أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعيين 1124 معلمًا ومعلمة لسد الشواغر في المدارس الحكومية بالدولة، مؤكدة أن افتتاح عشر مدارس حكومية جديدة بجميع المراحل وفر نحو ستة آلاف مقعد دراسي موزعة على مختلف مناطق الدولة.
وكشفت الوزارة أنها تواصل تنفيذ مشاريع مستقبلية، من بينها إنشاء فصول إضافية في 35 مدرسة، وبناء 11 مدرسة جديدة، وإجراء تعديلات على 16 مدرسة، إضافة إلى تأسيس معهد للتعليم المهني في مدرسة قطر الإعدادية للبنين.
وضمن الاستعدادات للعام الأكاديمي الجديد، أكدت الوزارة إنجاز أعمال صيانة شاملة لـ 276 مدرسة وروضة، شملت الفصول والمكيفات والمقاصف المدرسية، وفق اشتراطات صحية وغذائية دقيقة ومعايير صارمة للصحة والسلامة. كما وجّهت الإدارات المدرسية باستكمال جداول الحصص وتوزيع الطلبة على الفصول وضمان وصول الكتب والمستلزمات، وتنظيم لقاءات للموظفين الجدد للتعريف بالسياسات واللوائح.
وفي مجال النقل المدرسي، جُهّزت 2510 حافلات لنقل الطلبة، مع خطة لزيادتها تدريجيًا إلى 2750، إضافة إلى 190 حافلة صغيرة مخصصة لطلبة الدعم وذوي الاحتياجات الخاصة.
بمناسبة انطلاقة العام الأكاديمي الجديد، أكدت الأستاذة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، أن الاستعدادات الجارية للعام الأكاديمي الجديد تُجسِّد التزام الوزارة بتهيئة بيئة مدرسية صحية وآمنة ومحفزة وجاذبة للطلبة والمعلمين على حد سواء، تعزز جودة التعليم وتحسين مخرجاته، مشيرة إلى أن خطط الوزارة للعام الجديد تتضمن تطوير مناهج الهوية الوطنية، ولاسيما التربية الإسلامية واللغة العربية، وتحديث مناهج العلوم لتواكب التطورات العالمية، مع إدراج منهجية STEM بشكل متكامل لدعم التعلم التطبيقي.
وأضافت: «ومن ضمن خطط الوزارة إبرام شراكة مع جمعية المحاسبين القطرية للمشاركة في إعداد منهج للثقافة المالية لتعزيز وعي الطلبة المالي والادخاري والتخطيطي، وإقامة شراكة مع وكالة الأمن السيبراني لتضمين مفاهيم الأمن الرقمي والسيبراني ضمن المناهج، إلى جانب برامج مبتكرة أخرى، والبناء على الإنجازات السابقة في كافة المجالات».
كما تتضمن الخطط تعزيز مشاركة الطلبة في المسابقات الدولية في مجالات البحث العلمي والابتكار، وإطلاق مشروع ضم عمر ثلاث سنوات إلى النظام التعليمي، وافتتاح رياض جديدة للتعليم المبكر، والتوسع في التعليم الدامج بإضافة مدارس جديدة مخصصة لدعم الطلبة ذوي الإعاقة، فضلًا عن تطوير معايير وطنية لجودة التعليم الشامل. وتشمل المبادرات أيضًا التعليم المهني والتقني والتخصصي، والتعليم الإلكتروني والحلول الرقمية.