الأمواج العالية أخرجت المواقف من الخدمة.. وانتقادات حول طريقة الإنشاء

«البلدية» انتهت من توزيع المواقف في عدد من الفرض.. وكانت تنوي التوزيع بالخور خلال أيام

عضو الدائرة «25»: أكدنا قبل عام ونصف على ضرورة وجود حاجز صخري ودعائم للتثبيت

إنشاء مواقف بحرية بدون «كاسر» ودعامات.. خطأ منذ البداية 

 أحدثت موجة رياح الإثنين الماضي أضراراً كبيرة في مواقف القوارب بالخور، وذلك قبيل أيام من توزيعها على أصحاب القوارب «الطراد»، حيث اقتلعت الأمواج التي تسببت بها الرياح المواقف. وأرجع السيد عبدالله مقلد المريخي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة «25» السبب إلى عدم وجود دعائم أسمنتية لتثبيت المواقف على سطح الماء، بالإضافة إلى عدم وجود حاجز صخري لتلقي الموج بدلاً من وصوله إلى المواقف والتسبب بأضرار لها.

قال المريخي في تصريحات لـ «العرب»: كنا ومرتادو البحر من أهالي الخور قد أكدنا قبل عام ونصف على الجهة المختصة بضرورة تثبيت المواقف بدعائم الأسمنت لتقاوم الرياح الشديدة، كما أكدنا على ضرورة إنشاء حاجز صخري «الكاسر» لتجنيب المواقف الأمواج العالية.
وأضاف: لم يتم العمل بالنصائح التي قدمناها، وبالتالي من المتوقع أن تتعرض المواقف لهذه الأضرار، لأن التثبيت على فرضة السمك وحده لا يكفي، والدعائم المثبتة والحاجز الصخري ضرورة لاكتمال مشروع المواقف.
 وأشار ممثل الدائرة 25 بالمجلس البلدي إلى أن أصحاب القوارب كانوا ينتظرون استلام المواقف خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهت وزارة البلدية من توزيع المواقف في عدد من الفرض بالوكرة والشمال، والآن بعد ما حدث بالمواقف جراء الرياح والأمواج فستتعطل عملية تسليم المواقف للصيادين، كما أن صيانة المواقف لإعادتها إلى الخدمة ستكلف مالاً إضافيا.
وأردف: كان يمكن تجنب كل هذا لو أنشئت المواقف منذ البداية بالطريقة الصحيحة وثبتت بالدعائم، مع وجود حاجز صخري يحميها من الأمواج العالية.
 وشدد المريخي على ضرورة إعادة النظر في طريقة إنشاء المواقف، وعدم الاكتفاء بصيانتها فقط، منوهاً بضرورة إنشاء دعائم أمام المواقف لتثبيتها من جهة الماء.

1000 موقف
وكانت وزارة المواصلات قد أعلنت عن بدء إنشاء مواقف الرسو في 2018، وأوكل مشروع إنشاء المواقف إلى الشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر» بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. وبعد تسلم المشروع باشرت وزارة البلدية خطة التوزيع على أصحاب القوارب، ويتضمن المشروع نحو 1000 موقف في موانئ الصيد بالخور والذخيرة والرويس والوكرة، بعدد 69 موقفا بحريا للقوارب و3 مواقف بحرية لسفن الرقابة البحرية في فرضة الصيد بالذخيرة.
ويشمل المشروع إنشاء 208 مواقف بحرية في ميناء الخور، منها 140 موقفا للقوارب و68 موقفا للسفن (اللنجات)، وإنشاء 368 موقفا بحريا في ميناء الصيد بالوكرة منها 188 موقفا للقوارب و180 موقفا للسفن، كما يشمل إنشاء 332 موقفا بحريا في ميناء الصيد بالرويس منها 250 موقفا للقوارب و72 موقفا للسفن.
ومن المتوقع أن يتم إعلام الصيادين بالمواقف الخاصة بهم عبر الرسائل النصية، التي سترسل من جهة التخصيص للإشعار بجاهزية الموقف الخاص به.

دعم للصيادين
ويأتي مشروع توسعة موانئ الصيد وتطوير الخدمات بها ضمن أهم البرامج والمشاريع الوطنية التي تضمنتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، ويعد المشروع ضمن المشاريع التنموية والخدمية لقطاع الثروة السمكية في البلاد وأحد أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للصيادين.
وتضمنت أعمال التوسعة والتطوير في موانئ الصيد إنشاء أرصفة عائمة للسفن والقوارب للصيادين والخواص بما يغطي احتياجات كل ميناء من المواقف البحرية ويساهم في إيجاد الحل المناسب لمشكلة تكدس السفن والقوارب في موانئ الصيد. كما يتضمن المشروع تزويد منطقة التوسعة في موانئ الصيد بأنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات، ومزالق إنزال القوارب للبحر ومحطات للتزود بالبترول ومكاتب إدارية لخدمة الصيادين ومرتادي البحر، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي تحتاجها سفن وقوارب الصيد.
وقد روعي في تصميم المشروع الاشتراطات والمعايير البيئية بهدف الحفاظ على البيئة والثروات المائية الحية. وخصصت الوزارة مواقف لأصحاب المراكب الخاصة بمحاذاة مواقف قوارب الصيد، بحيث تقتصر المواقف في موانئ الصيد على قوارب الصيادين فقط.

منع رمي المخلفات
ووضعت وزارة البلدية لافتة إرشادية حول الممارسات الممنوعة في موانئ الصيد، التي تضمنت 6 ممنوعات مثل منع الدخول لغير المصرح لهم، وكذلك منع الصيد في حدود الميناء، ومنع توقف المقطورات والقوارب في حدود الميناء ومنع رمي المخلفات وترك أدوات الصيد، ومنع السياحة في حدود الميناء، وأخيرا منع إشعال النار وإعداد الأطعمة.
ويهدف المشروع إلى تنظيم عملية رسو المراكب الخاصة في مواقف حديثة يتم إنشاؤها بمعايير ومواصفات عالمية تلبي احتياجات ملاك المراكب، بما يحفظها بشكل آمن وبعيد عن المخاطر في حالات العواصف وهبوب الرياح، فضلا عن دعم القطاع الخاص بما يعزز التنمية الاقتصادية، وتسهيل عملية التنزيل والسحب الخاصة بتلك المراكب، والحفاظ على الممتلكات الخاصة للأفراد، وأهم مزايا المشروع تتمثل في التوظيف الأمثل لإمكانيات المرافئ والمنشآت الحالية لتقليل التكلفة، ومراعاة المعايير البيئية والاستدامة، بالإضافة إلى اعتماد أفضل المعايير العالمية في مراحل التصميم والتنفيذ.