عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، دورة طارئة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.
واستعرضت الدورة الطارئة، التداعيات الإنسانية والحقوقية الخطيرة للهجوم الإسرائيلي غير القانوني على دولة قطر، في التاسع من سبتمبر الجاري، بوصفه انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتهديدا لأمن وسلامة واستقرار المنطقة.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي: «إن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر أسفر عن جراح غائرة ومآسٍ إنسانية أبرزها استشهاد ستة أشخاص، وسقوط عدد من المصابين، وترويع السكان المدنيين».
وأضافت سعادتها قائلة: «بصفتي عضوا بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، فإنني أعرب عن إدانتي الشديدة لهذا العدوان الذي استهدف منطقة مدنية وشكل تهديدا خطيرا على السكان والبعثات الدبلوماسية، وأوقع انتهاكات جسيمة من بينها تفاقم الحالات الصحية للأشخاص ذوي الأمراض المزمنة والحرمان المؤقت، لما لا يقل عن ألف طالب وطالبة من الالتحاق بالدراسة بسبب الأضرار التي أصابت عددا من المدارس ورياض الأطفال، إضافة إلى الأضرار النفسية الحادة التي تعرض لها الأطفال وذووهم بسبب الهجمات».
وتابعت: «يمثل اجتماعنا خطوة مهمة للانتصار للضحايا وذويهم، وتقديم مرتكبي الانتهاكات والجرائم الأشد خطورة إلى العدالة الدولية، ونؤكد على أن تكرار الانتهاكات الجسيمة واتساع نطاقها يعبر بشكل صارخ عن وضع دولي متأزم، بسبب التواطؤ مع الجناة وعجز آليات الحماية الدولية عن القيام بأدوارها، وهنا تبرز أهمية عملنا المشترك من أجل إجراء إصلاحات شاملة للمنظومة الدولية، تحقيقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما يترجم قيام العدالة والمساواة إلى واقع معاش وينهي سياسة الإفلات من العقاب، ويعيد الأمل للملايين الذين يتوقون لعالم تسوده قيم الحق والعدالة والسلام».
وأكدت العطية على دور الهيئة في التصدي للانتهاكات الجسمية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، معربة عن ثقتها في قدرة الدورة الطارئة على الخروج بخلاصات وتوصيات من شأنها الإسهام في اتخاذ موقف دولي موحد وصريح في رفضه لجرائم العدوان التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وإدانة كافة أشكال الانتهاكات الناجمة عنها، ومنع مرتكبي الانتهاكات والجرائم من العقاب، ومنع تكرارها في المستقبل.
وأشارت إلى أهمية دعم جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لرصد وتوثيق الانتهاكات وحثها على التنسيق والمشاركة في جميع التحركات والإجراءات التي تتخذها الهيئة.
