أكد السيد طالب خالد راشد الشهواني مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية «المكلف» بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن تمديد موسم التخييم الشتوي الحالي محل دراسة. وقال في حوار مع «العرب» جرى اعتماد مشروع لتأهيل 100 روضة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى مشروع إعداد قاعدة بيانات للتنوع الحيوي. 

وأضاف: تم خلال الفترة الماضية ضبط 14 مخالفة خلال الموسم، إلى جانب 38 مخالفة متعلقة بدخول الروض بالمركبات بعد سقوط الأمطار على البلاد، وأشار إلى زيادة الوعي البيئي بين شرائح المجتمع إلا أن البعض يتعمد الدخول بالمركبات مخلفاً أضرارا للغطاء النباتي والشجيرات الصغيرة التي في طور النمو. 
وأوضح أن الوعي اسهم بالحد من المخالفات التي باتت لا تذكر بالمقارنة بعدد الزيارات إلى البر وعدد المخيمات الشتوية، ولفت الشهواني إلى زيادة عدد المهتمين بالبيئة من المواطنين الذين يطلقون مبادرات فردية لزراعة الأشجار وتنظيف الروض.. وغيرها، أما من يصرون على ارتكاب المخالفات البيئية فأمامهم القانون الذي يجّرم ويعاقب مثل هذه السلوكيات بالحبس والغرامة المالية. 
وحول إمكانية تمديد موسم التخييم قال الشهواني: سيتم النظر في تمديد موسم التخييم من خلال لجنة تنظيم شؤون موسم التخييم والتي ستدرس هذا القرار وترفعه لسعادة وزير البيئة والتغير المناخي للنظر به واعتماد الإجراء المناسب سواء تمديد أو عدمه.  فيما يلي تفاصيل الحوار :

في البداية اطلعنا على إحصاءات مخالفات التخييم الشتوي لهذا الموسم ؟ 
بخصوص مخالفات موسم التخييم الشتوي فقط تم اصدار 14 مخالفة، ويتم تسيير جولات تفيش إلى مواقع التخييم باستمرار للتأكد من الرخص ووجود المرخص له بالمخيم، حيث يمنع استخدام المخيم من غير المرخص له. وذلك بغرض التأكد من اتباع شروط موسم التخييم الشتوي التي تتضمن عدم السماح بتأجير المخيمات الشتوية المؤقتة. 

ماذا عن المخالفات البيئية لاسيما دهس الروض ؟ 
منذ تساقط الأمطار على البلاد تم ضبط 16 مخالفة تتعلق بدخول الروض عشوائيا، وقد قامت الإدارة بتشديد الرقابة على الروض أثناء وبعد سقوط الأمطار للتأكد من عدم وجود سيارات تدهس الروض، وذلك لرصد أي مخالفة تضر بنمو الأعشاب والشجيرات مثل دهسها بالمركبات أو ترك مخلفات الرحلات في أماكنها مسببة ضررا لمكونات الروضة وتشوه المظهر الجمالي. 

كيف تحكمون السيطرة الرقابية على المواقع البرية خلال هطول الأمطار ؟ 
لدينا فرق تفتيش مجهزة لهذه الحالات، فضلا عن جولات التفتيش اليومية في الأيام العادية، حيث يقوم فريق التفتيش برصد المواقع التي تشهد زيارات ومواقع التخييم الشتوي للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين البيئية، فضلا عن وجود دوريات تفتيش سرية، وهي سيارات مدنية يقودها مفتشو وحدات الحماية البيئية لرصد أي اعتداءات من شأنها الإضرار ببيئتنا النباتية ومكوناتها. 
ونحرص دائما خلال هطول الأمطار على التنويه بعدم دخول الأودية والروض بالسيارات وذلك للحفاظ على الغطاء النباتي، كما نحذر رواد المخيمات اثناء هبوب الرياح بتوخي الحذر وخاصة للمناطق الساحلية لما يرافق هبوب الرياح من أمواج عالية وبرد شديد. ويتم ذلك عن طريق التنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية التي ترسل التحذير للوزارة ومن ثم يتم ارسال رسائل نصية للمخيمين بالاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بموسم التخييم الشتوي.

هل سيتم تمديد موسم التخييم الشتوي هذا العام ؟ 
يتم النظر في تمديد موسم التخييم من خلال لجنة تنظيم شؤون موسم التخييم التي سوف تدرس هذا القرار وترفعه لسعادة وزير البيئة والتغير المناخي لإصدار قرار في هذا الشأن. علما أن الموسم الماضي شهد تمديدا خلال شهر رمضان المبارك وحتى عيد الفطر، استجابة لرغبة العديد من المواطنين من أصحاب المخيمات، في إتاحة الفرصة لهم لقضاء أوقاتهم في أجواء صحية بعيدا عن الأماكن المزدحمة والتجمعات.
اطلعنا على المشاريع البيئية وهل هناك تحديث للتشريعات لحماية البيئة ؟ 
إن وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية بصدد إطلاق العديد من المشاريع البيئية المهمة منها مشروع إعادة تأهيل البر القطري وإعادة تأهيل 100 روضة للخمس سنوات القادمة، وكذلك مشروع إنشاء قاعدة بيانات للتنوع الحيوي كما يستمر العمل في عدة مشاريع مهمة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض مثل مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض.
 
 هل تسوير الروض يعني إغلاقها أمام الجمهور ؟ 
المشروع لا يستهدف إطلاقا إغلاق الروض أمام الجمهور، ولكن جاء المشروع ليضع ضوابط جديدة لاستخدام الروض ويعظم الاستفادة منها على أساس التعامل معها كإرث بيئي يجب المحافظة عليه وتسليمه للأجيال القادمة، علما أن بعض الروض يتم اغلاقها لفترة حتى تستعيد رونقها، ويسمح للزائر المترجل بدخولها. 
 
كيف تقيمون الوعي البيئي لدى المجتمع ؟ 
مستوى الوعي البيئي في العديد من شرائح المجتمع يعتبر جيدا جدا، ويتجلى ذلك في الاهتمام الملحوظ من قبل بعض المواطنين في الروض والذي وصل لاستزراع العديد من النباتات البرية النادرة والمهددة بالانقراض من قبل بعض أصحاب المبادرات الشخصية وتوزيع البعض الآخر للشتلات البرية، وتعاون العديد منهم مع الإدارة في تنظيم الحملات التوعوية التي تنظمها بشكل دوري في مواسم الأمطار والربيع للحفاظ على البر القطري، ويبقى التركيز على الفئة الأقل عمرا في رفع الوعي البيئي.

هل هناك اعتداءات رغم زيادة الوعي البيئي ؟ 
لا شك أن الوعي زاد بشكل كبير خلال السنوات الماضية لدى شرائح كبيرة من المجتمع خاصة كبار السن، وبالرغم من زيادة نسبة الوعي إلا أن بعض المقيمين للأسف يتعمدون دخول الروض والمسطحات بعد نزول الأمطار والتسبب في أضرار لها كما انه تم ضبط عدد 28 مخالفة بيئية بدءا من عام 2022 كما توجد مخالفات أخرى بيئة تحت الإجراء.

ما اختصاصات إدارة الحماية والحياة الفطرية ؟ 
مراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. ومراقبة المحاجر والكسارات، وضبط مخالفات شروط تصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان ومشتقاتها، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. وضبط مخالفات شروط تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة. واقتراح المواقع الخاصة باستخراج التربة والطين والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لاستخراجها. ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة الناتجة عن توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنوع الإحيائي والحياة الفطرية والتي تكون الدولة طرفاً فيها. وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتنوع الإحيائي، والإشراف على إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإصدار تصاريح المحاجر والكسارات ومشتقاتها، وتصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان، بالتنسيق مع الجهات المختصة. والموافقة على إصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، عبر الحدود، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة. وإصدار تصاريح المخيمات. وتنفيذ أحكام القوانين الداخلية والاتفاقات الدولية بشأن حماية البيئة البرية والبحرية والساحلية وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع الخاصة بحماية البيئة البرية والبحرية والساحلية ومراقبة تنفيذها. وتحديد كافة مصادر الأضرار والتعديات على البيئة البرية والبحرية والساحلية ووضع الخطط والبرامج الضرورية للتحكم في مصادر التعديات والعمل على الحد منها و - مراقبة ورصد الوضع البيئي للبيئة البرية والبحرية والساحلية. وكان تقرير للوزارة قد اثبت نجاح مشروع تسوير الروض في زيادة عدد أشجار الغاف التي كانت في 2012 لا تتجاوز 50 شجرة بينما بلغت الآن 400 شجرة. بنسبة مئوية تقدر بـ 800 %