أظهرت دراسة لمركز الإصلاح الأوروبي اليوم، أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كلف حكومتها 500 مليون جنيه إسترليني (650 مليون دولار) أسبوعيا.
وقال المركز وهو مجموعة أبحاث تركز على الاتحاد الأوروبي، "إن المالية العامة لبريطانيا تقلصت بواقع 26 مليار جنيه إسترليني سنويا بما يوازي 500 مليون جنيه استرليني أسبوعيا والرقم في ازدياد".
وذكر أن الاقتصاد البريطاني أصغر حاليا نحو 2.5 بالمئة عما كان سيكون عليه لو وافق الناخبون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو من العام 2016.

ويأتي الإعلان عن الدراسة في وقت تواجه فيه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية تحديا كبيرا مع أعضاء حزبها في مؤتمره السنوي المنعقد حاليا في برمنجهام وسط البلاد، في ظل تهديد بعضهم بالتصويت ضد خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

فقد كثف منتقدو الخطة التي سميت تشيكرز نسبة للمقر الريفي لماي حيث اتفقت مع وزرائها عليها في يوليو الماضي، جهودهم اليوم، لإجبارها على تغييرها وذلك قبل ستة أشهر فقط من الموعد المقرر لهذا الخروج في 29 مارس 2019.

وتقضي "خطة تشيكرز" ببقاء بريطانيا في منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي خاصة بالمنتجات الصناعية والزراعية، لكن بعض مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي قالوا إن الخطة تعني أن قطاعات في الاقتصاد البريطاني ستظل خاضعة للقواعد التي تقرها بروكسل.

وبينما دافعت السيدة ماي التي اعترفت بأن المحادثات بهذا الصدد تواجه أزمة، عن الخطة باعتبارها الخيار الوحيد القابل للتطبيق، قلل السيد بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق والسيد ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق، من شأنها.

ووصف جونسون الخطة بأنها "مختلة"، مضيفا "أعتقد أن ما يحدث الآن ليس هو ما وُعد به الناس في 2016"، فيما قال ديفيز، إن مقترحاتها "خاطئة" معتبرا أنها "لا تفي بأي مما وعد به الاستفتاء الناس".
وكان ديفيز وجونسون قد استقالا من حكومة ماي احتجاجا على الخطة التي قال زعماء بالاتحاد الأوروبي إن بعض المقترحات الواردة فيها غير مقبولة.

وتطرح خطة تشيكرز تصورا لتجارة حرة للسلع في الاتحاد الأوروبي مع قبول بريطانيا "قواعد عامة" تطبق على هذه السلع.