أكدت دولة قطر أنها ستواصل إلى جانب الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعم الشعب الصومالي الشقيق وصولا إلى بناء دولة مستقرة وديمقراطية وموحدة وذات سيادة في الصومال، الذي هو أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الوزاري السنوي لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الذي أدلى به سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية. 

وشدد سعادة السيد الرميحي على أن دولة قطر ستواصل تقديم الدعم للأشقاء في الصومال، ليس على المستوى المادي فحسب بل والسياسي، مشيرا إلى أن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أكد خلال زيارته إلى العاصمة الصومالية مقديشو في شهر مايو الماضي، حرص دولة قطر على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية الصومال في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. 

وأشار سعادته إلى أن فريق الاتصال الوزاري المعني بالصومال يعكس التزام منظمة التعاون الإسلامي بدعم الصومال، اتساقاً مع قرارات مجلس وزراء الخارجية الخاصة ذات الصلة، وآخرها القرار رقم "1 / 42-س" الصادر عن اجتماع المجلس في دورته التي عُقدت في الكويت في شهر مايو الماضي، موضحا أنه بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقده فريق الاتصال في شهر سبتمبر من العام الماضي هنا في نيويورك، فقد تم عقد اجتماع في 27 مايو الماضي في الكويت على هامش أعمال دورة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. 

ولفت إلى أن الصومال مر بسنوات طويلة عانى خلالها من حالة متدهورة على المستوى السياسي والأمني والإنساني والمؤسساتي، فإن الأعوام الثلاثة الأخيرة منذ نهاية الفترة الانتقالية قد شهدت عددا من التطورات الإيجابية نحو تجاوز آثار المرحلة الماضية، وهذا ما يدعو إلى الارتياح النسبي.

وأوضح سعادته أن من أوجه هذا التقدم: تضاؤل ظاهرة القرصنة، وتأسيس بعثة الأمم المتحدة في الصومال، وقرار مجلس الأمن العام الماضي بتمديد الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، وتعيين رئيس للبرلمان وانتخاب رئيس للبلاد وتعيين حكومة اتحادية، علاوة على بوادر الإقبال الدولي على التفكير الجدي بالاستثمار في الصومال.

وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن السنة الحالية تميزت، على وجه الخصوص، بعدد من الجهود المكثفة، بما في ذلك تشكيل الإدارات الإقليمية المؤقتة في وسط وجنوب غرب الصومال، والانتهاء من استعراض الدستور الاتحادي المؤقت، وبدء الاستعدادات لأول انتخابات وطنية في الصومال منذ ثلاثة عقود، ولكن مع هذه التطورات الإيجابية تظل مع الأسف تحديات كبيرة قائمة سواءً في المجال الأمني أو المجال الإنساني.

وأوضح سعادته أنه في مقدمة التحديات التي لا زال الصومال يواجهها مسائل الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرا إلى أن دولة قطر أعربت عن إدانتها الشديدة لجميع الاعتداءات الإرهابية والتي تهدف إلى تقويض الاستقرار أو الوحدة الوطنية، وتؤكد أن الصوماليين قد نبذوا العنف البغيض الذي يمارسه المتطرفون، ويسعون إلى ترسيخ أركان الاستقرار والتسامح والأمن في دولتهم وفي ذلك المسعى يستحقون دعم المجتمع الدولي.

وأكد أن استمرار هذه التهديدات الأمنية يبرز أهمية بناء قوات الجيش الوطني الصومالي وقوات الشرطة الصومالية بالاستناد إلى الاستراتيجية الأمنية الوطنية، منوها بالدور الهام الذي تقوم به بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة في الصومال.

كما أكد سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أهمية تقديم الدعم الواسع لهذا التواجد الدولي الهام، مشيرا إلى أن دولة قطر أعلنت هذا العام عن دعم مادي طوعي لصالح بعثة الأمم المتحدة في الصومال. 

ولفت إلى أن الاجتماع الأخير لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال دعا مجلس الأمن الدولي إلى الرفع الكامل لحظر التسلح المفروض على الصومال، من أجل تسريع وتيرة عملية بناء قدرات القوات الأمنية التي تشكل الركيزة الأساسية لتعزيز السلم والاستقرار والتنمية.


أ.س