أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، التنسيق مع العديد من وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ الجانب الرقابي والمتمثل في ضبط وإثبات المخالفات التي تقع في نطاق اختصاصها.

ولفتت في تقرير صادر عن الوزارة أمس إلي ان  الدور الذي تقوم به وزارة البلدية والتخطيط العمراني  في الدعوة إلى تلك الحملات، جاء انطلاقا من رؤيتها وهي (قيادة القطاع الحكومي الخدمي من خلال كوادر وطنية محترفة والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة من أجل استدامة رفاهية الحياة ومتطلبات العصر للجميع) .

واوضح الدكتور أحمد أبومصطفى المستشار القانوني – مكتب الوزير، في التقرير انه من أجل ذلك، قامت الوزارة بالتنسيق بين عدد من الجهات الرقابية في الدولة ، وتم عقد عدد من الاجتماعات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل العمل المشترك بخصوص (سكن العمال) نظراً لارتباط هذا الموضوع بمجال عمل الوزارتين ،وتقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالرقابة على تطبيق أحكام قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وتقوم وزارة العمل بالرقابة على اشتراطات السكن الملائم وفقاً لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له .

واضاف انه بالفعل أسفر هذا التعاون عن تنظيم عدة جولات تفتيشية مشتركة بين البلديات متمثلة في إدارة الرقابة البلدية في كل بلدية وبين إدارة تفتيش العمل وذلك للرقابة على سكن العمال وأسفرت تلك الحملات إلى تيسير ضبط كل من الوزارتين للمخالفات التي تقع في نطاق اختصاصه وفقاً لأحكام القوانين التي تضطلع كل وزارة على تطبيقها .

وقامت الوزارة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وعقد عدة اجتماعات معها من أجل تنظيم حملات تفتيشية مشتركة في مجال الرقابة على حفريات الطرق والشوارع ، وتقوم وزارة البلدية بضبط وإثبات مخالفات الحفريات ، وتتولي هيئة أشغال الرقابة على أداء المقاولين الذين تم التعاقد معهم ومدى التزامهم بضوابط التنفيذ المتفق عليها من قبـــل الهيئة .

ودعت الوزارة، وزارة الاقتصاد والتجارة إلى عدد من الاجتماعات التنسيقية من أجل تنظيم حملات مشتركة ، وعقد اجتماع مع كل من إدارة حماية المستهلك وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، وتم الاتفاق من خلاله على أطر الرقابة والتفتيش الذي يقوم به كل من البلديات والإدارات المذكورة في مجالات الأسواق والصالونات والمطاعم والمحلات التجارية ونحوها ومن ثم الاتفاق على تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة يشارك فيها مفتشون من الوزارتين بحيث يقوم قسم الرقابة الصحية التابع للبلديات بالرقابة على تطبيق أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية وضبط وإثبات مخالفات الاشتراطات الصحية ، وتقوم إدارة حماية المستهلك وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالرقابة على تطبيق أحكام قوانين حماية المستهلك والتسعير الجبري ومراقبة الغش التجاري .

وتم الاتفاق على استمرارية هذه الحملات التفتيشية المشتركة وإعداد جدول بها لمدة سنة كاملة لما تحققه من إحكام الرقابة وتيسير ضبط المخالفات لكل من الوزارتين كل في نطاق اختصاصه .

كما عقدت الوزارة اجتماعاً مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، اشتمل على بيان أطر التعاون المشترك في المجال الرقابي ومن ثم تنظيم عدة حملات مشتركة للرقابة على المحال التجارية والعامة المماثلة ، حيث تقوم وزارة البلدية بالرقابة على الأغذية والاشتراطات الصحية وتقوم إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالرقابة على الرخصة التجارية للمحل من حيث توافرها من عدمه ومراعاة تجديدها في المواعيد المحددة ، وكذلك الرقابة على السجل التجاري للمنشأة التجارية وبالفعل حملة بين البلدية والإدارة المذكورة، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات قام مفتشو كل وزارة بضبط وإثبات المخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصه .
ويأتي الهدف من تبني وزارة البلدية والتخطيط العمراني لفكرة الحملات المشتركة هوإ الوزارة  بأهمية العمل الجماعي ونظراً لما تحققه هذه الحملات من تعاون مثمر في المجال الرقابي يتمثل في إحكام الرقابة على المخالفين ، وإغلاق باب التحايل من قبل المخالفين بادعائهم بأن هذا الأمر يخرج من اختصاص وزارة ويدخل في اختصاص وزارة أخرى . وعند إخطار الوزارة الأخرى بالمخالفة ، يكون المخالف قد أضاع معالم المخالفة وحاول التحايل على القانون ، ومن ثم فإن تواجد مفتشين تابعين لأكثر من وزارة في الحملات  المشتركة يمكن من ضبط وإثبات المخالفات في الحال وإغلاق سبل التحايل على القوانين .

وتسعى الوزارة جاهدة " وفقاً للبيان " إلى عقد شراكة بينها وبين جميع الجهات القائمة على القطاع الرقابي في الدولة من أجل تنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية المشتركة ، ومن ذلك وزارة الداخلية ، وزارة البيئة ، وزارة الطاقة والصناعة ، وزارة الصحة العامة ، المؤسسة العامة  القطرية للكهرباء والماء ، وذلك لما لتلك الحملات من مردود إيجابي على الدولة بالكامل ولنصل إلى ما تصبو إليه الوزارة (نحو مجتمع خالٍ من المخالفات) .