تجاوباً مع ما نشرته «العرب» في عددها الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2015، في تحقيق تحت عنوان «معلمون وتربويون لـ «العرب»: هيبة المعلم لا تجد من يحميها والمدرسون يتعرضون للسخرية» تلقت الصحيفة ردّا من المجلس الأعلى للتعليم جاء فيه:

إيماناً بأهمية دور المعلم في مسيرة التنمية، وباعتباره ركيزة أساسية من ركائز المنظومة التعليمية، أولت الدولة اهتماما كبيراً بتطوير المعلم وبذلت جهودا كبيرة في سبيل توفير الأمان الوظيفي والعيش الكريم له، وتحسين ظروف عمله في الميدان التربوي.

ودرج المجلس الأعلى للتعليم سنوياً على تكريم المعلمين الذين أمضوا سنوات عديدة من حياتهم يرفعون شعلة العلم والمعرفة وينيرون درب الرشد والفلاح لأبنائنا الطلبة، وذلك تقديراً لجهدهم ودورهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في البلاد وفق خطط تواكب روح العصر، وتحافظ في الوقت نفسه على القيم الإسلامية السمحاء، وتحدد قائمة المعلمين المكرمين وفقاً لسنوات البذل والعطاء التي قضاها المعلم في الميدان التربوي.

وبالإشارة إلى علاقة المعلم بالطالب، فتنظمها سياسة الضبط السلوكي للطلبة في المدارس المستقلة، والميثاق الأخلاقي للتربويين العاملين في دولة قطر، وتنّمي سياسة التقويم السلوكي للطلبة العلاقة بين المعلم والطالب وتضعها في أسس تربوية سليمة؛ حيث نصت مواد اللائحة على أن يكون المعلم مربيّا مثاليّا داخل وخارج الحرم المدرسي، وقدوة في المظهر والملبس والتصرفات وأن يتحلى بالصبر والتفهم والعدالة ويبتعد عن التجريح والإهانة، وأن يواكب المستجدات في مجال التربية والتعليم وتطوير نفسه مهنيّا وتحفيز الطلبة وحثهم على الالتزام بالسلوكيات الإيجابية والقيم الفاضلة والتواصل المستمر مع أولياء الأمر لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية والتربوية في بناء شخصية الطالب.

ومن جهة أخرى نصت لائحة التقويم السلوكي على عديد من المواد التي تعزز السلوك الإيجابي لدى الطالب، معنويّا وماديا، وعلاقته بالبيئة المدرسية منها احترام المعلمين وموظفي المدرسة وتقديرهم والالتزام بأدب الحديث معهم، ويعتبر إساءة الأدب مع المعلمين والإداريين والعاملين بالمدرسة من المخالفات الموجبة للعقاب وفقاً لتصنيفات المخلفات السلوكية في اللائحة.

ولا يخفى على مصنف السياسات التعليمية التي أدت إلى دعم المعلم اعترافاً بأنه حجر الزاوية وجوهر العملية التعليمية، وأنه يجب أن يتبوأ مكانته اللائقة المستحقة، سواء بتحسين أوضاعه المادية والمعيشية، أو بتوسيع فرص التطوير المهني وكسب جميع المهارات والمعارف ووضع الضوابط والمعايير التي تضمن للمعلم مساره المهني وتحفظ حقوقه، وفي سبيل ذلك قام المجلس بإنجاز العديد من المبادرات والإجراءات المعززة لدور المعلم، ودولة قطر كانت السباقة إلى وضع المعايير المهنية الوطنية بوصفها إطاراً يعمل من خلاله المعلمون وقادة المدارس على إعداد المناهج، والدروس، وأساليب إدارة قيادة المدرسة، ووضع سياسة واضحة المعالم حققت بموجبها كل المعايير والشروط العالمية الخاصة بأوضاع المعلمين كما وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية لتعزيز أوضاع المعلمين لصالح جودة التعليم بما في ذلك تعزيز حقوقهم المادية وواجباتهم الوظيفية وتدريبهم وتطويرهم المهني وتقدمهم الوظيفي، ووفرت كذلك بيئة وظروف عمل مواتية وصولاً للأمن والرضا الوظيفي، لاسيما بعد اعتماد لائحة الموارد البشرية بالمدارس المستقلة التي تضمنت سلماً مميزاً لأجور الكادر الأكاديمي بأعلى المزايا والحوافز المادية بما في ذلك تحديد ساعات العمل والإجازات وغيرها من الشواغل المهنية الخاصة بالمعلمين والمعلمات.

وتبقى العلاقة بين المعلم والطالب مبنية على الحب والاحترام والوفاء والتقدير، فالمعلم يعتبر الطالب في مقام الابن، وفي المقابل يعتبر الابن معلمه في مقام ولي الأمر. وإذا كانت طبيعة هذه العلاقة تحددها سلوكيات وتصرفات والقيم التي يؤمن بها المعلم والطالب والتزامهما تجاه الآخر، فإن أطرافا أخرى أيضاً تشترك في تعزيز العلاقة بينهما، ويأتي على رأس هذه الأطراف أولياء الأمور، والإعلام والمجتمع.

وفي الختام، يجدد مكتب الاتصال والإعلام ترحيبه باستقبال ملاحظات واستفسارات الجمهور عبر جريدة «العرب» الغراء، وكافة وسائل الإعلام المحلية، ويؤكد المكتب أخذ كافة الملاحظات في الاعتبار، والتعاطي معها بالتنسيق مع الهيئات والإدارات في المجلس الأعلى للتعليم.


م.ب