ذكرت قناة الجزيرة منذ قليل أن دولتي تشيلي وبيرو  قررتا استدعاء  سفيريهما في تل أبيب احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة

وتوقعت رويترز أن تتكبد إسرائيل خسائر بمليارات الدولارات جراء حربها  في قطاع غزة التي ستقوض بشكل مؤقت نمو اقتصادها وتضع ضغوطا على مالية الحكومة.

ويقارن محللون ومسؤولون بين العملية الحالية والحرب التي استمرت شهرا بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في صيف 2006 وبين حربي غزة في 2009 و2012 حين تلقى الاقتصاد ضربة لكنه سرعان ما تعافى عدا قطاع السياحة.

ويعتقد بنك اسرائيل المركزي أن القتال -إذا ظل مقتصرا على غزة- قد يقلص النمو الاقتصادي هذا العام بمقدار نصف نقطة مئوية.

وقال الاستشاري المالي والاقتصادي باري توبف مستشار محافظ بنك إسرائيل السابق ستانلي فيشر "ستكون هناك تكلفة لكنها لكن تكون كارثية بأي حال... من الممكن احتواؤها إلا أنك تحتاج لسياسة
اقتصادية جيدة."

وأضاف أن هذا يعني أنه ليس بوسع إسرائيل أن تطمئن كثيرا إلى أن التعافي سيأتي تلقائيا إذ ربما يبدأ بعض المستثمرين الأجانب في العزوف عن الاستثمار في بلد يتعرض لنيران الصواريخ.