نظمت وزارة العدل لقاء للخبراء المعتمدين بجداول القيد، بهدف التعريف بطبيعة المعايير والأسس القانونية والفنية ذات الصلة بآلية تصنيف الخبراء، والاستماع إلى مقترحات ومرئيات السادة الخبراء بما يحقق الأهداف المنشودة للارتقاء بأعمال الخبرة وإعلاء دورها في تحقيق العدالة الناجزة.
وفي افتتاح أعمال اللقاء، أكد السيد/ علي محمد اليافعي، رئيس لجنة شؤون الخبراء بوزارة العدل، حرص الوزارة بإشراف وتوجيهات سعادة السيد/إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تطوير منظومة الخبرة وتعزيز دورها في خدمة العدالة، منوها إلى أن تنظيم اللقاء التعريفي تم لتسليط الضوء على آليات تصنيف الخبراء، استناداً إلى قرار سعادة وزير العدل رقم (67) لسنة 2023 بتنظيم جدول قيد الخبراء والجداول الفرعية لتصنيفهم وتحديد بياناتها وقواعد وإجراءات تصنيف الخبراء المقيدين بها، الصادر تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم أعمال الخبرة، والاستماع إلى ملاحظات وأفكار السادة الخبراء بما يعزز منظومتنا القانونية. 
وأكد رئيس لجنة الخبراء، أن هذا التصنيف لا يمس بأي حال من الأحوال المكانة الرفيعة للخبراء وخبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية، بل يُعد إجراءً إدارياً وتنظيمياً اقتضته متطلبات المرحلة، بغرض تطوير مجال الخبرة وضبط ممارساته، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز كفاءة منظومة الخبرة القضائية بوجه عام.
وخلال العرض التعريفي، أوضح السيد /عبد الله محمد ابو شهاب المري، مدير إدارة الخبراء وعضو لجنة شؤون الخبراء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة العدل المستمر، نحو الارتقاء بأعمال الخبرة وتطويرها، حيث يأتي هذا اللقاء التعريفي لتسليط الضوء على آليات ونظم تصنيف خبراء الجدول، والتي تم اعتمادها من لجنة شؤون الخبراء، تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم أعمال الخبرة وقرار سعادة وزير العدل باعتماد أسس ومعايير التصنيف وذلك كأداة تنظيمية فعالة.
   وأوضح مدير إدارة الخبراء أنه عملاً بأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، أصدر سعادة الوزير القرار رقم (67) لسنة 2023 بشأن تنظيم جداول قيد الخبراء و الجداول الفرعية لتصنيفهم وتحديد بياناتها وقواعد وإجراءات تصنيف الخبراء المقيدين بها، وتنفيذا للقرار، باشرت إدارة الخبراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف الخبراء بجدول قيد الخبراء، وذلك بعد جمع البيانات و المستندات ذات الصلة، والتدقيق عليها ومراجعتها، ومقارنتها مع ما هو معتمد في ملف الخبير لدى الإدارة، ليصدر بناء على تلك النتائج قرار لجنة شؤون الخبراء باعتماد تصنيف الخبراء.
وأشار السيد/عبد الله ابوشهاب أن إدارة الخبراء بوزارة العدل، أعدت جداول فرعية لتصنيف الخبراء المقيدين بجدول قيد الخبراء وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وعدد المأموريات التي أسندت إليهم، ويتم تعديل ومراجعة تصنيف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالرفع أو التخفيض عند طلب تجديد القيد وفقا للمعايير والأسس القانونية. 
وفي كلمة تعقيبية، نوه الدكتور/هاشم السيد، الخبير الحسابي وعضو لجنة شؤون الخبراء بوزارة العدل، أهمية الإجراءات التي تضمنها قرار وزير العدل تنفيذاً لقانون أعمال الخبرة في سبيل ضمان كفاءة وجودة الخبرة التي يقدمها الخبراء كعون للقضاء، كما يهدف التصنيف إلى زيادة كفاءة الخبراء و تسريع إجراءات التقاضي و تحقيق العدالة الناجزة، بما يساعد على تحقيق أهداف المهنة و مواكبة التطورات التي تشهدها الدولة عل المستويين المحلي
و الدولي، كما شهد اللقاء نقاشا مفتوحا ثمن خلاله الخبراء إجراءات التصنيف كما تم خلاله استعراض عدد من المرئيات ذات الصلة بتنفيذ القرار.