عبر عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي عن ارتياحهم عن صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء أمس الثلاثاء, واعتبروا في حديثهم لـ «العرب» أن القانون اتسم بالمرونة في تحقيق متطلبات حماية حقوق المقيمين وتحقيق بيئة جاذبة للمشاريع والأعمال، واتسع لمفاهيم حقوق صاحب العمل بضمان عدم الإضرار به ومسؤوليته عن إبلاغ الجهات الحكومية المختصة بحركة دخول وخروج الوافد المقيم.

من جهته اعتبر السيد سعيد راشد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي عن منطقة لوسيل في حديثه لـ «العرب» أن القانون جاء لملاءمة الاحتياجات المتطورة لتنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث إن دولة قطر أصبحت دولة ذات اقتصاد عالمي كبلد متنوع بحكم وجود عدد كبير من الجاليات كما يضم عددا من الفئات الاجتماعية والاقتصادية المتفاوتة، فمنهم رجل الأعمال ومنهم الشريك في المؤسسة ومنهم الطبيب والمعلم والمهندس، وعدد من الجنسيات من أصحاب المهن التي تخدم التنمية الوطنية في دولة قطر.

وأضاف الهاجري: «حيث إن قطر أصبحت تستقطب الكفاءات المهنية والعلمية من أرجاء العالم أصبحت معه الحاجة ملحة في إصدار تشريعات تراعي متطلبات وحقوق الوافدين تساعد المقيم في دولة قطر كأن يحتفظ بجواز سفره وأن يمنح مرونة الارتقاء الوظيفي، وبعض الصلاحيات، وتمنح المرونة لهم ضمن نظام الكفالة الذي يحترم حقوق صاحب العمل».

ورأى الهاجري أن توافد المقيمين إلى قطر وعملهم في أكثر من جانب أصبح يلزم الدولة بعمل حلول مرنة لعمله وتحركه.

وأشار إلى أن إبلاغ المقيم بشكل شخصي أو عبر المؤسسة التي يعمل لديها بحركته إلى خارج البلاد وعند العودة منها وضمان استمرارية العمل عبر إبلاغ الجهة التي يعمل لديها باحتمال بقائه في مهمة عمل أو سوى ذلك لأكثر من 6 أشهر من الأهمية بمكان؛ لأن المقيم أصبحا شريكا تنمويا، وأن إعطاء القانون الوقت أمام المقيم للإبلاغ عن مكان توجهه وهو ثلاثة أيام قبل المغادرة هو من الواجبات التي يؤديها للدولة التي يقيم فيها.

وتابع الهاجري أن القوانين التي تصدر عن مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تتبدى أهميتها في تحقيق الدعم للمقيمين من عرب وغير عرب لتحقيق الهدف والرقي بالتنمية الوطنية ومساعدتهم في تحقيق الحياة الكريمة في ربوع البلاد.

من جهته اعتبر حمد خالد خليفة الكبيسي عضو المجلس البلدي لمدينة خليفة الشمالية أن إصدار القانون من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هو الخطوة الأبرز منذ عقد من الزمان على طريق تنظيم دخول وخروج الوافدين فيما يحقق مستوى عال من الاستقرار والتنمية.

وقال الكبيسي إن القانون يتسم بالمرونة في إدارة العلاقة بين المقيم وصاحب العمل، ويضمن حق الدولة بالتعرف على حركة المقيم دخولا وخروجا، بما يهيئ بيئة أكثر أمانا للعمل والإقامة في دولة قطر.

واعتبر الكبيسي أن ربط إصدار إقامة للوافد بإبراز عقد العمل وعدم بدء الإجراءات إلا بعد توقيع عقد العمل يضمن للمقيم أن يعمل في المجال المناسب وتنظيم سوق بما لا يضطر الوافدين إلى الإقامة لدى جهة ما دون أن يحصل على عمل مناسب لديها وبما يعود بفائدة إيجابية على سوق العمل القطري والتنمية الوطنية.

واتفق عضو المجلس البلدي عن منطقة المعمورة السيد عبدالرحمن عبدالله محمد الخليفي مع الكبيسي على أن القانون ينظم سوق العمل في قطر بما يتيح تقليص أعداد العمالة السائبة بتنظيم عملية دخول وخروج الوافدين، حيث أصبحت هذه الظاهرة هما يؤرق المسؤولين والمواطنين في قطر.

كما اعتبر الخليفي حرمان جهة العمل من استقدام وافدين لا يعملون لديها بعقود تحفظ كرامة وحقوق الوافدين، وأن القانون شمل التعديلات التي تمت مناقشتها في مجلس الشورى ومن أهمها منح الإقامة لمن يثبت عقد عمله لدى جهة مستقدمة، وأن صدور القانون جعل من هذه التعليمات ملزمة لجميع أصحاب العمل.

وأشار الخليفي أن القانون الجديد حدد مسؤولية إبلاغ الجهات الحكومية بمغادرة المقيم وعودته على جهة العمل إذا كان مغادرا لمدة تزيد عن 6 أشهر وأن يقوم ببلاغها بنيته المغادرة قبل 3 أيام من مغادرته وأن هذا الأمر ينظمه مجموعة الحقوق والوجبات الناظمة لعمل المقيم وصاحب العمل.

كما أشار إلى اتساع القانون في عدد من مواده لضمان حركة انتقال المقيم مع ربط الإلكتروني بين جهات العمل والبنوك ومؤسسات الدولة، لضمان حقوق صاحب العمل كيلا تتعرض للأضرار كقيام بعض المقيمين باقتراض مبلغ مالي كبير والمغادرة نهائيا إلى بلادهم وتحمل صاحب العمل للأضرار الناجمة عن ذلك.

وأشاد الخليفي بالمرونة التي يمنحها القانون للمقيم في التعاقد مع المؤسسة التي يرغب بالعمل لديها بما يضمن حقوقه وفق التعاقد قبل أن يصل دولة قطر، وأن يحمي نفسه من الإخلال بالتعاقد بالرجوع إلى الجهات الحكومية.

س.ص