دعت منظمات دولية وإقليمية، أمس الثلاثاء، الجميع في تونس إلى الاحترام الصارم للدستور التونسي، تعليقا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد «الأحد»، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه.
وأكدت الأمم المتحدة أنها تتابع الوضع في تونس عن كثب، داعية جميع الأطراف المعنية إلى مما رسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا.
وقال السيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم في نيويورك: «إنه يجب حل جميع الخلافات عبر الحوار».
وبشأن تواصل الأمم المتحدة مع أي من المسؤولين التونسيين، قال فرحان حق: «إن الأمم المتحدة على تواصل من خلال فرقنا في الميدان وسنكون على اتصال مع مسؤولين هنا في البعثة، حول تطور الوضع»، وأضاف «نحن نراقب الوضع وسنواصل التواصل مع نظرائنا التونسيين».
وحول تداعيات ما يحصل في تونس على المنطقة، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: «إن المنطقة متقلبة جدا، ولا يمكن لها أن تتحمل المزيد من الاضطرابات أكثر مما لديها الآن». ومن جانبها شددت مفوضية الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، على الاحترام الصارم للدستور التونسي، وذلك في أول تصريح لها بشأن الوضع في تونس.
وقالت المفوضية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن رئيس المفوضية موسى فكي، أجرى في هذا الصدد اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
وأعرب فكي، عن التزام المفوضية بالاحترام الصارم للدستور التونسي، والحفاظ على السلام الضروري، ورفض جميع أشكال العنف وتعزيز الحوار السياسي لحل المشكلات المطروحة، وضرورة الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي وخاصة شبابه. ودعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى احترام الحقوق الأساسية واستعادة الاستقرار واستئناف عمل البرلمان في تونس. وأفاد بيان أصدره الاتحاد أنه يتابع «باهتمام بالغ» التطورات الأخيرة التي أعقبت قرارات الرئيس التونسي.
وأضاف البيان: «ندعو إلى استعادة الاستقرار المؤسسي في أسرع وقت ممكن، واستئناف النشاط البرلماني على وجه الخصوص، واحترام الحقوق الأساسية وتجنب العنف بكافة أشكاله».
وتابع: «سنواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب، والأولويات هي الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد».
