كشف الدفاع المدني في غزة عن كوارث محققة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خانيونس تمثلت في مقابر جماعية تضم مئات الجثامين والتي تشير إلي تنفيذ عمليات تصفية وإعدامات ميدانية.
رصدت طواقم الدفاع المدني 3 مقابر داخل حرم مجمع ناصر الطبي، الأولي أمام المشرحة، والثانية خلفها، والثالثة شمال مبني هند الدغمة، وهي عبارة عن مقابر جماعية تكدست بها جثامين الشهداء، وتم وضع خطة ميدانية للتعامل مع هذه المقابر والبدء في عملية الانتشال، حيث انتشلت طواقم الدفاع بخانيونس أكثر من (392) جثة منها (165) تم التعرف عليها بنسبة 42%، و (277) جثة لم يتم التعرف عليها بواقع 58%، وذلك بسبب قيام الاحتلال بتغيير مظاهر العلامات الخاصة بالتعرف على الجثث، بالإضافة إلى تشويهها واستخدام أكياساً سريعة التحلل.
كشف العقيد الدكتور محمد المغير رئيس لجنة المتابعة والتوثيق، لـ "موقع العرب" عن أدلة حول ما يتعلق بالمقبرة الجماعية والجرائم المرتكبة قائلاً، "أن عمليات الدفن للجثث زاد عمقها عن 3 أمتار، بالإضافة إلى تكدس الجثث فوق بعضها، كما تم تغيير أكفان بعض الجثث إلي اللون الأسود والأزرق، وهي أكياس نايلون بلاستيكية تخالف الألوان المستخدمة في غزة، مما يثير الشكوك في زيادة الحرارة، وشبهات في تسريع عملية التحلل وإخفاء الأدلة، وايضاً ما زاد الشكوك هو تكبيل أيدي بعض الشهداء بمرابط بلاستيكية، وارتدائها أفرهول أبيض، استخدمه الاحتلال كملابس للمعتقلين في مجمع ناصر الطبي، كما وجدت علامات الإصابة بطلق ناري بالرأس مما يثير الشكوك في إعدامهم وتصفيتهم ميدانياً".
وأضاف المغير "أن هناك شكوك حول اختفاء بعض الأعضاء البشرية للجثث، حيث تم رصد بعض الجثث مربوطة الأيدي، والبطن مفتوحة ومخيط بطريقة تخالف الطرق الاعتيادية لخياطة الجروح في غزة".
وأوضح المغير ل"موقع العرب" أن هناك مؤشرات لشبهات تنفيذ إعدامات ميدانية لعدد كبير من المدنيين، وشكوك أخري بممارسة التعذيب الجسدي، ودفن عدد كبير منهم المدنيين أحياء.
وأشار المغير إلي أن علي رأس هذه الجرائم تأتي مسألة دفن المدنيين أحياء تعكس أقصى درجات القسوة واللا إنسانية التي ترتكب على يد الاحتلال، فقد تم رصد جثة أحد المواطنين يرتدي ملابس غرفة العمليات، وايضاً جثمان طفلة مبتورة اليد والأرجل مما يثير الشكوك حول دفنهم وهم على قيد الحياة.
وشدد المغير على أن كل الأدلة السابقة تشير إلي أن الاحتلال ارتكب جرائم ضد الإنسانية وقام بالإعدامات الميدانية في حرم مجمع ناصر الطبي، لذا فإننا نطالب بسرعة فتح تحقيق دولي في هذا الأمر.
واختتم المغير حديثة مطالباً بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسماح بدخول جميع مراكز حقوق الإنسان في العالم والصحافة الدولية، كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، قائلاً، "نحن على استعداد للمشاركة بأي لجان دولية نزيهة أو حقوقية لإثبات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وكل الأدلة التي تم توثيقها نحن جاهزون لتقديمها للجان التحقيق الدولية المختصة".