الخلف: الدولة تدخلت في الوقت المناسب ويجب تعميم التجربة

العمادي: دعم المنتج المحلي يتطلب رقابة وضبط الأسواق

أثبتت تجربة تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية والاختبار السريع – rapid test - لفيروس كورونا، أن تدخل الدولة السريع يكبح جماح ارتفاع الأسعار، ويعزز من الرقابة على الأسواق سواء السلع والمنتجات أو الخدمات.
وكشف خبراء اقتصاد ورجال اعمال ومستهلكون أن التدخل الفوري لوزارة التجارة والصناعة في مشكلة استقدام العمالة المنزلية ومنتج الاختبار السريع لكورونا، أدى إلى استقرار الأسواق وتوافر هذه السلع والخدمات بدون مشاكل في السوق.
وشددوا على أهمية هذا التدخل لدعم حماية المستهلك، وتعزيز دور الدولة.
 كما يبعث رسالة هامة إلى المنتجين والمصنعين والمستوردين بأهمية الالتزام بالمعايير السائدة في السوق التي تقوم على دعم استقراره وحماية المستهلك دون تحميله أي أعباء إضافية، خاصة في السلع التي يرتفع الطلب عليها، أو الخدمات التي تلقى رواجا في الأسواق مثل تصليح وصيانة السيارات واستقدام العمالة المنزلية وغيرها من الخدمات الهامة. 
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد لاحظت ارتفاعا كبيرا في أسعار سلعة الاختبار السريع لكورونا – rapid test - في الأسواق حتى تجاوز سعر الوحدة منها اكثر من 100 ريال، وعلى الفور قررت الوزارة تحديد أسعارها، بحيث لا تتجاوز 25 ريالا، وحذرت التجار من مخالفة هذه الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالفون هذه التسعيرة، مما ادى إلى تراجع الأسعار في الأسواق حتى وصلت إلى 13 ريالا.
وعلى غرار هذه المشكلة جاء تدخل الوزارة لمنع مغالاة بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية في أسعارها، والتي وصلت إلى ارقام خيالية، لم تستطع العائلات التجاوب معها، وطلبت تدخل الدولة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أصدرت وزارة التجارة قرارا بأسعار الاستقدام، وحذرت الشركات من مخالفة هذه الأسعار. 

يؤكد رجل الاعمال والمستثمر السيد احمد الخلف ان الدولة تدخلت في الوقت المناسب ويجب تعميم التجربة على السلع التي ترتفع بدون أسباب او مبررات سوى تحقيق الأرباح. 
ويشير إلى الدور الكبير الذي تقوم به الدولة لمراقبة وضبط الأسواق، سواء اسواق السلع او اسواق الخدمات، بهدف منع المغالاة في الأسعار التي قد يقوم به بعض أصحاب السلع أو الخدمات.
يضيف ان تدخل الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في الفترة الأخيرة، اثبت بما لا يدع شك أهمية الرقابة على الأسعار، ودور الدولة في كبح جماح الارتفاع المغالى فيه لبعض السلع والخدمات، والتي شهدتها الأسواق مؤخرا.
ويوضح أن ارتفاع الأسعار الأخير لعدد من السلع جاء بدون أي أسباب، سوى تحقيق أرباح خيالية على حساب المستهلك وعلى حساب السوق، فترك السوق بدون مراقبة او اشراف، لا يضر فقط بالمستهلك، ولكن يضر أيضا بالمنتج المحلي الذي تعمل الدولة على دعمه وتشجيعه، لأن الزيادة والمغالاة في الأسعار تمثل سببا رئيسيا في تراجع السلعة أو المنتج من السوق وعدم الاقبال عليه.
يضيف أن هناك آليات تعمل من خلالها الدولة في مقدمتها لجنة تحديد الأسعار التي تقوم بدراسة السوق، ودراسة أسعار السلع والارباح عليها ومتطلبات السوق، وتكون قراراتها في هذا الاطار لحماية الأطراف كلها في السوق من مستهلك إلى موزع ومنتج ومصنع، وكلها عناصر تحرك السوق في قطر.
ويؤكد الخلف أن الدولة حريصة على ضبط أي مخالفات أو تجاوزات فعمل وزارة التجارة والصناعة يتمثل في خلق بيئة تنافسية تشجع الابتكار وتزخر بالفرص، وتساهم بتأسيس وتنمية الأعمال وجذب الاستثمار، لتحقيق نمو مستدام لقطاعات التجارة والصناعة والمستهلك.
ويوضح الخلف أهمية دور اللجان النوعية في الاقتصاد ومنها لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار فهي لجنة محايدة تصدر بقرار من مجلس الوزراء مما يدل على أهمية ضبط السوق في استراتيجية الدولة.
مشيرا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو توفير خدمات عامة ذات جودة عالية وسرعة ودقة في الإنجاز لإرضاء المستثمرين والمستهلكين، ونشر ثقافة تقديم خدمات فائقة التميز بشكل يفوق التوقعات بما يعزز ثقة المستفيدين.

من جانبه يؤكد السيد عبد العزيز العمادي حرص الدولة على ضبط الأسواق ومنع المخالفات أو الممارسات الضارة، وذلك في إطار دورها لحماية المستهلك، وحماية المنتج المحلي وتشجيعه، لأن زيادة الأسعار بدون رقابة أو ضوابط تضر بالسوق خاصة المنتجات المحلية التي يجب تشجيعها.
ويضيف العمادي ان لجان حماية السوق المختلفة التي تشكلها الدولة تعمل على دعم وتعزيز المنتج المحلي، وتعزيز مكانة الشركات الوطنية ودورها في تحقيق النمو ودعم منظومة الاقتصاد ككل وفق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح العمادي أن الدولة تعمل على وضع الإجراءات والضوابط التي تسهل حركة السوق، وتساهم في منع التجاوزات والمخالفات، من خلال الضوابط التي تعلنها لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، سواء للمنتج المحلي أو المنتج الأجنبي.
ويشير إلى استقرار السوق خلال الفترة الحالية بفضل الإجراءات الحكومية ومراقبة اللجان المختلفة سواء التجارة أو البلدية أو الصحة، لأن عمل اللجان يكون مشتركا بين هذه الوزارات.
ويؤكد العمادي ان تدخل الدولة بضبط الأسواق ضروري في حالات ارتفاعات الأسعار غير المبررة، أو وجود خلل يستدعي التدخل السريع للجهات المعنية، بغرض حماية المستهلك ودعم استقرار السوق.
من جانبها تؤكد وزارة التجارة والصناعة استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق، في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وتشدد التجارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتدعو الوزارة التجار وأصحاب المحال التجارية إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، والاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa تفادياً للمساءلة القانونية.
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية: 
- مركز الاتصال: 16001 - حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي - توتير @MOCIQATAR الانستجرام MOCIQATAR

قائمة السلع والخدمات التي تخضع لموافقة لجنة تحديد الأسعار

تشمل قائمة السلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح.. 

أولا السلع الغذائية.. 
1. الألبان ومنتجاتها بما في ذلك:-
• الحليب المجفف
• حليب الأطفال
• الحليب المبخر
2. اللحوم الحمراء ومنتجاتها بما في ذلك:-
• الأغنام الحية
• الأغنام المذبوحة (المحلية والمستوردة)
3. اللحوم البيضاء ومنتجاتها (الدواجن) بما في ذلك:-
• الدواجن الحية
• الدواجن المبردة
• الدواجن المجمدة
4. الخضروات والفواكه.
5. الأسماك والمأكولات البحرية
6. زيوت الطبخ.
7. السمن (النباتي والحيواني)
8. الأرز.
9. السكر.
10. الشاي.
11. القهوة ومنتجاتها.
12. بيض المائدة.
13. الأطعمة المعلبة والمجمدة
14. الطحين.

كما تشمل السلع غير الغذائية 
1. النقل والمركبات وقطع غيارها
2. مستلزمات الأطفال.
3. المستلزمات الشخصية.
4. مواد البناء.
5. الملابس والأقمشة الرجالية والنسائية
6. الأدوات المكتبية والقرطاسية.

اما الخدمات فتشمل.. 
1. المطاعم والكافتيريات والمقاهي.
2. أسعار خدمات المقاصب.
3. وكالات السيارات.
4. وكالات الأجهزة الكهربائية والالكترونية.
5. مراكز وصالونات التجميل النسائية.
6. الصالونات الرجالية.
7. محلات الخياطة الرجالية.
8. محلات الخياطة النسائية.
9. خدمة وغسيل السيارات.
10. مغاسل الملابس.
11. خدمات توصيل الطلبات باستخدام المنصات والوسائط الالكترونية.
12. خدمات مواقف المركبات.