دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، «سلسلة الفظائع التي لا تنتهي» في غزة، داعيا إلى المساءلة ومحذرا من أن ما يشهده القطاع يمكن أن يشكل جرائم حرب.
وقال غوتيريش للصحافيين «غزة تتراكم فيها الأنقاض، وتمتلئ بالجثث، وتتكدس فيها أمثلة على ما قد يكون انتهاكات خطيرة للقانون الدولي».
على جانب آخر عبر خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات «اختفاء قسري» ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها «مؤسسة غزة الإنسانية»، وطالبوا الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لهذه «الجريمة البشعة». وأفاد الخبراء المستقلون السبعة في بيان مشترك أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عددا من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية «الاختفاء القسري» بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح بجنوب القطاع الفلسطيني.
وقالت مؤسسة غزة الإنسانية أن «لا دليل على حالات اختفاء قسري» في مواقع توزيع المساعدات التابعة لها.
وأضاف الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، أن «التقارير عن اختفاء قسري يطال مدنيين يسعون الى حقهم الأساسي بالغذاء ليست صادمة فحسب، بل ترقى الى التعذيب».
واعتبروا أن «استخدام الغذاء كوسيلة لتنفيذ عمليات إخفاء مستهدفة وجماعية يجب أن ينتهي الآن». ولفت الخبراء الى تقارير ترجح أن الجيش الإسرائيلي «متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة». ووقع البيان الخبراء الخمسة في الفريق العامل بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إضافة الى المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري. وأشار البيان الى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي «يرفض توفير معلومات بشأن مصير ومكان الأشخاص الذين حرموا حريتهم»، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، معتبرا أن «الفشل في الإقرار بالحرمان من الحرية من قبل عناصر تابعين لدولة، ورفض الاقرار بالاحتجاز يعد اخفاء قسريا».
