أن يشهد الاستفتاء المقرر الثلاثاء القادم إقبالاً قياسياً من مختلف شرائح المجتمع على صناديق الاقتراع يذكرنا بالاستفتاء العام على مشروع الدستور الدائم للدولة الذي تم تنظيمه في (29 أبريل 2003)، بما يعكس مدى تجاوب المواطنين بمختلف شرائحهم مع نداء القيادة الرشيدة، تحقيقاً للمصلحة العليا للدولة وهو الهدف المنشود من وراء التعديلات الدستورية والمتمثل في تعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع، مشيرين إلى أن طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بعد إقرارها عبر القنوات الرسمية، يؤكد حرص صاحب السمو على مصلحة الوطن والشعب.

حمد عبدالله الحنزاب: المواطنة الكاملة جوهر اهتمام صاحب السمو

أكد السيد حمد عبدالله الحنزاب أن دولة قطر تتأهب لدخول حقبة جديدة من الإنجازات الوطنية بموجب التعديلات الدستورية المطروحة للتصويت الشعبي يوم الثلاثاء المقبل.
وقال إن التعديلات الدستوية سوف تدعم أسس المواطنة الكاملة والمشاركة الشعبية والسير قدما لمواكبة عجلة التنمية.
وأضاف أن التعديلات تظهر حرص القيادة الحكيمة على دعم المواطنة وتقوية النسيج الوطني وهو الذي يعد جوهر اهتمام حضرة صاحب السمو، داعيا كل من له حق التصويت إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأن يعلي الجميع المصلحة الوطنية حتى تتواصل مسيرة النهضة الشاملة.
وتوجه بالشكر إلى القيادة الحكيمة التي دائما تضع رفعة وازدهار الوطن والمواطن في أولوية اهتماماتها، منوهاً بأن دعوة سمو الأمير الشعب للاستفتاء يجسد حرصه على اشراك الشعب تجاه التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس الشورى في جلسته الرئيسية، لافتا إلى أن التعديلات تعزز العدالة وسيادة القانون والتلاحم الوطني.

فهد النعيمي: واجب وطني يعكس الوعي المجتمعي

قال السيد فهد النعيمي إن المشاركة في الاستفتاء هي واجب وطني يعكس ولاء المواطن لوطنه وأميره، فهي تأكيد على التزامه بمسؤولياته تجاه الوطن ورغبته في المساهمة الفعّالة في توجيه مساره نحو الأفضل من خلال هذه المشاركة، يُظهر المواطن حرصه على دعم مسيرة التطوير والإصلاح التي يقودها سمو الأمير، وتأكيد الثقة في القيادة الرشيدة التي تضع مصلحة الشعب في المقام الأول.
وأضاف أن هذه المشاركة تعكس الوعي المجتمعي بأهمية الاستفتاء كأداة للتعبير عن الرأي والمساهمة في صنع القرارات التي تمس حياة كل فرد ومستقبل الأجيال القادمة.

محمد علي المطوع الحمادي: علاقة ثابتة وراسخة بين القيادة والمواطن

قال السيد محمد علي المطوع الحمادي إن الاصداء الطيبة لدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، تعكس العلاقة الثابتة والراسخة بين القيادة والمواطن، كما تؤكد رغبة القيادة الرشيدة في استمرار دور المواطن وإشراكه في الشأن العام المحلي ورسم حاضر ومستقبل الدولة.
وأكد الحمادي أن الاستفتاء العام يجسد مبدأ الشورى في اشراك المواطنين في الشأن العام بما يحقق المشاركة الشعبية على التصويت والاقتراع الحر المباشر على التعديلات الدستورة، كما تجلى ذلك الاستفتاء العام على مشروع الدستور الدائم للدولة الذي تم تنظيمه في (29 أبريل 2003)، مبيناً أن التعديلات الدستورية والتشريعية من شأنها حماية الوحدة الوطنية وتعزيز مبدأ المواطنة المتساوية بما يؤكد حرص صاحب السمو على مصلحة الوطن والشعب.
وأعرب المطوع عن ثقته بأن التعديلات الدستورية المتعلقة بمجلس الشورى، والتي تتضمن العودة إلى نظام تعيين أعضاء المجلس، لن تؤثر على دور المجلس ومكانته في تمثيل مصالح المواطنين وتنفيذ الخطط التنموية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، معبراً عن ولائه لصاحب السمو على السمع والطاعة في رؤيته التي تحقق المزيد من الوحدة والتماسك الوطني، حيث أكد صاحب السمو على أن التعديلات الدستورية «تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري».

حمد لحدان المهندي: مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات المصيرية

قال المهندس حمد لحدان المهندي، إن مجلس الشورى باقراره لمشروع التعديلات الدستورية ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، كان يتطلب فقط اعتماد صاحب السمو لاقرارها، ولم يكن يحتاج الى استفتاء، مبينا أن دعوة صاحب السمو الشعب للاستفتاء يجسد حرصه على اشراك الشعب في اتخاذ القرارات المصيرية.
وأضاف: ونحن لن نفوت هذه الدعوة السامية، حضورنا واجب للإدلاء بأصواتنا والتعبير عن رأينا في التعديلات الدستورية من خلال استفتاء شعبي.

سعيد بن علي المري: الواجب الوطني يحتم علينا جميعاً المشاركة

من جهته، قال السيد سعيد بن علي المري إن الواجب الوطني يحتم علينا جميعاً المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية. وحباً في وطننا وأميرنا نقول «لبيه سمو الأمير» و»سمعاً وطاعة».
وأشار إلى أن مشروع التعديلات الدستورية يشمل استبدال نصوص المواد (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكررًا)، ومادة (125/فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد (78)، و(79)، و (82) من الدستور.

روضة القبيسي: تعزيز الثقة والإجماع العام على التغييرات

قالت الكاتبة روضة القبيسي إن الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية يمثل خطوة حيوية تعزز المشاركة الشعبية في العملية السياسية، حيث يتيح للمواطنين فرصة التعبير عن آرائهم بشكل مباشر فيما يخص القوانين والسياسات الأساسية في البلاد.
وأضافت: هذا النوع من المشاركة لا يساهم فقط في إضفاء الشرعية على التعديلات الدستورية، بل يعزز أيضًا من الثقة والإجماع العام على هذه التغييرات، مما يسهم في تحقيق استقرار سياسي أكبر. وكذلك، تعزيز الشفافية عبر إشراك المواطنين يسهم في إثارة الحوار الوطني وفتح المجال للنقاش العلني وتبادل وجهات النظر المتنوعة. وتابعت روضة: المشاركة الفعالة في مثل هذه القرارات تقود إلى تطور النظام السياسي نحو مزيد من الديمقراطية والشفافية
بالاضافة إلي تعزيز الحوار بين فئات المجتمع المختلفة والاطلاع على وجهات نظر متنوعة.

أحمد التميمي: إشراك المواطنين في رسم ملامح المستقبل

قال السيد أحمد التميمي إن التعديلات الدستورية التي سيُجرى الاستفتاء عليها الثلاثاء المقبل خطوة هامة في مسار التطور المؤسسي والسياسي للدولة، وهي انعكاس للرؤية المستقبلية الهادفة إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.وأضاف أن مشاركة المواطنين في التصويت واجب وطني يؤكد روح الانتماء والولاء للوطن.

د. راشد أحمد الكواري: قوة النسيج المجتمعي الداخلي مصدر قوة للدولة

قال الدكتور راشد أحمد الكواري إن مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى وتنظيم انتخاب أعضائه ظلت لسنوات من بعد الاستفتاء الشعبي على الدستور الحالي غير مفعلة ولم يكن لدى الشعب اي شعور بها خلال تلك السنوات نظرا لطبيعة العلاقة بين القيادة والشعب في قطر والتي تتسم بالقرب وسهولة الوصول، ومن دون اي ضغط او مطالبة شعبية فإن قيادتنا الرشيدة ظلت ملتزمة بتفعيل تلك المواد واتاحة الفرصة امام القيادة والشعب نحو خوض التجربة الانتخابية لأعضاء المجلس وأوضحت انها تجربة تخضع للتقييم العميق في نسختها الأولى.
وأوضح الدكتور الكواري أنه كان جليا وواضحا ان اكبر مصدر قوة تمتلكه قطر هو تماسك وقوة النسيج المجتمعي الداخلي وترابطه ووقوفه خلف القيادة وبرهنت الأزمات على ذلك، ولأن قوة قطر وترابط جميع مكونات هذا المجتمع امر غير قابل للمساس فإن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى تعتبر نموذجا فريدا يعكس خصوصية قطر وخصوصية وتميز شعبها وتمثل بكل فخر نهجا رياديا يحتذى، ويضرب مثالا اخر على تفرد قطر وقيادتها وشعبها ولله الحمد.

أهم التعديلات.. وترسيخ العدل وسيادة القانون

في جلسة الأسبوع الحالي وافق مجلس الشورى بالإجماع على مشروع التعديلات الدستورية ورفعه إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات بناءة ومعمقة اتسمت بحرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات صاحب السمو الذي دعا سموه إلي الاستقتاء على مشروع التعديلات الدستورية يوم الثلاثاء المقبل.
ويشمل مشروع التعديلات الدستورية استبدال نصوص المواد (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكررًا)، ومادة (125/‏‏فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد (78)، و(79)، و (82) من الدستور، وذلك على النحو التالي:
ومن بين المواد التي يشملها التعديل: المادة رقم (1) أصبحت في النص المقترح (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.)، بعد أن كانت (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.)
المادة رقم (7) أصبحت في النص المقترح ( تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.)، بعد أن كانت ( تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.)
المادة رقم (13) أصبحت في النص المقترح (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.)، بعد أن كانت (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.
ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.)
المادة رقم (74) أصبحت في النص المقترح (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية:»أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه».)، بعد أن كانت (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:»أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه».)
المادة رقم (77) أصبحت في النص المقترح (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.)
المادة رقم (80) أصبحت في النص المقترح (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون. 4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.)، بعد أن كانت (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.)
المادة رقم (81) أصبحت في النص المقترح (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.)، بعد أن كانت (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.)

المادة رقم (83) أصبحت في النص المقترح (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضواً آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل.)، بعد أن كانت (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفاً له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.)
المادة رقم (86) أصبحت في النص المقترح (إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.)، بعد أن كانت (استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات. وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.)
المادة رقم (103) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.)، بعد أن كانت (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.)