سجلت الحركة في اليونان تباطؤا أمس الثلاثاء في اليوم الأول من إضراب لمدة 48 ساعة يشمل قطع التيار الكهربائي وإلغاء رحلات، في حين نزل آلاف المتظاهرين إلى الشارع احتجاجاً على مشروع موازنة تقشف تتم مناقشته في البرلمان. وباستثناء المترو، توقفت الحركة في وسائل النقل العام في أثينا فيما كانت الشوارع خالية نسبيا حيث لم يأت الكثير من الموظفين للعمل في الإضراب العام الرابع هذه السنة التي ينفذ بدعوة من أكبر نقابتين، اتحاد موظفي القطاع الخاص واتحاد موظفي الدولة. ويحتج المشاركون في الإضراب بشكل خاص، لاسيَّما موظفي الدولة، على خطة تقشف لعدة سنوات بين 2012 و2015 يفترض أن يصوت عليها البرلمان اليوم الأربعاء وغدا الخميس وتنص على تقديم تضحيات جديدة لكي تتجنب اليونان الإفلاس وتتمكن من الحصول على مساعدة مالية جديدة من شركائها والجهات الدائنة. وتتضمن الخطة رفع الضرائب وزيادة الرسوم واحتمال إلغاء وظائف في القطاع العام. وفي المطارات، ألغي العديد من الرحلات الداخلية لشركتي «أولمبيك إير» و «إيجيان» اليونانيتين بسبب إضراب المراقبين الجويين. وأغلقت المصارف أبوابها والمستشفيات كانت تعمل بالحد الأدنى من الموظفين. وأعلن الصحافيون: التوقف عن العمل لمدة خمس ساعات الثلاثاء والأربعاء سينعكس على نشرات الأخبار التلفزيونية ومواقع الإعلام على الإنترنت. وفي بيريوس المرفأ الواقع قرب أثينا نقطة الانطلاق إلى معظم الجزر اليونانية لم تشارك نقابة البحارة في الإضراب في حين بدأ موسم السياحة الحيوي لاقتصاد البلاد. إلا أن حوالي مئتي ناشط منعوا السفن من الانطلاق صباح الثلاثاء كما أفاد مصور وكالة فرانس برس. وقال نيكولا وهو موظف في المرفأ وعضو في نقابة القطاع الخاص لموظفي ميناء بيريوس لفرانس برس «نعتقد أن هذه السياسة وهذه التدابير سيئة بالنسبة إلى العمال بشكل عام (...) يخفضون الرواتب ورواتب التقاعد والخدمات الاجتماعية. في الواقع يأخذون مال العمال لإعطائه إلى المصارف». ونزل آلاف المتظاهرين إلى الشارع في أثينا وسالونيكي (شمال) الثلاثاء في اليوم الأول من إضراب عام لمدة 48 ساعة بدعوة من النقابات احتجاجا على خطة التقشف. ووسط هتافات «مشروع القانون لن يمر» سار المتظاهرون في ساحة سينتاغما قبالة البرلمان. وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في وسط العاصمة كما تمركز مئات من عناصر مكافحة الشغب في محيط البرلمان. ولدى بدء التجمع، قال رئيس اتحاد موظفي القطاع الخاص يانيس باناغوبولوس «هذه السياسة ظالمة وأيضاً غير فعالة على الإطلاق». وتلقت الحكومة الاشتراكية أمس الثلاثاء انتقادات شبه صريحة من حاكم مصرف اليونان جورج بروفوبولوس الذي اعتبر أن خطة التقشف تتضمن زيادة كبيرة في الضرائب وخفضا محدودا للنفقات. وقال في حديث لصحيفة «كاثيميريني» إن «الاستمرار في إثقال كاهل الشعب بمزيد من الضرائب بلغ حده الأقصى». وفي بروكسل، أعلنت المفوضية الأوروبية أن تبني البرلمان اليوناني هذا الأسبوع خطة التقشف «السبيل الوحيد» لإنقاذ البلاد من الإفلاس الفوري. مؤكدة أنه ليس هناك «خطة بديلة». وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في بيان «السبيل الوحيد لتفادي الإفلاس الفوري هو مصادقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي المعدل». وأشادت صحيفتان بالمبادرة الفرنسية التي عرضت الاثنين للمساهمة في خطة مساعدة جديدة لليونان تترجم عبر تجديد لمدة 30 عاما لنصف تعهدات الجهات الدائنة الخاصة ما يفسح المجال أمام البلاد للقيام بالنهوض الاقتصادي. ونشرت صحيفة نافتيمبوريكي الاقتصادية صورة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على صفحتها الأول فيما عنونت صحيفة تا نيا (موالية للحكومة) «الفرنسي لديه حل للدين». من جهة المعارضة اليمينية، عنونت صحيفة «اليفترو-تيبوس» «صوتوا بلا» على الموازنة ما يعكس موقف الديمقراطية الجديدة، أبرز حزب معارضة. وفي ساحة سينتاغما قبالة البرلمان، حيث يعتصم المحتجون منذ نهاية مايو للمطالبة بوقف تسديد الدين وإنهاء سياسة التقشف، قالت امرأة في الـ36 من العمر لفرانس برس «لا نريد أموال أوروبا. دعونا وشأننا من فضلكم!».