حنكة صاحب السمو جعلت المجتمع متكاتفاً ومتماسكاً

الشورى «لم يسلق» الموازنة العامة.. ونراقب تنفيذها على أرض الواقع

اللجنة المالية عقدت اجتماعات مكثفة لمناقشة «الموازنة» حضرها رئيس المجلس ونائبته ومسؤولو «المالية»

«التوظيف» و»التقطير» كانا من أولوية اللجنة المالية خلال مناقشة «الموازنة»

الأعضاء يبذلون قصارى جهودهم لخدمة الوطن والمواطن

قال سعادة السيد محمد يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى: إن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة ومتواصلة قبل إقرار الموازنة العامة للدولة لسنة 2022، مؤكدا أن تلك الاجتماعات -التي كانت تعقد أحيانا لـ4 ساعات- حضرها رئيس المجلس ونائبته ومسؤولون من وزارة المالية.
وأضاف سعادته في أول حوار له بعد فوزه في الانتخابات عن الدائرة الـ «13»، إنه لم يحدث «سلق» للموازنة خلال إقرارها، بل إن أعضاء اللجنة المالية ناقشوا تفاصيلها مع وزارة المالية للتأكد من أولوية التركيز على ملف التوظيف والتقطير ضمن بنودها، مطالباً المجتمع الذي كان متكاتفاً ومتماسكاً خلال الأزمة الخليجية بفضل حنكة وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن يكون كذلك خلال الفترة المقبلة، وأن يصبر على مجلس الشورى لتحقيق الآمال المنشودة منه.
وأكد أن جميع أعضاء المجلس يبذلون قصارى جهودهم لخدمة الوطن والاهتمام بالملفات التي تمس المواطن ووضعها ضمن أولوياته، مشددا على أن آراء المواطنين محل اهتمام وتقدير من المجلس.  كما تحدث حول أهم مشاريع القوانين المقدمة إلى المجلس، وتفاصيلها في نص الحوار:

  بصفتك رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى.. حدثنا عن إقرار المجلس للموازنة العامة؟
بعد إقرار الموازنة العامة لسنة 2022 من قبل مجلس الشورى لم ينشر خبر مرضٍ للمواطنين، مما جعل البعض يتحدث عن أن الموازنة «سلقت»، وهذا الأمر لم يحدث، وهنا يجب التوضيح بأن المجلس يناقش ما يعرض عليه وأي مشروع أو مقترح يقدم إلى رئيس المجلس الذي بدوره يرفعه إلى مكتب المجلس المكون من الرئيس ونائبة الرئيس ورؤساء اللجان الخمس والأمين العام وذلك ليناقش المقترح وإمكانية إدراجه في جدول أعمال المجلس في الجلسة القادمة أو يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث أو استدعى صاحب المقترح لاستيضاح بعض النقاط.
وننوه هنا أيضا بأن الدستور الدائم جاء لتحقيق أهدافنا في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي بإنشاء مجلس شورى منتخب وصيانة الحريات والحقوق والواجبات والعدالة للجميع ليجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
وللآسف الشديد أن من لا يقرأ الدستور لا يعي ما يقوم به عضو مجلس الشورى، لأن الدستور نظم العمل في ما هو مطلوب من المجلس بشكل خاص والسلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بشكل عام، وجميعها تحت مظلة سمو الأمير، وبخصوص مجلس الشورى فهو يمارس التشريع وإقرار الموازنة العامة وهنا المجلس يناقش مشروع الموازنة، وتكون رقابة المجلس على السلطة التنفيذية وفقا لما جاء في الدستور.
ومشروع إقرار الموازنة العامة يتناول أمورا مستقبلية ستنفذ في 2022، والدستور أعطى السلطة التشريعية الرقابة على أداء الوزارات للتأكد من أن ما رصد في مشروع الموازنة قد تم تنفيذه من الوزارة المعنية، ونؤكد أن إقرار الموازنة تتبعه رقابة مستمرة لتطبيقها على أرض الواقع.
وقد عقدت اللجنة المالية والاقتصادية عدة اجتماعات قبل إقرار الموازنة وبعض تلك الاجتماعات حضرها سعادة رئيس المجلس حسن بن عبدالله الغانم، وسعادة نائبة رئيس المجلس الدكتورة حمدة السليطي، وبحضورهما أثريا النقاشات إلى جانب تواجد المعنيين بإعداد الموازنة من وزارة المالية، وتناولت اللجنة خلال الاجتماعات -التي كانت تستمر لـ4 ساعات أحياناً- كافة الجوانب المتواجدة في الموازنة بحضور جميع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بدون استثناء منهم سعادة الأخ محمد مهدي الأحبابي وسعادة الأخ عيسى بن أحمد النصر وسعادة الأخ هتمي بن أحمد الهتمي وسعادة الأخ عمير النعيمي، حيث ركزوا على عدة أمور لها أولوية مثل توظيف القطريين وتخصيص جانب من الموازنة لهذا الهدف، ووجود دعم إضافة لتطبيق سياسة «التقطير»، وتلك الأمور يطمح مجلس الشورى لتطبيقها على أكمل وجه.
وبعد تلك الاجتماعات المكثفة، اطلع رئيس مجلس الشورى ونائبة الرئيس على الموازنة العامة قبل إقرارها وكتب بها تقرير لإطلاع الأعضاء عليها، وأيضا راعى المجلس عدم تأخير المستحقات المالية لشركات القطاع الخاص أو للشركات المتعاونة.
وبعد إقرار الموازنة، المجلس له كامل الصلاحية في مراقبة أداء الإنفاق الحكومي على مدار الـ12 شهرا في 2022.
وأشير هنا إلى أنه لم يتم إقرار اللائحة الداخلية وما زال العمل جاريا لإقرارها، ومع ذلك فإن جميع أعضاء مجلس الشورى يبذلون قصارى جهودهم من أجل القيام بما ينفع الوطن والمواطن، كما أنهم مدركون أن المواطنين يطمحون دائما إلى الأفضل وآراءهم محل اهتمام وتقدير من قبل أعضاء المجلس.

آمال تجاه المجلس المنتخب
  هناك آمال كثيرة تجاه مجلس الشورى المنتخب.. كيف ينظر الأعضاء لهذا الأمر؟
جميع الأعضاء يبذلون قصارى جهودهم منذ دخول المجلس لخدمة الوطن والمواطن سواء كبار السن أو الأيتام أو الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، لكن يجب مراعاة أن المجلس حالياً يحتاج من 6 إلى 9 أشهر لاستقرار أحواله وتناغم جميع اللجان وتحديد المطالب الواضحة التي تهم المجتمع والمواطن. 

  ماذا يطالب أعضاء مجلس الشورى المواطن؟
قطر مرت بمرحلة صعبة من التحديات خلال الأعوام القليلة الماضية، وبفضل حنكة وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد خلال تلك الفترة أصبح المجتمع بجميع من يعيش فيه متكاتفاً ومتماسكاً، ولم يشعر المواطنون ولا المقيمون بأي نقص في المتطلبات الأساسية من غذاء ودواء وكساء، فهناك بعض الدول تسقط في مثل هذه الظروف، فعلى سبيل المثال خلال أزمة فيروس كورونا دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة كانت أرفف المحلات فارغة مما أثار مخاوف تلك المجتمعات.
إضافة إلى ذلك، كانت قطر مقبلة أيضا على أهم مشروع للدولة في العهد الحديث وهو كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث شهدت البلاد خلال الفترة الماضية تطويرا للبنية التحتية، وما لم نكن ننجح في تخطي كل ذلك إلا بحنكة سمو الأمير والحكومة التي جعلت كل من يعيش على أرض قطر لا يشعر بالخطر خلال تلك الفترة الصعبة.
لذلك نطالب المجتمع بأن يظل متكاتفا  مثلما هو معروف عن أهل قطر وأن يصبر على مجلس الشورى لتحقيق الآمال المنشودة منه، حيث يطمح جميع الأعضاء إلى تحقيق الأفضل للمواطن وخدمة الوطن بالشكل الأمثل.

ملفات تمس المواطن
  ما أهم مشاريع القوانين التي يعمل عليها المجلس حالياً وتمس المواطن بشكل كبير؟
الحمد لله في قطر المواطن متوفر له التعليم والصحة والسكن بشكل جيد، ومؤخرا أعلن مجلس الوزراء عن إحالة قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين نطمح إلى أن يكونا مرضيين للمواطنين، إضافة إلى أنه تمت إحالة قضية الأرامل والمطلقات إلى لجنة الخدمات العامة برئاسة علي بن سعيد الخيارين لدراسة هذا الأمر.

  ما أولوية التشريع لدى مجلس الشورى في الفترة الحالية؟
باختصار أولوية التشريع في المجلس تكون فيما يرد إليه من مجلس الوزراء وتتم إحالته إلى إحدى اللجان المتخصصة، وما يرد من مقترحات أو تصورات من الأعضاء إلى مكتب المجلس الذي يوصي بإحالته إلى إحدى اللجان المتخصصة لمناقشته، وبعد ذلك يعود المقترح إلى المجلس لإقراره ورفعه إلى الجهة المختصة لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ هذا الأمر. والمجلس حالياً أولوياته هي الاهتمام بكل ما يتعلق بالمواطن سواء من الإسكان للأرامل والمطلقات أو التقاعد والتأمينات الاجتماعية، كما أن وزارة الصحة العامة مشكورة بناء على مطالب برامج الأعضاء خلال الانتخابات، قامت بتفعيل قانون الرعاية الصحية الذي يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية لتقدم الخدمات بشكل أفضل.

الرعاية الصحية 
  بخصوص قانون الرعاية الصحية.. ما مدى الرضا الذي لمسته حتى الآن حول هذا القانون؟
تقييم مدى الرضا لا يكون إلى بعد رؤية نتائج تطبيق القانون على أرض الواقع، لكن بنود القانون في شكلها العام مرضية وتحقق بعض المطالب لدى المواطن.

  هناك اهتمام كبير بقانون التأمينات الاجتماعية.. هل وصل إليكم من مجلس الوزراء؟
هذا القانون يمس كل أسرة في قطر ومهم جدا لمجلس الشورى، الذي ينتظر وصوله من مجلس الوزراء للإطلاع عليه ثم إحالته إلى اللجنة المعنية، وجميع أعضاء المجلس يسعون لأن يكون مرضيا للمواطن واحتياجاته.

  إلى أين وصل مشروع قانون نظام الإسكان؟
هذا القانون يهتم كثيرا بالأرامل والمطلقات، وما زالت لجنة الخدمات العامة تعمل عليه وتتعاون مع لجان المجلس التي يمسها هذا الأمر، ولجنة الخدمات تتابعه خلال اجتماعها الذي يعقد أسبوعيا بخلاف الاجتماع الأسبوعي لجميع أعضاء المجلس.
وما يجري حاليا في هذا المشروع دراسته من جميع الجوانب لمعالجة القصور والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية، ونطمح إلى ألا يأخذ وقتا طويلا.

مشاريع اقتصادية وسياحية
  ما مساعي اللجنة الاقتصادية في تشجيع الاستثمار الأجنبي؟
خلال اجتماع حضره سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أبدى اهتماما كبيرا بتشجيع الاستثمار الأجنبي في الدولة من خلال إطلاق عدة مشاريع اقتصادية وسياحية مثل المطروحة في لوسيل واللؤلؤة والمنطقة الصناعية الحرة، وهذا الأمر جزء من خطة الدولة التي بدأت في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاصة كما حدث في بناء عدد من المدارس قبل فترة.
وستعمل اللجنة بعد إصدار اللائحة الداخلية الجديدة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

  متى يتم إصدار اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس؟
تعمل لجنة وضع اللوائح الداخلية برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري على تلك اللائحة بشكل مستمر ومن المتوقع أن يكون إصدارها بعد شهرين من الآن.

7 مسائل تنظر فيها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

تعتبر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إحدى اللجان الخمس لمجلس الشورى المكونة من الأعضاء، ويترأسها سعادة السيد محمد بن يوسف المانع.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، وسعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد محمد بن مفتاح المفتاح، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي
تختص اللجنة في النظر في 7 مسائل متعلقة بالمالية، والاقتصاد، والتجارة، والبترول، والصناعة، ودراسة مشروع الميزانية السنوية للمجلس، ومشروع حسابه الختامي.
وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تأخر تقديم التقرير عن الموعد المحدد عرض الرئيس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً، أو أن يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يبت فيه مباشرة.   
يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي العضوية في مجلس الشورى في حالة الوفاة أو العجز الكلي، أو انتهاء مدة العضوية، أو الاستقالة، أو إسقاط العضوية، أو حل المجلس.
في 10 أكتوبر 2021، وبموجب القرار الأميري رقم 54 لسنة 2021، عين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الدكتور أحمد ناصر إبراهيم الفضالة أميناً عاماً لمجلس الشورى. في 14 أكتوبر 2021، أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 56 لسنة 2021 بتعيين 15 عضواً في مجلس الشورى.
وبموجب أحكام الدستور يتولى مجلس الشورى في دولة قطر، سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور.
ولمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
ومدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويمثل مجلس الشورى دولة قطر في الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، ويشمل ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية ورابطة مجلس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.