اختلف خبراء السياسة حول قطع العلاقات مع إسرائيل بين تخفيض التمثيل الدبلوماسي ومراجعة الاتفاقيات التجارية، ونادت بعض الأصوات بإلغاء معاهدة السلام المبرمة في 1979 وبين إعادة النظر في بنودها وتعديلها، وذلك على خلفية الاحتقان الشعبي عقب حادث استشهاد جنود مصريين بنيران إسرائيلية في 18 أغسطس الماضي. إلا أن الخبراء اتفقوا، خلال مؤتمر المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية الذي عقد أول أمس الأربعاء، تحت عنوان «إعادة قراءة العلاقات المصرية الإسرائيلية في ظل المتغيرات الإقليمية الحادة»، على أن العلاقة بين البلدين شابها غموض كبير على مدى ثلاثين عاما الأخيرة قد يكون غير مبرر وغير مفهوم في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية حادة سواء على الصعيد العربي والانقسام في الموقف الفلسطيني أو على الصعيد الإقليمي والدولي والحرب على الإرهاب التي أعلنتها أميركا وروجت لها. فمن جهته، أكد السفير إيهاب وهبة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ترتيبات الأمن في سيناء قامت على أساس متبادل، وهي مؤقتة وقابلة لإعادة النظر في أي وقت ويلتزم الطرف الآخر بالدخول في مفاوضات لإعادة النظر في هذه الترتيبات خلال ثلاثة أشهر من طلب أي طرف. وأكد وهبة على حل الخلافات بين الطرفين بالطرق السلمية كالمفاوضات أو التوفيق أو التحكيم، وقال إن مصر رفضت بشدة الضمانات الإضافية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل خارج نطاق المعاهدة واعتبرتها كأن لم تكن وانتقدت بشدة إقدام الولايات المتحدة على تقديم هذه الضمانات لإسرائيل، ورفضت مصر عرضا أميركيا بتقديم نفس الضمانات لمصر. وأضاف أن المعاهدة لا تعطي أي ميزة تفضيلية لإسرائيل ومبيعات البترول في إطار المبيعات التجارية وبنفس شروط العطاءات الأخرى وبعد استيفاء مصر لحاجاتها من البترول. لكن الدكتور عماد جاد رئيس تحرير مختارات إسرائيلية بمؤسسة الأهرام قال: إن نجاح الثورة في مصر ورحيل نظام مبارك شكل صدمة لإسرائيل وبدأت عملية مراجعة شاملة للقدرات الذاتية الاستخبارية والعسكرية على خلفية عدم قدرة الأجهزة الإسرائيلية على توقع الثورة من ناحية وعدم وضوح الرؤية بشأن طبيعة النظام المصري الجديد، ومن ثم تصاعدت المطالب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يصمت ويتوقف تماما عن الحديث عن احتمال قيام نظام إسلامي أصولي في مصر ويعطي فرصة للمصريين لتأسيس نظام ديمقراطي جديد، ومن ثم هناك من دعا الحكومة الإسرائيلية إلى تبني توجه إيجابي إزاء الثورة المصرية. وأضاف جاد أن هناك من دعا إسرائيل إلى إسقاط المعادلة القديمة التي كانت تستند على نظام إقليمي مشكل من نظم حكم ديكتاتورية والموافقة على مبادرة السلام العربية، موضحا أنه في كل الأحوال تدرك إسرائيل أنها وبنجاح الثورة المصرية خسرت رصيدا استراتيجيا لها في المنطقة. وأن نجاح الثورة المصرية مثل سقوطا لمعادلة إقليمية اعتمدت عليها إسرائيل كثيرا، وهي لا تزال حتى الآن في مرحلة تأمل بحثا عن معادلة جديدة. وقال محسن حمدي عضو مفاوضات السلام بواشنطن ورئيس اللجنة العسكرية للإشراف واستلام سيناء من إسرائيل: إن إسرائيل كانت تتمنى وتحلم أن تكون سيناء منزوعة السلاح ولكن المفاوض المصري لم يقبل في أي مرحلة استخدام هذا التعبير كما لم يرد في أي أوراق أو بنود سواء في إطار كامب ديفيد أو في أوراق المعاهدة وملحقاتها ومرفقاتها وخرائطها. وأضاف أنه بالرجوع إلى الملحق العسكري للمعاهدة نجد أن تحديد حجم ونوعية وتسليح كافة عناصر القوات المسلحة المقاتلة الموزعة في جميع أرجاء سيناء وحتى خط الحدود تنفي هذا الادعاء، وإذا وضعنا في الاعتبار أن هذه القوات تم الاتفاق عليها منذ حوالي ثلاثين عاما والآن بالمقارنة مع التطور العلمي للأسلحة ومعدات القتال من الصواريخ العابرة والتوسع في إمكانات الأجهزة الفنية ووسائل الإنذار طوال السنوات يتضح لنا أن مصر لديها من القوات ما يحقق تنفيذ خططها الدفاعية. ورأى حمدي أن معاهدة كامب ديفيد أثرت سلبا على إسرائيل ومنها حرمانهم من الاستفادة الاقتصادية خلال نهب البترول من خليج السويس، والقضاء على نظرية العمق الاستراتيجي ويكون الصراع والقتال خارج أراضيها، وهدم رعايتها للحصول على التبرعات اليهودية بحجة حالة الحرب المستمرة وتقليص دورها إلى حد كبير باعتبارها حامية للمصالح الغربية بعد هزيمتها من مصر. واعتبر السفير السابق بالولايات المتحدة نبيل فهمي أن العلاقة المصرية - الأميركية هي علاقة ثلاثية وليست علاقة ثنائية أي أن إسرائيل موضوعة في الاعتبار ولكن يجب أن تكون العلاقة بين مصر وأميركا علاقة ثنائية وأن تنسحب إسرائيل من هذه العلاقة. وأضاف فهمي أن النظرة إلى مصر تغيرت الآن بعد الثورة، وأصبحت طرفا فاعلا في مستقبل المنطقة وستكون طرفا رئيسيا في نجاح الوضع في المنطقة أو فشلها، وأيد السلام بين مصر وإسرائيل وبقاء المعاهدة، مقترحا أن تكون العلاقة طبيعية وليست مميزة.