مع الانتهاء مؤخراً من مشروعين رئيسيين تم تنفيذهما على فترة طويلة بهدف تحديث منهجية إعداد التقارير المالية المتعلقة بإقرار العوائد والأدوات المالية، تلوح في الأفق مجموعة جديدة من التحديات أمام مستخدمي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقاً لتصريحات معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW. 
وستُمثّل هذه التحدّيات ومدى تأثيرها على قطاعات الأعمال محوراً جوهرياً ومحطّ تركيز في سلسلة من الندوات التي يُنظّمها معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بالتعاون مع شركة "ديلويت". فخلال الفترة ما بين 3 و 6 نوفمبر، سيقوم الخبير المشهور غافين آسدن، المُتخصّص في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومدير المؤهلات في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بزيارة كلٍّ من دبي، والدوحة، والمنامة، وأبوظبي، وذلك لمناقشة آخر التغيرات التي طرأت على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وما ينبغي على كبار المُتخصّصين الماليين أخذه بعين الاعتبار عند استعدادهم لتلبية المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير.
ويأتي المعيار الجديد لإقرار العوائد (IFRS 15) الذي طال انتظاره، وتم نشره في شهر مايو الماضي، ليُرسي إطار عمل شامل لتحديد الفترة التي يمكن فيها إقرار العوائد، وكيفية قياسها. وسيشكّل هذا المعيار تحدياً كبيراً للكثير من الجهات، خاصة تلك التي تسعى لزيادة رأس المال أو لطرح اكتتابات أولي عام، حيث سيجد الكثير منهم أن عوائدهم قد تم إقرارها بطريقة مختلفة تماماً عن المتطلبات الحالية.    
وسرعان ما تبع إصدار هذا المعيار نشر نسخة نهائية وكاملة في يوليو الماضي من IFRS 9، وهو المعيار الجديد للأدوات المالية التي تستبدل المعيار السابق IAS 39، والذي كان يتضمّن عدة ثغرات وعيوب. وستتأثر الكثير من الجهات بمتطلبات المعيار الجديد التي تُعنى بالتصنيف، والقياس، والضعف، والتحوّط. وينطبق هذا بالتحديد على البنوك في المنطقة، وكيفية إقرارها لمُخصّصات خسائر القروض من خلال تطبيق مجموعة واسعة من المعلومات الائتمانية. 
وفي هذا السياق يقول غافين: "إن اتباع كافة دول مجلس التعاون الخليجي للمعايير نفسها الخاصة بإعداد التقارير المالية يؤكد على زيادة الانفتاح والتطوّر في المنطقة، وما تجتذبه من تركيز دولي واسع النطاق. وتُظهر الأبحاث أن تبنّي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS يساهم في تخفيض تكاليف المُحاسبة، ويرفع من كفاءة الأسواق، فضلاً عن تقليل تكاليف زيادة رأس المال، وهي فائدة كبيرة فعلاً لمنطقة تحرص على تنويع اقتصادها، وخاصة في قطاع الخدمات المالية. والأهم من ذلك كلّه، تضع هذه الخطوات منطقة الشرق الأوسط وبقوّة في قلب التجارة العالمية، لا سيما في وقت تتذبذب فيه الحصص السوقية والمُتغيرات المحيطة حول العالم".
ومن جانبه، يضيف السيد أنيس صادق، الشريك الإداري المسؤول عن مكتب شركة ديلويت في دبي: "سيتأثر العديد من الشركات بالمعايير الجديدة، وهذا يعني أنه قد يتوجب عليها إعادة بناء أنظمة المعلومات والعمليات لديها، وهي مهمة لا يمكن إنجازها بين ليلة وضحاها. لذا، من المهم أن تبادر كافة الشركات التي تستخدم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS باستيعاب متطلبات المعايير الجديدة شيئاً فشيئاً عند إعداد تقارير الأداء، وذلك قبل أن تصبح إلزامية خلال العامين المقبلين".
وستتضمن الندوات، التي تُعـقـد كل منها على مدار يوم واحد فقط، ملخصاً حول معايير IFRS المُعدّلة والجديدة الأخرى، والتي ستصبح قيد التطبيق ابتداءً من العام 2014 وما بعده، بالإضافة إلى ملخّص حول المشاريع القائمة والمستمرة لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) مثل التأجير، وتطوير آليات إعداد التقارير المؤسّسية الأخرى.