يتوقع محللون أن يشهد أداء بورصة الكويت تحسنا نسبيا في 2012 مع توقف مسلسل الخسائر، الذي بدأ عند تفجر الأزمة المالية العالمية في 2008 ويرون أن التطورات المحلية سواء السياسية أو الاقتصادية ستكون العامل الحاسم في رسم مسار السوق في العام الجديد. وقال المحللون لرويترز إن مؤشر بورصة الكويت وصل إلى مستوى من الهبوط يصعب معه تصور نزوله إلى مستويات أدنى، وإنه رغم تعثر كثير من الشركات فإن بعض الشركات التشغيلية التي تعمل في مشروعات حقيقية ما زالت تحتفظ بقدر من الجاذبية في أعين المستثمرين. وكان مؤشر سوق الكويت قد مني بأكبر هبوط في تاريخه خلال النصف الثاني من 2008، حيث فقد %50.3 من قيمته وبلغ 7782.6 نقطة من 15654.8 نقطة. لكن معدل الهبوط تراجع بشكل كبير خلال عامي 2009 و2010. ويرى المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن السوق الكويتية تتجه للتخلص من الشركات المتعثرة، كما أنها تتجه لمزيد من الشفافية والتقنين، في إطار تطبيق قانون هيئة أسواق المال رغم تباطؤ خطى تطبيق هذا القانون. ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات يقول «عام 2012 سيكون أفضل من العام 2011.. نتوقع أن العام المقبل يكون فيه انخفاض أقل من العام الحالي، إذا كان هناك انخفاض.. ولا نستبعد حدوث ارتفاع ولكنه سيكون طفيفا». ويضيف النفيسي أن السوق تقوم بعملية «فلترة» أو تنقية داخلية عبر إيقاف الشركات المتعثرة عن التداول وإخراجها من السوق، سواء بشكل نهائي أو مؤقت معتبرا أن وجود هذه الشركات يؤثر سلبا على نفسية المتداولين. ويرى فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية أن أهم مؤثر على مجريات البورصة في العام المقبل سيكون الوضع الداخلي ومدى استقراره وإعادة هيبة الدولة والقوانين الصادرة منها. ويتكهن ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية بحالة من الهدوء السياسي قد تستمر طوال النصف الأول من 2012، ويقول إن رؤية الحكومة الجديدة للملفات المهمة سواء السياسية أو الاقتصادية ستتضح في النصف الثاني من 2012 وستظهر النتائج الإيجابية لفترة الهدوء على السوق خلال النصف الثاني من العام. وعلى صعيد التحليل الفني للسوق يتوقع محمد الهاجري رئيس فريق دريال للتحليل الفني أن تعود السوق للارتفاع التدريجي خلال السنة المقبلة، وأن تسجل مستويات تتراوح بين 6500 و7000 نقطة. وقال الهاجري «هناك بوادر لتوقف الركود في الأسابيع الأخيرة من 2011 مع عودة السيولة نسبيا». وأشار الهاجري إلى أسباب توقف الركود ومنها ارتفاع أسعار النفط تدريجيا، وتمكن العديد من الشركات من تقليص خسائرها وبدء تحقيق أرباح حتى لو كانت محدودة وعودة الهدوء السياسي في البلاد.