أعلنت الحكومة الكندية، الخميس، أنها علقت تبادل بيانات الاتصالات مع حلفائها، في إطار مجموعة "فايف آيز" لاحتمال أن تكون الحياة الخاصة للمواطنين الكنديين قد انتهكت، لدى مراقبة هذه البيانات من قبل الاستخبارات.

وتشكل كندا مع الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا مجموعة "فايف آيز" (العيون الخمس)؛ وهي عبارة عن تحالف يضم أجهزة الاستخبارات في الدول الخمس، وسلطت الأضواء على مدى قوته الضخمة إثر تسريب المحلل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، آلاف الوثائق السرية.

وأظهر تقرير رسمي - نشر الخميس - أن "مركز أمن الاتصالات" (النظير الكندي لوكالة الأمن القومي الأميركية)، جمع كمية غير محددة من المعلومات المتعلقة بمواطنين كنديين، من خلال اعتراض بيانات اتصالاتهم ونقلها إلى أجهزة استخبارات حليفة.

ويمنع القانون الكندي هذا النوع من الممارسة على الأراضي الكندية، وقد أوقف "مركز أمن الاتصالات" تشاطر هذه البيانات منذ العام 2013، لكن مشكلة معلوماتية أدت إلى استمرار حصول عمليات اعتراض لا إرادية، بحسب ما أوضح مسؤول في الجهاز.

وتشمل الاتصالات التي تراقبها الاستخبارات الكندية تلك التي تتم عبر الهاتف أو الإنترنت، لكن عملية المراقبة تقتصر، في المبدأ، على بيانات هذه الاتصالات (ساعة الاتصال ومدته وجهته)، وليس على فحواها، بحسب التقرير الذي هو عبارة عن ملخص التدقيق السنوي لعمل "مركز أمن الاتصالات".

وقال وزير الدفاع الكندي، هارجيت ساجان، في رسالة أُرْفِقَتْ بالتقرير، إن "مركز أمن الاتصالات لن يستأنف تشاطر هذه المعلومات إلا بعد أن أصبح راضيا بالكامل عن فعالية الأنظمة والإجراءات المتخذة".

ح.أ /أ.ع