تثبيت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي

alarab
اقتصاد 30 ديسمبر 2014 , 03:13م
الدوحة- العرب

أعلن البنك الأهلي القطري اليوم أن وكالة كابيتال انتليجنس (CI ) وكالة التصنيف الائتماني العالمية، قررت تثبيت التصنيف الطويل الأجل والتصنيف القصير الأجل للعملات الأجنبية لدى البنك عند الفئتين '''A''' و'''A2''' على التوالي.

في حين أبقت الوكالة مستوى الدعم عند "1" في ضوء الدعم المحتمل من أقوى المساهمين في البنك، على ما ذكره الأخير في بيان نشر على موقع البورصة.

فيما ثبتت كابيتال إنتليجنس تصنيف القوة المالية (FSR) للبنك الأهلي عند "-A" "مدعوماً بجودة أصول القروض وسلامتها وقوة الربحية الحالية على المستويين التشغيلي والصافي وملائمة رأس المال الثابت". 

إذ أشارت توقعات التصنيفات إلى أن الوضع المالي "مستقر".

كما أقرت الوكالة بأن البنك الأهلي قد زاد من تنويع مصادر التمويل إلى جانب النسبة المرضية لصافي القروض إلى الخصومات الثابتة، مستفيداً من القرض المشترك البالغة قيمته 200 مليون دولار أمريكي خلال العام والذي تم سحبه مؤخراً.

استشهدت كابيتال إنتليجنس في تصنيفها بأنه نتيجة للتحسن الكبير في جودة محفظة القروض، انخفضت نسبة القروض المتعثرة في البنك نسبة إلى إجمالي القروض، فباتت في نهاية العام الأفضل مقارنة بالبنوك التقليدية في قطر. وعلاوة على ذلك، اجتاز غطاء احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها (LLRs) للقروض المتعثرة حاجز الـ 100? وزادت قوته في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، حيث عملت نسبة الديون المعدومة إلى القروض المتعثرة، وهي النسبة الأقوى في قطاعات البنك، إلى جانب قاعدة رأس المال الثابت على توفير جدار حماية فعال ضد الخسائر المحتملة في الائتمان، وفقا للبيان.

أكدت كابيتال إنتليجنس أن معدل الربحية مقارنةً بالعائد على متوسط الأصول (ROAA) لا يزال قوياً وأنه أفضل من متوسط معدله داخل القطاع يدعمه في ذلك دخل فوائد إجمالي جيد وضبط فعال للتكلفة.

زيادة الحصة السوقية

 وصرح سعادة الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك قائلاً: "نحن سعداء بمواصلة وكالات التصنيف العالمية تقييم الموقف المالي القوي للبنك الأهلي وإقراره. 

كما أننا مستمرون في زيادة حصتنا في السوق المحلية، ونتطلع إلى توسيع أعمالنا الناجحة من خلال مختلف المبادرات الإستراتيجية ومبادرات إعادة تقديم العلامة التجارية، بما في ذلك إطلاق منتجات مصرفية جديدة تخص قطاع البيع بالتجزئة والقطاع الخاص وقطاع الشركات لتنويع مصادر الدخل".