وكشف الموقع أن تسريب قاعدة البيانات المذكورة قد تسبب فى الكشف عن معلومات وتفاصيل شخصية عن الملايين من المجرمين المشتبه بهم، حول العالم، وهوياتهم الحقيقية والدول التى ينتمون لها، وطبيعة التمويلات التى يتلقونها، والعمليات التى ينفذونها. 

وكشف الموقع أن قاعدة بيانات world check تدار من قبل طومسون رويترز، وتجمع المعلومات عن الأفراد ممن لهم صلات مزعومة بالجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية أو الفساد، وترجع هذه البيانات إلى منتصف عام 2014 وتحتوى على أكثر من 2.2 مليون سجل لعدد من المشتبه بهم، وذلك وفقا لما ذكره "كريس فيكري" الباحث الأمنى . 

وقال "فيكري" الذى يعمل على اكتشاف قواعد البيانات المخزنة على شبكة الانترنت التى لا تتمتع بالحماية الكافية أنه أبلغ طومسون رويترز بهذا التسريب فى البداية، ثم لجأ إلى الصحافة بعد أن لاحظ استمرار وجود البيانات على الانترنت، موضحا أنها تحتوى على أكثر من مليوني سجل يرجع تاريخها إلى عامين، فلم تكن هناك أى حماية على الإطلاق لهذه البيانات، ولم يطلب اسم المستخدم أو كلمة المرور للوصول إلى هذه السجلات، مشيرًا إلى أن قاعدة البيانات غير المحمية لم تكن تحت تصرف رويترز المباشر. 

من جانبها، أكدت "رويترز" تسريب قاعدة البيانات الخاصة بسجلات الإرهابيين والعناصر الخطرة حول العالم، وزعمت بأن طرف ثالث تسبب فى الكشف عن نسخة قديمة من البيانات على الانترنت، لكن تم إزالتها فيما بعد، وقالت فى بيان: "نحن ممتنون لكريس فيكرى للفت انتباهنا لهذا التسريب، إذ قمنا على الفور باتخاذ الاجراءات اللازمة والاتصال، وتم إزالة البيانات من على الإنترنت وحصلنا على تأكيدات بعدم تكرار هذا الحادث غير مقبول مرة أخرى". 

ورفضت رويترز الإفصاح عن المعلومات التى تم تسريبها أو الشخصيات التى سربت أسمائها بالقائمة، خاصة وأن world check بمثابة نظام إنذار مبكر للمخاطر الخفية ويعمل عن طريق جمع سجلات المئات من الإرهابيين والمجرمين فى قاعدة بيانات بسيطة قابلة للبحث، وتدعم البنوك والشركات، وجهات تنفيذ القانون والحكومات ووكالات الاستخبارات بالفحص الأمنى عن الناس والكيانات. 

وقد تعرضت هذه القائمة للكثير من الاتهامات بالتحيز، وعدم التأكد من صحة مصادرها، خاصة وأن المعلومات غير متوفرة لعامة الناس لذا قد لا يعرف الكثيرون أنهم مدرجون بقاعدة البيانات، وفى فبراير 2016 تم اكتشاف وجود أسماء عدد من النشطاء المعترف بهم عالميا فى مواجهة مكافحة الإرهاب وإدراجهم بالقائمة تحت مسمى "الأشخاص الخطيرين" بما فى ذلك "نهاد عوض" المدير التنفيذى لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الذى وصف ضمه إلى القائمة العالمية بالإجراء المتعصب غير الدقيق، وقال وقتها "يمكنك أن تتخيل كم عانى الكثير من الأفراد والمنظمات السلمية من قاعدة بيانات World-Check وغيرها من الكيانات المماثلة". 

بالإضافة إلى السياسى "ماجد نواز" المستشار السياسى فى المملكة المتحدة ومؤسس مركز أبحاث مكافحة التطرف "كويليام" الذى أعترض على إدراجه بالقائمة، قائلا: "لقد تشاورت مع جميع رؤساء الوزراء ببريطانيا بداءً من تونى بلير لنتوصل إلى طريقة لمواجهة التطرف بالمجتمع، لذا فإعداد قوائم بأسماء الأشخاص غير المرغوب فيهم خاصة إذا كانت هذه القوائم ليست مفتوحة للرقابة العامة أو التحديث المنتظم يعد بمثابة خطوة غير مرغوب القيام بها من قبل أى منظمة". 

وقد رصد راديو "بي بي سي" انتقاد الكثيرون لطومسون رويترز بسبب طرق جمعها للبيانات، والتى يمكن أن تشمل مصادر إخبارية ترعاها الدولة، فضلا عن التسميات، والتى يقول المعارضين أنها يمكن أن تكون غير دقيقة، وهى الاتهامات التى رفضتها رويترز مؤكدة تحديث قائمة world check من قبل أكثر من 350 محلل فى 11 مركز للبحوث فى القارات الخمس.