قال التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB انه في بداية العام الحالي، كان من المتوقع أن يتسارع نمو التجارة العالمية على خلفية التفاؤل الحذر واستقرار الاقتصاد العالمي. ولكن الأجواء المتفائلة بدأت تتحول فجأة مع شروع الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ أجندة جريئة لتغيير السياسات، وما ترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى على بيئة الاقتصاد الكلي العالمي.
 ولكن التوقعات تغيرت منذ أبريل، وأثبت الاقتصاد العالمي مرة أخرى قدرته الكبيرة على الصمود. وفي رأينا، على الرغم من أن نمو التجارة العالمية في عام 2025 سيكون متواضعاً بالمعايير التاريخية، إلا أنه سيتجنب السيناريوهات الأكثر تشاؤماً بهامش كبير. وفي هذا المقال، نحلل ثلاثة عناصر رئيسية تدعم رؤيتنا الإيجابية للتجارة العالمية.
أولاً، تشير المؤشرات الرائدة الرئيسية إلى أداء قوي للتجارة العالمية. يوفر نشاط التصدير للاقتصادات الآسيوية شديدة التكامل، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وتايلاند وفيتنام، إحصاءات مفيدة حول توقعات التجارة بصورة آنية. فبعد أن سجلت هذه المؤشرات متوسط معدلات نمو سنوي بلغ 6% بالقيمة الدولارية خلال عام 2024، بما يتوافق مع انتعاش التجارة العالمية في ذلك العام، بدأ هذا المقياس يتسارع، حيث تضاعف إلى متوسط 12% في الأشهر الأربعة الماضية،  
ثانياً، قد لا يؤدي تزايد السياسة الحمائية في الولايات المتحدة إلى اندلاع حروب تجارية عالمية واسعة النطاق كما كان يُخشى سابقاً. فقد أنهت الإدارة الأمريكية جولة أولى من المفاوضات، مما يعكس تحولها نحو نهج واقعي وعملي أكثر، وهو ما ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين وتفادي السيناريوهات السلبية للغاية. واستفادت الصناعات الرئيسية من إعفاءات واسعة النطاق، حيث تم التوصل إلى اتفاقات مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين والاتحاد الأوروبي وغيرها. 
ثالثاً، ستوفر دورات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية دعماً إضافياً للتجارة الدولية. في الولايات المتحدة، مع تزايد تأثير مخاطر الاقتصاد الكلي على تباطؤ النمو الاقتصادي، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 125 نقطة أساس خلال العام المقبل، ليصل إلى 3.25% بنهاية عام 2026، ما يخفض تكلفة الائتمان من نطاق التقييد إلى مستويات أكثر تيسيراً.