أكد رئيس لجنة متابعة الإرهاب بوزارة الخارجية الكويتية السفير ناصر الصبيح، أن موقف بلاده من الإرهاب "موقف مبدئي وليس مصلحيا أو تفاوضيا".

وشدد الصبيح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم بعد مشاركته في اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة الذي اختتم أعماله في مدريد أمس، " أن دولة الكويت كانت وما زالت صاحبة مواقف واضحة وقوية مناهضة للعنف ومنددة به ومؤيدة للجهود الدولية الساعية للقضاء عليه واجتثاث جذوره" .

ورأى أن ظاهرة الإرهاب" ظاهرة عالمية تؤثر على جميع دول العالم وتحتاج بالتالي لاستجابة موحدة وتنسيق دولي وثيق للتصدي لها ووضع حد لانتشارها المتزايد في الفترة الأخيرة".

وأوضح السفير الصبيح أن الاجتماع الذي عقد تحت عنوان "وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب" بحث سبل التعامل مع هؤلاء المقاتلين في المراحل الثلاث أي قبل توجههم إلى مناطق الصراع وخلال ذلك وعقب عودتهم إلى بلاد المنشأ.

وذكر أن الاجتماع ركز على أهمية التنسيق بين الدول المصدرة للمقاتلين ودول المرور والدول المستقبلة لهم بحيث يكون بالإمكان إيقاف خط سير المقاتلين الأجانب في واحدة من تلك الخطوات.. وكشف عن أنه تم إلقاء الضوء على" سبل التعامل مع المقاتلين العائدين إلى بلادهم وأهمية استيعابهم وإعادة إدماجهم في المجتمعات على نحو فاعل ليكونوا أداة نشطة في مناهضة التطرف" .

وقال الصبيح إن "التفجير في مسجد الصادق بالكويت كان عملا إرهابيا جبانا استهدف أبرياء في دور عبادة وعملا إجراميا في أبشع صوره".. ونوه بأن الكويت اتخذت إجراءات حاسمة في مسألة التمويل الإرهابي وأوجدت نظما حازمة لمراقبة الأموال والتحويلات من الداخل إلى الخارج لتجعل من عملية تمويل الإرهاب من الكويت مسألة في غاية الصعوبة.

يذكر أن أكثر من 400 خبير من 70 بلدا اجتمعوا في مدريد خلال اليومين الماضيين لبحث سبل التصدي لظاهرة (المقاتلين الأجانب) ارتكازا إلى ثلاثة محاور أساسية تجسد أولها في الكشف والوقاية فيما تناول ثانيها سبل تجنب سفر المقاتلين الأجانب إلى مناطق الصراع واستعرض ثالثها مسائل تجريم المقاتلين ومقاضاتهم وإعادة إدماجهم في المجتمعات.