فند سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الخليج التجاري «الخليجي»، ما يتناقله مجتمع الأعمال إزاء ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، قائلا إن السنوات الثلاث الأخيرة حملت في طياتها تراجع معدلات الفائدة من %9 لأقل من %5.5. وبين في حوار مع «العرب» أن جميع البنوك تتمتع بسيولة مالية كبيرة بما في ذلك بنك الخليجي. وشدد على التزام جميع المؤسسات البنكية بتوصيات مصرف قطر المركزي، حيث تكيفت مع الواقع الذي تلا الأزمة المالية العالمية، ومن ذلك معالجتها الديون المشكوك في استرجاعها. وقال حمد بن فيصل إن البنوك مستعدة لتمويل كل المشاريع العقارية الحكومية والخاصة ذات الجدوى الاقتصادية. وتوقع رئيس بنك الخليجي أن يكون عام 2013 بداية الطفرة الحقيقية لكل المشاريع، رغم تأكده أن أغلب تلك المشاريع لم تتوقف منذ الإعلان عن فوز قطر باحتضان مونديال 2022. ودعا الشركات المتذمرة من عدم حصولها على مشاريع أن تكون على قدر المسؤولية من خلال قيامها برفع رأسمالها والسعي لتأهيل قدراتها قبل الإقدام على المنافسة على المناقصات. وقال في هذا الصدد «من غير المعقول أن تتقدم شركة رأسمالها 200 ألف لمشروع بقيمة مليار ريال». ونوه في حواره بتضاعف عدد الشركات في السوق خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ما خلق تنافسا كبيرا فيما بينها. وكشف حمد بن فيصل أن الحكومة تتجه لإعطاء فرصة أكبر لمشروع السكك الحديدية في المستقبل القريب خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة. وهذا نص الحوار:  باعتبار أن بنك الخليجي راع بلاتيني للمعرض، ماذا يمثل سيتي سكيب بالنسبة للدولة؟ - أعتقد أن الدولة مقبلة على مشاريع تنموية كبيرة سواء كانت تنموية أو تلك المتعلقة بمونديال 2022، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة الآن للمشاريع والشركات الكبيرة الداخلة للسوق المحلية للاستفادة من الطفرة الحاصلة حاليا. أيضا بالنسبة للشركات المحلية فإن مشاركتها وحضورها يعد مهما جدا حيث إن المشاركة مميزة من قبل الشركات المساهمة العملاقة أو نظيرتها الخاصة. هذه بادرة إيجابية من خلال إقامة المعارض لأنها ظاهرة صحية تعكس النمو الهائل من المشاريع، إضافة إلى معرفة ما وصلت إليه هذه الصناعة وتقريب وجهات النظر لإقامة مشاريع جديدة من خلال جذب تكنولوجيا جديدة سواء كانت متعلقة بالبنية التحتية أو غيرها.  لكن منذ الإعلان عن فوز قطر بالمونديال خلال السنتين الأخيرتين، لاحظنا أن هناك هدوءا نسبيا ولا وجود لتلك الطفرة المنتظرة. إلى ماذا يعزى ذلك؟ - بالنسبة لنا كبنك، نرى أن هناك مشاريع تطلب التمويل، وقد قمنا خلال الأشهر الماضية بتمويل عدد لا بأس به من المشاريع وبالتالي لم نلحظ ذلك الهدوء الكبير مثلما يتداول لدى العامة أو بين الشركات الصغيرة. وأريد الإشارة إلى أن هناك شركات كثيرة دخلت إلى السوق القطرية خلال الفترة الماضية بعد الإعلان عن فوز قطر بالمونديال. كما تم إنشاء شركات محلية كبيرة أيضا وبالتالي أصبح هناك تنافس كبير على المشاريع لذلك لاحظنا بعض التذمر من قبل بعض الشركات التي لا تملك مشاريع نتيجة قدرتها المالية الضعيفة أو عدم تأهيلها. لكن العكس هو الصحيح هناك مشاريع لكن الشركات كثرت وكبرت. أريد الإشارة أيضا إلى أن الحكومة حددت ثلاث ركائز لاستضافة بطولة كأس العالم بطريقة ناجحة والتزمت باستثمار مبالغ ضخمة لتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك. ويأتي النقل في مقدمة التخطيط الحالي، فخصصت الحكومة 44 مليار دولار لتجهيز البلد بشبكة نقل عالمية، من ضمنها ميناء ومطار جديدان بالإضافة إلى شبكة سكك حديد بقيمة 35 مليار دولار في مرحلة التخطيط والإعداد، إلى جانب جسر قطر البحرين. بالإضافة إلى ذلك كله، تشهد البلد تحديثا كاملاً لشبكة الطرق عن طريق هيئة الأشغال العامة.  هل تعتقدون أنه خلال الموازنة القادمة سيتم الإعلان عن تمويلات أكبر لهذه المشاريع نظرا لنقص السيولة حاليا، أو دعم هذه المشاريع؟ - أريد الإجابة عن هذا السؤال في شقين: أولا هناك مشاريع معلن عنها ويعلن عنها بصفة تدريجية على غرار المشروع الأخير لأشغال الأسبوع الماضي حيث إن كل مشاريع البنية التحتية والطرق والصرف الصحي تسير بخطى ثابتة ولم تتوقف. إضافة إلى مشاريع المؤسسات التعليمية والمطار والميناء كلها تسير بخطى ثابتة وهي تدخل في موازنة الدولة كل سنة. فبالتالي لا وجود لتعطيل لذلك أعتقد أن المشاريع متوافرة لكن الشركات زادت بشكل كبير وأصبح هناك تنافس كبير في هذا المجال وهو ما جعل هناك تذمرا لدى البعض من ناحية نقص السيولة أو نقص المشاريع كما يوجد من يرجع ذلك إلى الركود. هناك عدد كبير من الشركات تطلب دائما المزيد لأن حجمها زاد وأعتقد أن المشاريع القادمة ستكون كافية لجميع الشركات. أما الشق الثاني، فأريد التأكيد على وجود سيولة جيدة جدا لدى البنوك وبالتالي فإن البنوك قادرة على تمويل جميع المشروعات المطروحة حاليا والتي ستطرح في المستقبل.  لكن سعادة الشيخ، المشاريع المقامة حاليا حكومية بالكامل، رغم أن معالي رئيس مجلس الوزراء أعلن عن مشاريع بالباطن لفائدة القطاع الخاص خلال اللقاءات التشاورية الماضية على غرار سكك الحديد الذي سيوفر مشاريع بنحو 80 مليار ريال ولم نشاهد شيئا على أرض الواقع. - لكن حسب ما نراه أنه بالنسبة لمشروع السكك الحديدية فإن هناك توجها حكوميا لإعطاء فرصة أكبر للشركات المحلية الخاصة حتى تستفيد من هذا المشروع العملاق خاصة تلك المتوسطة والصغيرة. وبالنسبة للمشاريع الكبرى الأخرى على غرار لوسيل ومشيريب فإن القطاع الخاص له نصيب لا بأس به في هذا المشروعات. والحكومة فتحت الباب للشركات المحلية الخاصة، لذلك أريد التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الشركات الخاصة في حجم وقوة المشاريع المطروحة لأنه يجب أن نكون واقعيين حيث توجد شركات برأسمال 200 ألف تريد الفوز بمشاريع قيمتها مليار ريال وهذا غير منطقي. لذلك فإن المطلوب أن الشركات الراغبة في المشاريع الحكومية يجب أن تكون على قدر المشروع والمسؤولية من حيث تأهيلها ومواردها المالية. بالتوازي مع ذلك، إن حجم المشاريع العقارية المقترحة للمونديال كبير للغاية حيث سيتم إنشاء أكثر من 50 معسكرا لفرق كرة القدم، حوالي 250 عقارا تستوعب 90 ألف غرفة (5 آلاف غرفة كل عام في السنوات العشر المقبلة)، وستبنى أيضا 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة. وهو ما يجعل كل الشركات المؤهلة يمكنها الفوز بمشاريع.  حاليا أمام هذا الهدوء هل تكون سنة 2013 بداية الطفرة الحقيقية؟ - أنا أعتقد أن المشاريع لم تتوقف خلال الثلاث سنوات الماضية أتمنى أن نرى مشاريع أكبر وأتوقع وجود مشاريع أكثر خلال الفترة القادمة حتى يتسنى لجميع الشركات المحلية المساهمة في هذه الطفرة، وهذا ما تتمناه البنوك حتى تتمكن من تقديم التمويل لهذه المشروعات، وبالتالي المساهمة في التنمية الشاملة التي تسعى لها القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.  ما استراتيجية البنك في مجاراة نسق الحكومة في تمويل المشاريع؟ - نحن مستعدون وقادرون، وأريد التأكيد أن جميع البنوك القطرية تستطيع أن تقوم بتمويل المشاريع المحلية لأن لديها المقدرة في ذلك حيث تمكنت من توسيع دائرة نشاطاتها خلال الثلاث سنوات الماضية والزيادة في رأسمالها ولديها السيولة الكافية لتمويل جميع المشروعات. وأستطيع أن أؤكد أن البنوك تتهافت على المشاريع التنموية التي تطرحها الدولة والقطاع الخاص على حد السواء.  لكن هناك فرقا بين المقدرة والتمويل، لأن البنوك تضع عقبات أمام المستثمرين من حيث ارتفاع نسبة الفوائد وغير ذلك. - أولا، إن الدولة ستطرح مشاريع عديدة في موازنتها خلال السنتين القادمتين، لذلك أريد التأكيد على أن البنوك لديها المقدرة على تمويل كل المشروعات المطروحة. أما بالنسبة للمستثمرين في القطاع الخاص فإني أؤكد أنه إذا كان هناك مشروع مجد من حيث الناحية الاقتصادية لأن المسألة تخضع لضوابط، فإننا لن ندخر جهدا في تمويل كل المشروعات التي تساهم في تنمية بلادنا لأن البنوك لديها رقابة من البنك المركزي ولديها مساهمون وهي خاضعة للرقابة ونحن كبنوك ملتزمون بذلك ولا ندخل في مشاريع ليست بها جدوى اقتصادية. أما بالنسبة للفوائد فهي جد متدنية حاليا وهي لا تتجاوز 5 أو %5.5 وفي كثير من الأحيان أقل من ذلك. خلال السنوات الماضية كانت نسبة الفوائد أكثر من %9.5 بالنسبة للقروض، وبالتالي فإن التسهيلات التمويلية جد مشجعة وما تبقى إلا أن يشمر المستثمرون ورجال الأعمال عن أذرعهم من خلال تقديم دراسات جدوى اقتصادية مهمة لأي مشروع والبنوك مستعدة للتمويل أو حتى للدخول كشريك استراتيجي.  جهاز الاستثمار اشترى المحفظة العقارية لدى البنوك نظرا للخسائر التي تكبدتها، حاليا ما حجم الديون المشكوك في استرجاعها؟ - كل البنوك لديها التزامات لمشاريع عقارية حصلت سابقا، لكن بدعم البنك المركزي تكيفت البنوك مع الوضع الجديد من خلال الالتزام بالضوابط الجديدة وأضحت تعالج هذا الموضوع بطريقة جدية.