أكد البنك الدولي أن الفلسطينيين يزدادون فقرا، للسنة الثالثة على التوالي، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني.

وقال التقرير الاقتصادي الذي قدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، وهي منتدى أعضاؤه من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية، إن انخفاض المعونات من الجهات المانحة والحرب، وتعليق تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية، والقيود التي تستمر الحكومة الإسرائيلية في فرضها، أحدثت أثرا شديدا على الاقتصاد الفلسطيني, كما بحث في الاتجاهات العامة الاقتصادية الحالية، وأوصى باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد".

وقال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين لاو يورغنسن" يعمل استمرار الواقع الراهن المتقلب على زيادة مستوى القلق وعدم اليقين، ويلقي بظلاله على قدرة الفلسطينيين على تصور مستقبل أكثر إشراقا, ويمكن لتدابير التنمية الاقتصادية أن تعمل على بناء الثقة تجاه تشكيل أفق دبلوماسي، طرفا النزاع في أمس الحاجة إليه" .

وأضاف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما زال آخذا في الانكماش منذ عام 2013، بسبب ضعف الاقتصاد.. وتظل مستويات البطالة مرتفعة، ولاسيما في أوساط الشباب في قطاع غزة، حيث تتجاوز نسبة البطالة60 % بينهم، وتعيش نسبة25%من الفلسطينيين في الوقت الراهن في ظروف من الفقر.

ويشير التقرير إلى حالة الركود التي تعيشها عملية إعادة إعمار قطاع غزة، فقد تعهد المانحون في مؤتمر القاهرة بتقديم مبلغ مقداره 3.5 مليار دولار أمريكي، ولكن لم يصرف منه سوى نسبة 35 %، 881 مليون دولار، أقل مما كان يفترض صرفه حتى الآن وبالإضافة إلى ذلك لم يدخل إلى قطاع غزة منذ الحرب في صيف عام 2014سوى (1.6) طن من مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، بنسبة 6.7 %من إجمالي حجم هذه المواد, وسوف يستغرق إنجاز أعمال إعادة الإعمار الضخمة، وتلبية حاجاتها الهائلة من الإصلاحات العديد من السنوات، إذا ما استمر سريان فرض القيود التي طال أمدها، على المستوردات من مواد البناء، وإذا ما بقي البطء في وتيرة الصرف من المبالغ التي تعهد بتأمينها المانحون على حاله دون تغيير.