وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام في تصريحات لصحف مصرية، أن، الخميس، شهد رفضًا واسعًا من المساهمين في شركة «راكتا» للورق، التي تخضع لقانون قطاع الأعمال العام، بتصفية الشركة، بعد أن سددت مديونيات الكهرباء، ما أدى إلى تعميق خسارتها.

وأضافت أن التصفية رفضتها الجمعية العمومية، بسبب المخاوف الأمنية، من تشريد 850 عاملا، يمثلون هيكل العمالة بالشركة.

وتابعت«الجمعية كشفت عن سداد 50 مليون جنيه، استنفذتها الشركة في سداد مستحقات وزارة الكهرباء، رغم تخصيص هذا المبلغ لتطوير مصانع الشركة، واعتمدت الشركة  الخميس، ميزانيتها لعام 2014/2015 بحجم خسائر 45 مليون جنيه، بزيادة 31 مليون جنيه، تكبدتها العام الماضي».

وأشارت المصادر، إلى أن شركة مطابع محرم الصناعية تكبدت خسائر 28 مليون جنيه، مقابل 19 مليون العام المالي 2013/2014، بينما أرجأت شركة (باتا) عقد عموميتها، الجمعة، بسبب مخالفات تقدم بها الجهاز المركزي للمحاسبات، تتعلق بعدم إحكام الرقابة الداخلية على الشركة.

م.ن