يرى ناصر محمد أنه من الصعب أن يتقبل أي رجل الارتباط بفتاة من ذوات الإعاقات, فرغم أن الفتاة ليس لها أي ذنب في هذه الإعاقة فإن الرجل بحاجة إلى من تخدمه وتخدم أسرته وتلبي متطلباته الزوجية والأسرية, إلا إذا كانت لديه زوجة أخرى سليمة تقوم على متطلباته, فيما تكون الزوجة الأخرى ثانوية على حد قوله. يتقابل معه في الرأي جاسم عبدالله الذي يرى أن معظم الشباب يلهثون وراء المظاهر والمفاتن والجمال ومن ثم يتوجّسون من الاقتران بمعاقة. وزاد: ثمة عقبات ومتاعب تقف حجر عثرة أمام المعاقين في مرحلة الارتباط بشريك الحياة والتكوين الأسري لعل أبرزها رفض أهل أي من الطرفين تقبل واقع المعاق والزواج منه, خاصة أنهم يتمنون الأفضل لأبنائهم, فضلا عن الخوف من عجز المعاق عن توفير المتطلبات الأسرية, لذا فإن هذا الزواج محفوف بالمخاطر. ويختم جاسم من المستحيل الارتباط بفتاة معاقة. نظرة المجتمع إن نظرة المجتمع ما زالت سلبية تجاه ذوي الإعاقات وفق محمد حسن الذي يرى أنه من الصعب القبول بتزويجه من فتاة معاقة, وحتى لو وافقوا في البداية فسرعان ما يتراجعون في نهاية الأمر بسبب تأثير الأقارب, فقد أصبحت قضيتي الزواج والعمل تخضعان لمعايير وأسس معينة منها نوع الإعاقة. لافتا إلى أن أهم شيء في الأمر هو الإيجاب والقبول بالنسبة للشاب, فهو صاحب القرار الأول والأخير, وعليه أن يكون شجاعا في الإقدام على مثل هذه الخطوة وأن يقبلها بصدر رحب. ويعتبر محمود متولي أن المجتمع لا يزال يحمل نظرة السوء, فرغم التطور التكنولوجي والحياتي والمعيشي الذي يسهل الأمر كثيرا على المعاقين ومن يعيشون معهم فإن ألسنة الناس لم تتغير, وعليه فإن هناك مضايقات من قِبَل المجتمع لمثل هذه الزيجة, وهذه الفتاه, الأمر الذي سوف يخلق اختناقا ومضايقات دائمة من الجميع للمعاقة ولأبنائها أيضا, وهذا سوف يضر بالحياة الزوجية بين الطرفين, من عصبية زائدة، وشعور بالذنب تجاهها, أو هي التي ستشعر بالعزلة والذنب تجاهه, وفي النهاية ستبقى الغصة موجودة. ويقول يعقوب حسين إن المعاق مثله مثل غيره, له مشاعر وأحاسيس, وله الحق في الزواج, فهذا الحق إنساني وشرعي وكم من معاقين تزوجوا وأنجبوا أبناء وعاشوا حياة أسرية مستقرة. ويضيف أنا ضد نظرية الارتباط بشخص من ذوي الإعاقات حتى لو كانت الإعاقة يسيرة, ولست خائفا من فكرة الوراثة فالإعاقة ليست بالضرورة وراثة, بل قد يصاب بها الفرد نتيجة تعرّضه لحادث عرضي أو خطأ طبي, ولا أحد يتحكم في اختيار مصيره, ولكني لا أتخيل أن أتحدث لشخص بالإشارة, وتقوم حياتي على الإشارة, أحتاج سماع الصوت, أحتاج الصراخ, أحتاج الضحكة لا الابتسامة, هناك فرق شاسع بينهما. نعم أتزوجها يرى عبدالرحيم الجناحي أن الإعاقة إعاقة فكر وليست إعاقة جسد, ولا يوجد ما يمنع الزواج من هذه الفئة, فإذا كان الشخص ذا إرادة قوية ولديه طموح فهذا يعوض إعاقته. وأضاف: إن القرار في الأول والآخر بيد الرجل ولا أحد له الحق في أن يملي عليه رأيه, أو ماذا يفعل, الزواج سنة الحياة, وإذا وجد الشخص الفتاة المناسبة له فلم لا؟ خاصة إذا كانت نوعية الإعاقة يسيرة, وهو يتفهم أنها ليست كاملة فلن تعيق كثيرا، فقد يؤدي ذلك الأمر للتواصل بينهما, وسوف يتنازل عن بعض الأمور غير المضرة بالحياة. كما أن إعاقة الفتاة أمر قدري ولا تتعارض مع رغبتها في تكوين أسرة وإنجاب أطفال, فهناك أصحاء لا يستطيعون تحمل مسؤولية أسرة, بينما الكثير من المعاقين ذوو إرادة قوية. عبدالغفور البلوشي يشارك الجناحي الرأي فيقول: إذا كنت أحبها لم لا أتزوجها؟ لم تختر أن تكون هكذا, وربما أصبح عاجزا بعد الزواج فهل ستستمر معي أم لا؟ سؤال علينا أن نطرحه على أنفسنا جيدا إذا كانت تستطيع أن تقوم بدورها كزوجه فلم لا؟ وإذا كانت تقدر على العطاء الشرعي فلم لا؟ نحن نحضر الخدم في منازلنا لزوجات ونساء أصحاء نستغني عن العديد من مطالبنا من أجل نساء منهن من تتدلل ومنهن من لا تريد سوى أن تجلس ولا تقدم شيئا ومنهن من تعمل وأخرى تدرس, فما بالك بتلك المرأة التي اختبرها الله تعالى في نقص, هل نرفضها ولا نقف بجوارها ولا نتزوجها؟ ولم نفترض النقص بها علما بأن ذلك ليس نوعا من الشفقة ولا العطف, فهي مثل قريناتها ليس بها نقص في العاطفة ولا في أي شيء سوى إعاقة يمكن تداركها. وأضاف: أدعو إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع السلبية تجاه المعاق وتسخير إمكاناته وتشجيعه على الانخراط والاندماج في المجتمع الذي يعيش فيه بعيدا عن العزلة والتقوقع. معاقة أنا وأرفض على النقيض من ذلك جاءت آراء المعاقين الذين يعيشون التجربة الواقعية مغايرة تماما لرأي الأصحاء الذين أبدوا رفضهم لتقبل الارتباط بهم, ويرى ذوو الإرادة أن من حقهم الزواج وتكوين أسرة مثل أقرانهم, كما أنهم قادرون على الإنجاز والاستقرار. متسائلين: ما المانع من إشباع هذا الحق الذي أقره الشرع والقانون؟ وأخيرا بعد الترحال والتجوال بين من يرفض التحدث ومن لا يقبل خرجت عن صمتها فتاه معاقة كفيفة خريجة كلية الإعلام, صوتها يشبه القيثارة, تراك بقلبها لا بعينيها, فقالت لي إن الزواج حق شرعي لكل فرد, سواء كان معاقا أو معافى طالما أنه قائم على الإيجاب والقبول بين الطرفين, كما أن الإعاقة لم تكن حائلا عن التواصل الزواجي. وأضافت: عندما بدأت أتلمس الأشياء كنت أتساءل هل أنا أشبه الناس, ما الفرق بيني وبينهم, كيف هو شكل العين, هل يشعرون غير ما أشعر؟ أسئلة كثيرة كانت تراودني, ولكن اليوم أصبحت لا تراودني وقد صنعت ما عجز عنه العديد من الأصحاء, وفي النهاية لا نقبل الشفقة ولا العطف منهم, فهناك معاقون كثر هم من يرفضون الارتباط بالأصحاء. الإرشاد الاجتماعي وبدورها قالت الدكتورة أمينة الهيل موجهة الإرشاد الاجتماعي: إن الشخص المعاق عقليا له الحق الشرعي والاجتماعي في الزواج, ولا يوجد أي قانون يمنع زواجه أو تزويجه, ويبقى أن نأخذ في الاعتبار تصنيف الإعاقات. وترجع رفض الكثير من الأصحاء الاقتران بمعاقين حتى لو كانت إعاقتهم بسيطة إلى النظرة الاجتماعية الخاطئة، وأن الأسر العربية عموما والخليجية خصوصاً تلعب دوراً كبيراً في توجيه قرارات الأبناء وتحدد مصائرهم في التعليم والزواج وغيرهما، على عكس ما يحدث في المجتمعات الغربية التي تنظر إلى الإعاقة على أنها أمر طبيعي, وكل البشر معرضون له, ولا أحد يعارض قرار الشخص في الزواج من معاق أو صحيح. وعلينا أن نشير إلى أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج والذي يحدد إمكانية الزواج من عدمه تجنبا للأمراض الوراثية وإنجاب أبناء معاقين. وأوضحت الهيل أن شروط القبول بين الطرفين تعد أمرا ضروريا لإتمام الزواج سواء بين الأصحاء أو المعاقين, مستدركه أن ذوي الإعاقات الذهنية اليسيرة قادرون على الزواج, وعلى تحمل المسؤولية لأنهم مؤهلون بصورة جيدة. كما أنه من الجانب الاجتماعي لا نستطيع الجزم بأن الحياة الزوجية بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة ستكون فاشلة, ذلك لأن الزواج بصورة عامة يعتمد على تكافؤ الشخصين كسائر الأشخاص الأصحاء, في المقابل فإن الظروف الاجتماعية هي التي تحدد فشل أو نجاح التجربة الزوجية بين الجنسين، ومن ذوي الإعاقة، فقد يقع تحت ظروف معينة قد لا تساعد على استمرار الحياة الزوجية وليس بالضرورة أن يكون السبب هو الإعاقة. وتؤكد الهيل أن أغلب الإعاقات الذهنية يتم تزويجها من جنسيات آسيوية, وهنا يكون استغلالا للزوجة بالمال أو عن طريق الكذب عليها وعدم إطلاعها على حقيقة الزوج, وتتكفل الأسرة برعاية الأبناء واحتضانهم للمحافظة على الحياة الزوجية للشخص من ذوي الإعاقة, فنجد أن الحياة الزوجية للشخص المعاق عقليا ستكون شبه استغلالية, حيث يمكن فصلهم عن الأسرة في منازل خاصة. وتشير إلى أن أغلب الأشخاص المعاقين ذهنيا يمكنهم إنجاب أطفال وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء الأطفال معاقين إلا إذا كان هناك احتمال للإعاقة وراثيا أو بيئيا, وهذا يعتمد على الفحص الطبي قبل الزواج. فإعاقة متلازمة الداون تعتبر من الإعاقات الذهنية المتوسطة, والتي يمكن لها الزواج والإنجاب, حيث إن الأنثى من متلازمة الداون يمكنها الإنجاب بعكس الذكر. كما أن الإعاقات الحركية وما يشبهها تكون من أفضل الزيجات, ذلك لأن أصحابها يتمتعون بدرجات ذكاء طبيعية, وعندها تكون مشاكلهم الزوجية وحياتهم الاجتماعية طبيعية تماما, وإن كانت العكس فإنها أيضا تكون بسبب عدم التكافؤ, لكن فشل بعض زواج المعاقين حركيا من شخص طبيعي يكون سبب في بعض الإحباط أو رفض الزواج قطعيا, أو في بعض الأحيان يتجه هؤلاء الأشخاص إلى الزواج بمعاق في نفس الوضع, اعتقادا أن ذلك الشخص أكثر قدرة على فهم وضعه واحتياجاته. أما بالنسبة للإعاقات السمعية فإنه يفضل الزواج بأشخاص لديهم نفس الإعاقة لسهولة التفاهم والاتصال بالإشارة أو الاحتياجات الأخرى. هواجس نفسية وتقول الدكتورة أسماء أمين: إن مستوى الإعاقة هو الذي يحدد نجاح الحياة الزوجية من عدمه عند الاقتران بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة, كما أن زواج المعاقين ببعضهم البعض أدعى للتوافق نفسيا وأدوم للحياة الزوجية. وأشارت: إلى صعوبة زواج بعض المعاقين من أقرانهم الأسوياء نظرا للفروق الفردية بينهم والتي قد تؤثر نفسيا واجتماعيا على الحياة الزوجية, بل قد تؤدي إلى فشلها، مقارنة بزواج بعضهم من بعض, حيث يكون حجم المشاكل الناجمة أقل نظرا لتشابه حالاتهم، إلا إذا كانت هناك أمراض وراثية تؤثر على الإنجاب. وحول الآثار النفسية التي قد تنعكس سلبا على العلاقة الزوجية بين الطرفين قالت أمين: ثمة آثار اجتماعية ونفسية وطبية جمة, أهمها سوء التفاهم فيما بينهما, لاسيَّما أن الإنسان يعاني من ضغوطات عديدة فهو بحاجة إلى من يسانده ويقف بجانبه, فضلا عن الشعور بالخوف والقلق من تكرار التجربة وإنجاب أبناء معاقين, وهذا ما يحدث غالبا مع ذوي الإعاقة الذهنية, حيث تصل فرصة إنجاب طفل «متخلف عقليا» إلى %50. وتؤكد أن الشخص من ذوي الإعاقة كسائر أقرانه من البشر, له الحق في الحياة والصحبة والحب والإحساس بالود من قبل الآخرين, وبالتالي له الحق في الزواج, لأن الرغبة الجنسية عند الأشخاص من ذوي الإعاقة لا تتأثر بالإعاقة, خصوصاً إذا كانت الإعاقة من التخلف العقلي, موضحة أن السؤال هو: من يتزوج المعاق؟ لذلك فإن مسألة زواج المعاقين تعتبر مسألة حساسة جداً, وترتبط بحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يشاطرون الأصحاء جميع حقوقهم, وكذلك ما يترتب على هذه الزيجات من أبناء وحقوق وعشرة, لأن موضوع إنجاب أبناء ليس من الأمور السهلة, خاصة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. وزادت: إن أكثر الأمور صعوبة في زواج الأشخاص من ذوي الإعاقة استقلالية الشخص المعاق إذا تزوج من شخص سوي, وقد حصل ذلك في معظم الحالات. مؤكدة أن ما يجعل موضوع زواج الأشخاص من ذوي الإعاقة صعبا هي حالات الإعاقة الوراثية, ولو أخذنا بعين الاعتبار فئة متلازمة الداون من الإعاقة الذهنية فالذكر عقيم لكن الأنثى تنجب, ومع ذلك نسبة الإعاقة لديها تكون بحوالي %50, وهي نسبة ليست قليلة للأشخاص من أصحاب الإعاقة الذهنية. أما فيما يخص الإعاقات غير الوراثية مثل الحركية والبصرية وغيرها فقالت أمين: إن هؤلاء الأشخاص لديهم الأحلام نفسها, والآمال والأمنيات الموجودة لدى الأشخاص الأصحاء, مع ذلك فإنهم يعرفون أن إعاقاتهم قد تقف حاجزا يحول دون حصولهم على معظم هذه الأماني والأحلام, وهذا ما يولد لديهم إحساسا بالإحباط واليأس وعدم الثقة بالنفس, وأنهم مرفوضون من قبل الآخرين. مع العلم أنه لو تم زواج هذه الفئات فإن معظمها يحظى بحظ وافر وتوفيق في الحياة الزوجية, لذلك يلجأ الأغلبية للزواج ممن هم أقل منهم فيكون الشريك إما أكبر في السن, وإما مطلقا, وإما من دولة أخرى, وغيرها... وكأنهم يقولون إنك إنسان أقل فيجب أن تحظى بشريك أقل, وهذا ليس صحيحا في كل الأحوال. وأوضحت أمين: إن الحل الأمثل في معظم الأحوال أن يتزوج الأشخاص من ذوي الإعاقة بمن في مثل حالهم, فهذا من شأنه أن يضيق الهوة ويجعل النظرة متساوية بينهما. علم الوراثة علق الدكتور محمد سليمان اختصاصي الأمراض الوراثية بأن العالم اليوم لم يعد يتكلم عن أمراض ومسببات البكتيريا والفيروسات كما كان في السابق, بل أصبح الآن الحديث عن الجينات وإمكانية العلاج بها, بالإضافة إلى الخلايا الجذعية, وهناك دول سبقت إلى تطبيق هذه العلاجات المتقدمة مثل الإمارات العربية المتحدة التي أنشأت مركزا متكاملا, وهو عبارة عن بنك للخلايا الجذعية من الحبل السري, حيث بدؤوا بتجميد الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاج. ودولة قطر وقَّعت عقداً مع جامعة طب كورنيل إلا أنها لن تبدأ بالأمراض الوراثية, بل بوضع خريطة الجينات الوراثية للدول العربية ككل والعلاجات الجذعية, وهذا يعني عدم بدايتها بالمراكز الوراثية، إذ بدأت من الأعلى في تطبيقها. كما أن اكتشاف حالات الإعاقة يكون إما عن طريق الفحص قبل الزواج أو عن طريق المسح الوراثي للمواليد لتقليل نسبة الإعاقة بالدولة, والإرشاد الوراثي يعتمد على الوقاية من الإعاقة قبل وأثناء فترة الحمل والولادة وليس على منع الزواج. إن هناك حالات كثيرة نستطيع منعها لو طبقنا الفحص الطبي قبل الزواج, فهل يعقل أننا رغم هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الذي توصلنا إليه, ولدينا في قطر تطور هائل في الطب الوراثي وفي الوقت نفسه لا نستطيع تجنب ولادة أطفال معاقين عن طريق الفحص الطبي, فمثلا دولة مثل قبرص عندما أصدرت قرار الفحص قبل الزواج قلَّت نسبة الإعاقة بفارق 80 إلى %90 حتى أصبحت 2 إلى %3, وهو ما يجدر بنا فعله. وأشار سليمان إلى أن ولادة طفل معاق تترتب عليها صعوبات كثيرة, أولاها المعاناة النفسية للوالدين, وثانيتها ملاحظة أن الطفل المعاق مكلف جداً بعكس الطفل الطبيعي, فإذا كلف الطفل الطبيعي ريالا واحداً فإن تكلفة الطفل المعاق تكون 4 ريالات, إضافة إلى ذلك حالة الانهيار التي تصيب الأسرة ككل لوجود هذا الطفل, وخروج هذا الطفل إلى المجتمع أيضاً يترتب عليه أشياء أكثر. رأي الطب أوضحت استشارية أمراض النساء والولادة د.مهما محمد أن الدراسات أثبتت أن نسبة كبيرة من الفتيات المصابات بمرض متلازمة داون قد حملن وأنجبن أطفالا أصحاء, موضحة أن هذا المرض يعد من أكثر الأمراض الوراثية المنتشرة في العالم. وأشارت إلى أن الفتيات المصابات بمثل هذه الإعاقة يكنَّ ناضجات جنسيا, والدورة الشهرية منتظمة لديهن مثل أقرانهن, وتكون العلامات الأولية والثانوية طبيعية في شكلها ووقت ظهورها مع احتمالية وجود هبوط في حجم المبيض وتركيبته ووجود اضطرابات هرمونية, أما إذا تحدثنا عن باقي أو سائر الإعاقات فإننا هنا نحتاج للفحص الطبي قبل الزواج, وهذا ما نناشد وننادي به, سواء كان ذلك للزواج من أحد المعاقين أو زواج الأصحاء من بعضهم البعض.