الأمم المتحدة: قطع المعونات عن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا
            
          
 
           
          
            
                 حول العالم 
                 31  يناير  2015 , 07:30م  
            
            
           
          
            
              رويترز
            
           
            
          
            قال مسؤول بالأمم المتحدة: إن جماعات مسلحة منعت وصول معونة طوارئ من المنظمة الدولية منذ نحو شهرين إلى عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، ممن يقيمون منذ زمن طويل في مخيم يقع على مشارف العاصمة السورية دمشق.
ويعيش زهاء 18 ألف شخص داخل مخيم اليرموك المدمر الواقع بين القوات الحكومية السورية وجماعات سورية معارضة بما في ذلك جبهة النصرة. ويعاني المخيم من نقص حاد في الأغذية والمياه والأدوية.
وقال بيير كراهينبول رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إنه في العام الماضي أتاحت "درجة من التعاون" دخول المعونة بعد بضعة أشهر من توقفها لكنها تلاشت مرة أخرى بسبب تدهور الوضع الأمني.
وقال لرويترز: "لم نتمكن في واقع الأمر من توصيل أي معونات منذ أوائل ديسمبر".
وأضاف: أن أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيم اليرموك قبل بدء الصراع في سوريا عام 2011، وفر معظم سكانه إلى الخارج أو إلى أماكن أخرى في سوريا، فيما يواجه من ظلوا به ظروفا متردية بما في ذلك ارتفاع الأسعار وشتاء قاس.
ومضى يقول: "ليس بمقدورهم الصمود في مواجهة الكثير من الصدمات في آن واحد".
وقال: إنه حث المسؤولين اللبنانيين على السماح بدخول الفلسطينيين الفارين من سوريا.
ويعيش في لبنان الآن نحو 44 ألف فلسطيني قادمين من سوريا، لكن تشديد قيود الدخول تعني أن قلة منهم تمكنت من الدخول منذ مايو الماضي.
ويستضيف لبنان أيضا 1.5 مليون سوري ممن فروا جراء الحرب في بلادهم ليصبح لبنان مستضيفا لأكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد سكانه.
  
ومنذ أكثر من 60 عاما استضاف لبنان لاجئين فلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت قيام دولة إسرائيل. وتضخم عددهم إلى مئات الآلاف يعيش الكثيرون منهم الآن في مخيمات بالية.
وعبر كراهينبول عن قلقه أيضا بشأن غزة، حيث قالت "أونروا" الأسبوع الماضي: إن نقص التمويل أجبرها على وقف صرف تعويضات للفلسطينيين مخصصة للانفاق على إصلاح منازلهم التي دمرت في حربها مع إسرائيل في الصيف الماضي.
وأضاف أن الجهات المانحة لم تدفع سوى نحو 100 مليون دولار من حجم الأموال التي وعدت بها، والتي يبلغ إجماليها 720 مليون دولار.