قرر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، أمس الاثنين، عزل 33 قاضياً بتهمة اشتغالهم بالسياسة والتوقيع على «بيان رابعة». وبرأ المجلس 22 قضاياً آخرين من ذات الاتهام. وهذا الحكم نهائي لا يجوز الطعن عليه.
كان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في أكتوبر 2014 إحالة 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالباً بعزلهم من مناصبهم القضائية، بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.
وبحسب القانون، فإن القاضي المحال إلى الصلاحية يمارس عمله المعتاد لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء على قرار إيقافه.
من جانبه.. عبر المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، عن استنكاره الشديد لقرار مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى بعزل 32 قاضياً من قضاة بيان رابعة وبراءة 22 قاضيًا، معتبراً إياه حلقة جديدة في مسلسل مذبحة القضاة المستمر منذ الثالث من يوليو 2013. وقال سليمان في تصريحات صحافية، مثل هذا الحكم يقدم دليلاً على أن مصر تتخلص من أشرف رجالتها وأطهرهم وأنظفهم يداً وتتمسك باللصوص المجرمين ومَن استولوا على أراضي الحمام والحزام الأخضر وباعوا أراضي نادي القضاة لأقاربهم بأبخس الأسعار.
ونبه إلى أن حكم مجلس التأديب الأعلى قد تضمن عزل اثنين من أشرف قضاة مصر، وهما المستشاران وليد الشافعي وياسر محيي الدين بعد أن كان مجلس التأديب قد قام بتبرئتهما في حكم أول درجة بشكل يؤكد أن مصر لم يعد بها عدالة وأن لغة الغاب هي مَن تسيطر وتقذف بأشرف أبناء مصر إلى خارج محراب العدالة ليسيطر على هذا المحراب المجرمون واللصوص وسارقو المال العام.
في غضون ذلك.. قالت صحيفة "الأخبار" القومية، في عددها الصادر أمس الاثنين: إن جهاز الكسب غير المشروع بدأ دراسة طلب تصالح مقدم من زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت عام 2012 بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليوناً و367 ألف جنيه لاتهامه بالكسب غير المشروع، وهو الحكم الذي نقضته محكمة النقض فيما بعد وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
وعقدت آخر جلسة في إعادة محاكمة عزمي 24 يناير الماضي، على أن تستأنف يوم 28 أبريل المقبل.
وبحسب الصحيفة، فإن عزمي عرض رد مليون و819 ألف جنيه، ودفع غرامة تعادل نفس المبلغ ليصل مجموعهما إلى 3.6 مليون جنيه.
وقال جميل سعيد محامي زكريا عزمي، في تصريح للصحيفة: إن طلب التصالح سيعرض على رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد لإصدار قراره النهائي والرسمي بشأن الطلب.
وقال مصدر بالجهاز: إنه سيتم نظر الطلب وفقاً لتعديلات قوانين الكسب غير المشروع الجديدة.