يسود قلق في موريتانيا منذ نحو أسبوعين بعد دراسة تحدثت عن تلوث أنواع من الشاي المستورد بـ»مبيدات» تتجاوز الحد المسموح به، فيما أعلنت الحكومة أنها تحقق في الموضوع.
وفي 15 ديسمبر كشفت دراسة أعدها «منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر» (غير حكومي)، ونشرتها وسائل إعلام محلية، أن عينات من الشاي المستهلك في البلاد على نطاق واسع توجد بها «بقايا مبيدات تتجاوز الحد المسموح به».
وقالت الدراسة، التي أجريت على 10 علامات من الشاي المتداول في موريتانيا، إنه «تم العثور على 26 جزيئة تتجاوز 8 منها الحد المسموح به من المتبقيات وتوجد ثلاث منها في جميع أنواع الشاي بنسب تتراوح بين 200 إلى 11000% من الحد المسموح به».
وذكرت أن «المبيدات التي عثر عليها تشكل خطورة من حيث المضار المزمنة بالإنسان، وبعضها مسرطن وبعضها مسرطن محتمل وأخرى مؤثرة على الغدد ومضرة بالأعصاب».
 وقال رئيس «منتدى المستهلك الموريتاني» (منظمة غير حكومية) الخليل ولد خيري، إن «المعطيات التي أوردتها الدراسة خطيرة ومقلقة إذ أنها تتعلق بمادة هي الأكثر استهلاكا في البلاد».
من جانبها، قالت وزارة التجارة والصناعة الموريتانية، في بيان أصدرته إنها انتقت عينات لـ50 صنفا تجاريا من الشاي وتم إرسالها الى أحد أكثر المختبرات الأوروبية كفاءة في مجال سلامة الأغذية، بعد التعاقد معه لدراستها. وأضافت أن الدراسة التي تقوم بها «تهدف إلى الإحاطة بكل العناصر والمخاطر التي قد ترتبط بهذه المادة الحساسة كالمعادن الثقيلة، ومخلفات المبيدات، والأصباغ، والتحقق من المصدر النباتي، وإجراء التحاليل المكروبيولوجية».
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق التوصيات الصادرة عن هذه الدراسة الأولى من نوعها في البلاد.