اعتبر سعادة الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط بجمهورية السودان، الأزمة في بلاده أكبر أزمة يشهدها العالم حاليا، مؤكدا أنها لم تحظَ بالاهتمام الذي تستحقه بسبب وقوع حروب وأزمات أخرى في المنطقة والعالم، لا سيما الحرب على قطاع غزة، والأزمة الروسية - الأوكرانية، ما ألقى بالظل على ما يحدث في السودان.

وقال سعادته، في كلمة له على هامش أعمال اليوم الثاني من منتدى الأمن العالمي 2025 المنعقد حاليا في الدوحة، "إن هناك حوالي 12 مليون شخص نزحوا داخليا بسبب الظروف والأوضاع التي تمر بها السودان، فيما هناك أكثر من مليوني شخص لجأوا إلى دول مجاورة"، واصفا الكارثة الإنسانية التي تشهدها بلاده بـ"الصعبة للغاية".

وأوضح أنه رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 الذي يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصارها للفاشر ولخفض التصعيد في محيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين، إلا أن الحصار لايزال للأسف امستمراً، ولم يقدم أحد أي حلول حتى اللحظة، فيما لا يزال الناس يتضورون من الجوع في الفاشر ودارفور بسبب منع إدخال المساعدات الإنسانية، وكذلك منع الوصول الإنساني للاجئين بسبب الأزمة.

وحول الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار، أشار سعادة الوزير إلى أن ذلك يحتاج إلى خبراء وهيئات متخصصة لتقييم الدمار الناتج عن الحرب، داعياً الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للقيام بهذه المهمة.

وأوضح أن أولوية الحكومة السودانية الآن تكمن في التأكد من العودة الآمنة للاجئين، وعودة مختلف الخدمات إلى طبيعتها، والتأكد من وجود الموارد التي تسمح للمزارعين بإعادة الإنتاج، وإتاحة الخدمات العامة، والصحة، والتعليم، والطاقة، وغيرها، مؤكدا عدم حصول السودان على أي دعم دولي حتى اللحظة لاستعادة المناطق التي تحتلها قوات الدعم السريع، متوجها بالدعوة للمجتمع الدولي للاهتمام بأزمة السودان والمساعدة في تعافيه وإعادة إعماره.

كما نوه سعادته إلى صعوبة الحياة التي يعيشها السودانيون، خاصة أن هناك أعدادا كبيرة منهم تعيش في مخيمات اللجوء منذ سنوات، مبينا أن هناك الكثير من الأطفال الذين فقدوا مستقبلهم بسبب الانقطاع عن التعليم، ما يستدعي معالجة الأوضاع والظروف التي يعانونها بالسرعة الممكنة.

ولفت سعادة الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط بجمهورية السودان، في كلمته، إلى فقدان بلاده نحو 80 بالمئة من موارد الدخل منذ اليوم الأول للحرب، مبرزا أن التركيز الحالي ينصب على العمل لتحقيق التنمية مع الاستغناء عن الرفاهية، مع التركيز على الخدمات الأساسية التي يحتاجها السودانيون.