قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إنه ينبغي أن يكون النظام القضائي للبلاد أكثر شفافية، كما يجب تحديد الجرائم السياسية بشكل واضح، وذلك في بعض من أشد تصريحاته عن الإصلاح الداخلي منذ توليه الرئاسة.

وانتُخب روحاني في 2013 بعد وعودٍ قطعها بتطبيق إصلاحات اجتماعية وتوفير بيئة سياسية أكثر انفتاحا، لكن مساعيه حتى الآن أُحبِطَت من قبل الأجنحة المحافظة القوية، لا سيما داخل مؤسسة القضاء.

وخلال مؤتمر قضائي بثه التليفزيون في طهران، دعا روحاني للمزيد من الشفافية في نظر الجرائم السياسية والأمنية التي شهدت سجن أعداد كبيرة من النشطاء والصحافيين الإيرانيين.

وقال: "أرجو أن نستطيع تحديد الجرائم السياسية وتنظيمها، في عهد تلك الحكومة، بالتعاون مع القضاء، وأن نطرح مشروع قانون، ونُقِره لتوضيح ما هي الجريمة السياسية أو الأمنية".

وانتقد روحاني أيضا تطبيق القضاء لقوانين أخرى، الذي يتسم في بعض الأحيان بعدم الاتساق، وهي الظاهرة التي كثيرا ما تعطل الحياة اليومية في إيران.

وقال: "ينبغي أن يكون نظامنا القضائي شفافا للجميع، حتى لو كان القانون شفافا فإن العملية القضائية أيضا ينبغي أن تكون شفافة ومفتوحة لكل الناس".

وتابع قوله: "نرى أن قانونا واحدا تكون له عدة تفسيرات، ويمكن للقاضي أن تكون له افتراضاته الخاصة قبل إصدار الحكم".

وكرَّس روحاني معظم جهوده السياسية خلال العامين المنصرمين محاوِلاً الترويج للمحادثات النووية مع الغرب، في مسعى لإقناع الرأي العام المتشكك والفصائل القوية التي تعارض سياسته في الحوار.

لكن خلال الأسابيع الأخيرة - مع دخول تلك المفاوضات أيامها الأخيرة - يبدو أنه حوَّل انتباهه للشأن الداخلي.

وقبل أسبوعين انتقد روحاني سلطات إنفاذ القانون؛ لإلغائها عدة حفلات دون أن تقدم إخطارا قبلها بفترة مناسبة، ودون تقديم تفسير حتى بعد أن منحت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تصاريح لهذه الحفلات.

وقال الرئيس الإيراني، خلال مؤتمر صحافي بثه التليفزيون، يوم 13 من يونيو: "عندما يُمنَح تصريح فإنه من غير اللائق تماما لهيئة أخرى أن تلغيه دون أن يكون لديها التفويض اللازم".

وتابع: "إذا كانت هناك حالات يريد القضاء التدخل فيها فلا بد أن يكون هناك مبرر قانوني لعمل ذلك".