قالت وسائل إعلام رسمية إن محكمة مصرية قضت اليوم - الخميس - ببراءة ضابط في جهاز أمن الدولة، بعد إدانته بتعذيب معتقل إسلامي حتى الموت، في قضية أججت الغضب من ممارسات الشرطة قبيل انتفاضة 2011.

وكان قد حُكِم على الضابط - ويدعَى محمد عبد الرحمن الشيمي - بالسجن 15 عاما، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قالت إن أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنا قدمه على الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة، فأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما ببراءته اليوم.

واتهمت جماعات معنيَّة بالدفاع عن حقوق الإنسان جهازَ الشرطة في مصر، بارتكاب انتهاكات خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك، الذي امتد 30 عاما.

ويقول منتقدون إن الشرطة عادت مجددا للتصرف دون خوف من العقاب، بعد الإطاحة بمبارك، برغم صدور أحكام قضائية بسجن ضباط في بعض القضايا.

وتقول وزارة الداخلية إنها تحقق في مزاعم الانتهاكات.

وكان الشيمي - وهو برتبة رائد - واحدا من بين خمسة ضباط اتُّهموا باحتجاز محمد سيد بلال (32 عاما) في يناير 2011، للاشتباه بضلوعه في تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية، ليلة رأس السنة في ذلك العام، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

وقال أقارب بلال آنذاك إن أسرته تسلمت جثته بعد يوم من اعتقاله، وكانت عليها آثار تعذيب.