وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس في مقر الوزارة، مذكرة تفاهم في مجال الفقه الإسلامي والشؤون الإسلامية مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي؛ بهدف تعزيز التعاون المستمر والمثمر في المجالات المشتركة، وتوثيق الروابط بين الجانبين لمواجهة القضايا المعاصرة.
جرت مراسم التوقيع بحضور سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومعالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.
أهداف المذكرة ومجالات التعاون الرئيسية
تهدف المذكرة، التي يبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع وتستمر لمدة ثلاث سنوات وتُجدد تلقائيًا، إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية المشتركة، أبرزها:
-نشر المعرفة والثقافة الإسلامية والمحافظة على التراث الإسلامي، من خلال رصد أهم التحديات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية وإبداء الرأي الشرعي فيها وتقديم الحلول المناسبة.
-تنظيم الفعاليات العلمية المشتركة (الندوات، المؤتمرات، حلقات النقاش) لدراسة النوازل والمستجدات المعاصرة.
-تحقيق التلاقي الفكري والتكامل المعرفي بين فقهاء المذاهب الإسلامية المعتبرة والمختصين في مجالات المعرفة والعلوم الإنسانية والطبيعية.
-تبادل مصادر المعرفة والتعليم والمطبوعات والمنشورات التي يصدرها الطرفان.
-توسيع التمثيل للمشاركين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تُعقد في مجال الاهتمام المشترك بينهما.
خطة مهمة
وخلال توقيع مذكرة التفاهم، أوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة وعملية في إطار سعي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحقيق رسالتها السامية المتمثلة في نشر الثقافة الإسلامية والمحافظة على التراث وبث الوعي الديني في المجتمع، مؤكداً أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي شريكًا استراتيجيًا يمتلك العمق المعرفي والفقهي، وهو ما يأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية في التعاون الدولي.
وقال إن هذا التعاون سيكون له أثر طيب في نشر المعرفة والثقافة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمطبوعات وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة؛ والتي سيعود نفعها لخدمة المجتمع القطري والأمة الإسلامية جمعاء.
وأضاف سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني في تصريحات خاصة لـ «العرب»: مذكرة التعاون من نتائج الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس المجمع، التي استضافتها الدوحة، وتأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية للتعاون الدولي وتبادل الخبرات، خاصةً في مجال المستجدات العصرية والنوازل.
وأكد أن من بين أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم هو تبادل الخبرات والجوانب المتعلقة بالفتوى والنوازل والأحكام الفقهية، إضافة إلى التعاون في الندوات والاصدارات وتبادل الخبراء في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه بناء على الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم سيتم تنظيم عدد من الندوات والدورات، والتي ستكون بالتعاون بين الجانبين.
تتويج للروابط
بدوره، أكد سعادة الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أن توقيع هذه المذكرة يأتي تتويجًا للروابط الأخوية والتعاون المستمر بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
وقال إن هدفنا الأساسي هو تحقيق التلاقي الفكري والتكامل المعرفي بين فقهاء الأمة ومختصي العلوم الشرعية، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيمكننا من تعميق الجهود المشتركة في رصد التحديات الفكرية وتقديم الرأي الشرعي الرصين، بما يخدم استقرار المجتمعات الإسلامية وازدهارها، متمنياً أن تكون هذه المذكرة جسرًا لتعاون أوسع وأكثر تأثيرًا في مجالات البحث العلمي والفقهي والشؤون الإسلامية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «العرب»: بموجب مذكرة التفاهم سيكون التعاون في دراسة النوازل والمستجدات في شتى القضايا والمسائل التي تهم الأمة الإسلامية والعالم أجمع، وسيكون التعامل بالتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وقد عرفنا ولمسنا دقة التنظيم والترتيب والتنسيق لدى الوزارة عندما أقمنا الدورة الأخيرة في الدوحة، وكانت من أروع الدورات التي عرفها المجمع في تاريخه، لذا نسعد بأن نحقق من خلال هذه المذكرة عملاً منظماً مرتباً ننطلق من خلاله في تحقيق الرؤى التي تنطلق منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ورؤية المجمع التي تقوم على التكامل والتعاون والتكاتف والتآزر في دراسة مختلف المسائل، وخاصةً النوازل والمستجدات.
وأشار إلى التعاون في مسألة البحوث والدراسات المشتركة، لافتاً إلى أن وزارة الأوقاف معلوم عنها دورها المقدام والمعطاء في كل ما يختص بالبحوث والدراسات الحديثة وفي دراسة النوازل والظواهر، وأن المجمع سيستفيد استفادة قصوى من أقسام الوزارة المختلفة، سواء إدارة الدعوة والإرشاد الديني أو إدارة الأوقاف وغيرها من الإدارات، لافتاً إلى أن الوقف يشهد نقلة وتقدم وتطور يجب نقله للعالم الإسلامي لتستفيد منها كل الدول، ولتحقق النهضة التي حققتها دولة قطر.
وتابع: يخطط لتنظيم عدد من الفعاليات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، فبعد توقيع هذه المذكرة سيكون هناك فريق عمل مشترك من الوزارة والمجمع لدراسة ما نستطيع أن نبدأ به من مجالات التعاون المشترك في كافة القضايا والمسائل التي تهم الجانبين والتي تعود بالنفع على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.
ومن الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي يأتي امتدادًا للتعاون القائم بين الجانبين، وتعزيزًا لمخرجات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس المجمع، التي استضافتها الدوحة في مايو الماضي وشهدت مشاركة واسعة من العلماء والخبراء، بما يعكس حرص الطرفين على ترسيخ الشراكة العلمية والفقهية وتطوير مجالات العمل المشترك.
