انطلقت بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم ورشة عمل لموظفي العدالة القطريين بشأن مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية وتستمر حتى /الأربعاء/ المقبل.

ويتم تنظيم الورشة بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية (المكتب الخارجي للادعاء والمساعدة والتدريب).
ويتضمن برنامج الورشة عروضا إيضاحية يقدمها خبراء من دولة قطر إلى جانب خبراء دوليين في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد وأساليب التحقيقات المالية، بالإضافة إلى استعراض أساسيات أساليب التحقيقات المالية والمعايير الدولية للفساد والتحديات في إجراء التحقيقات الدولية.
وفي كلمة ترحيبية ألقاها في بداية الورشة نوه السيد فهد سعدون العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بتعاون المركز مع وزارة العدل الأمريكية لتنفيذ هذه الفعالية التي تستهدف تعزيز إمكانيات العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
وأكد أن التعاون الدولي في مثل هذه المواضيع مهم جدا نظرا لطبيعة الجرائم المالية التي تتخذ صبغة العالمية وتعتبر جرائم عابرة للقارات.
من جهته تحدث السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة عن أهمية تدريب أعضاء النيابة العامة والمحققين الماليين في الجهات المعنية بالدولة بالأساليب المتطورة للجرائم المالية وتعزيز قدراتهم في مجال مكافحة غسيل الأموال.
وأكد على أهمية التعاون بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ووزارة العدل الأمريكية في مثل هذه الدورات بما يعود بالفائدة على القدرات الوطنية.
بدوره ألقى سعادة السيد ايان ماكري نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة كلمة عبر فيها عن سعادته بالتعاون بين الولايات المتحدة ومركز حكم القانون لتنفيذ هذه الورشة بهدف مواجهة الجرائم المالية والفساد من خلال الإجراءات القضائية.
وقال إن الجرائم المالية وغسل الأموال مشاكل غير مقتصرة على دولة محددة بل هي مشكلة عالمية تتطلب ردا عالميا، لذلك فإن التعاون في هذا الخصوص مهم جدا.
وأضاف أن الولايات المتحدة ودولة قطر يمكنهما أن يقدما المبادرات لدعم المراكز المتخصصة في هذا الجانب.. مشيرا إلى أن الشراكات مهمة جدا في هذا المجال.
ويشارك في ورشة العمل أعضاء من النيابة العامة وموظفون في وحدة المعلومات المالية في قطر ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومصرف قطر المركزي.

وتجمع الورشة ممارسين وخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر للنقاش بشأن أساليب للتحقيق تم تصميمها لتتناسب مع الجرائم المالية بما يشمل غسل الأموال والفساد خاصة أن هذه الجرائم ليست مقتصرة على دولة واحدة وغير مرتبطة بالحدود الجغرافية وأن الأموال يمكن أن تتنقل بشكل فوري تحت غطاء شركات وهمية وودائع والملاك المستفيدين من المخططات الوهمية التي تخفي هوية المجرمين وقادتهم.
وسيتعرف المشاركون في الورشة على أساليب جديدة لتتبع تدفع الأموال المتأتية بشكل غير قانوني أثناء حركتها عبر النظام البنكي العالمي مع طرح الأساليب والممارسات الفضلى في إجراء التحقيقات المالية محليا ودوليا.
وتضمنت الورشة اليوم عرضا قدمه سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية في قطر حيث استعرض المهام التي تضطلع بها الوحدة في مجال الجرائم المالية ومن بينها تلقي البلاغات عن معاملات مالية مشبوهة، والقيام بمهمة التحليل المالي التي تتلخص في جمع المعلومات والحقائق، ومهمة توزيع نتائج التحليل المالي على الجهات المعنية في الدولة.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أن وحدة المعلومات المالية التي تأسست عام 2004 تركز عملها على حماية نظام الدولة المالي والاقتصادي من خلال تكاتف وتضافر الجهات الرقابية والإشرافية والإدارية والأمنية والقضائية وغيرها من الجهات الأخرى المختصة.
واستعرض سعادته الأهداف الاستراتيجية للوحدة ومنها توفيق مخرجات وحدة المعلومات المالية مع احتياجات الجهات الوطنية المعنية وخصوصا جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية والتعرف على اتجاهات ومؤشرات أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعزيز ومتابعة تطبيق الضوابط المتعلقة بنظام الإبلاغ عن العمليات المشبوهة للمساهمة في تقوية نظام المكافحة الوطني.
ومن الأهداف الاستراتيجية للوحدة أيضا تفعيل نظام الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه بعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناء علاقات فعالة مع الجهات المعنية دوليا وزيادة وعي مؤسسات المجتمع المدني بدور الوحدة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.