أصدر مصرف قطر المركزي أمس الثلاثاء سندات حكومية نيابةً عن وزارة المالية بقيمة إجمالية بلغت 2 ريال.. وأكد قطر المركزي في بيان له أن إجمالي العطاءات المقدمة على الإصدار بلغ 5 مليارات ريال.
ووفقاً لبيانات الإصدار التي اعلنها المركزي تم تخصيص مليار ريال لشريحة تستحق في 3 سبتمبر 2028 بعائد 4.55%، وذلك من خلال إضافة على إصدار قائم.
كما جرى تخصيص مليار ريال أخرى لشريحة تستحق في 24 أغسطس 2030 بعائد 4.70%، عبر إضافة على إصدار قائم. 
ويؤكد الخبراء أن السندات والأذونات والصكوك التي يصدرها مصرف قطر المركزي، تدعم النمو الاقتصادي في الدولة، من خلال استخدام حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية الأساسية والتنمية ومشاريع موازنة 2026، كما تأتي استمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق.
ويوضح الخبراء أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة، باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة ومنها السندات الحكومية، والمشتقات المالية، وسندات الشركات.
ويضيف الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية.
وأشاروا إلى أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات، سواء بالزيادة أو التخفيض؛ لأنها تخضع لظروف السوق.

خطة إصدارات الأوراق المالية
ويتولى مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة اصدار وإدارة أدوات السوق المالية من خلال التنسيق بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي فيما يخص الخطة السنوية لإصدار السندات والصكوك واذونات الخزينة حيث يتم في بداية كل سنة مالية تقدير حجم القروض الحكومية ومستوى السيولة لدى البنوك العاملة في دولة قطر وعلى أساسها يتم وضع الخطة المناسبة لإصدارات الأوراق المالية.
ويؤكد «المركزي» أن الأوراق المالية التي يصدرها تمثل أداة من أدوات السياسة النقدية، تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل «قطر المركزي» على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله، والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي، من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري، وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، وإصدار النقد، وتنظيم تداوله، وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي، والعمل باعتباره مصرفاً للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية، وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات.
 ويسعى مصرف قطر المركزي إلى تحقيق استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات إضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.
 ومن أجل تحقيق الأهداف يستفيد قطاع الاستقرار المالي من التفاعل المتبادل بين وظائف السياسة الاحترازية الكلية والرقابة، واعداد السياسة النقدية، والبحوث والإحصاءات الخاصة بالاقتصاد الكلي. ويساهم القطاع في تقييم الظروف العالمية والمحلية المتغيّرة، ووضع سياسات الاستقرار النقدي والمالي المناسبة وتنفيذها.