احتفلت صباح اليوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يوافق 28 من أبريل من كل عام، وباليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، بمشاركة مسؤولي الوزارة ومديري إداراتها، إضافة إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني والمجلس الأعلى للصحة، والهلال الأحمر القطري، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والكثير من رؤساء الجاليات، وأكثر من 500 عامل ينتمون إلى ما يقرب من مائة شركة.

تضمن الاحتفال كلمات رئيسة، وعرْض فيديو يبين حقوق العامل وواجباته، إضافة إلى شرح عملي لكيفية التعامل مع الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية؛ بهدف إكساب هذه الفئات المهارات اللازمة للتعامل مع أي طارئ، وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المهنية لديهم.

 وبهذه المناسبة أكد السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل في كلمته بهذه المناسبة - التي ألقاها نيابة عنه السيد محمد بن شاهين العسيري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية - أن قانون العمل القطري ألزم المنشآت كافة بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل، وتوفير بيئة عمل صحية، لا سيما ما يتعلق بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب، وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق، كذلك إلزام المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال في أثناء العمل من الأضرار الصحية والأخطار المحيطة به.

وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - من خلال مفتشي العمل المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية - تقوم بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال؛ للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة العمال تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، لغلق مكان العمل كلياً أو جزئياً، حتى زوال أسباب الخطر، وذلك بعد التنبيه بإزالة المخالفات التي تم تسجيلها بالموقع، وللوزارة أن تطلب مساندة الجهات المختصة إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي لتسليط الضوء على الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وإظهار أهمية بيئة العمل الصحية والسليمة للعاملين في جميع القطاعات، ولتأكيد اهتمام الدولة بالصحة والسلامة المهنية، ومشاركة الأسرة الدولية في هذه المناسبة العالمية.

وأكد الغانم أن التقدم التقني والنمو الاقتصادي الذي يشهده العالم يوماً بعد يوم - وما يصاحبه من تطور في أنماط العمل والصناعة وأساليبها والمواد المستخدمة فيها - معها الكثير من المخاطر؛ التي ينبغي على الإنسان أن يدركها ويعمل - بشتى الطرق - على الوقاية منها، وإلا كانت أداة فتاكة تجلب الموت والهلاك لأصحابها، مشددا على ضرورة العمل في بيئة آمنة وخالية من المخاطر المهنية المختلفة، ورفع مستوى كفاءة الإجراءات الوقائية، وعلى رأسها تدريب العاملين حول أفضل سبل الوقاية من هذه المخاطر، مما يضمن الحد بشكل كبير من إصابات العمل والأمراض المهنية وحماية العاملين منها، وتوفير الملايين من ساعات العمل وأيام العمل المهدرة بسببها، بالتالي خفض التكاليف الباهظة الناتجة عنها، التي تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني، وتعيق مسيرة التطور والتقدم، وقبل كل ذلك إنقاذ الأرواح التي تُزهَق سنوياً، وتخفيف الآلام الشديدة والمعاناة البدنية والنفسية الكبيرة التي يتكبدها المصابون وعائلاتهم، بسبب هذه الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.

وأضاف الغانم أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يعد مناسبة مهمة للتذكير بأهمية السلامة الصحية والمهنية، والعمل على رفع مستوى الوعي لدى جميع القوى العاملة في جميع القطاعات، كما أنه يعزز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي، ويعد هذا اليوم بمثابة حملة لزيادة الوعي، يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة، وعلى كيفية تعزيز الاهتمام بالصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد في التقليل من عدد الوَفَيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.

في سياق متصل أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير عام الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد محمد علي الحجاج، رئيس قسم الصحة المهنية بالمجلس - أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية أتى من اهتمام منظمة الصحة العالمية بصحة العاملين وسلامتهم؛ حيث دأبت المنظمة العالمية على الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2003، الذي يصادف 28 من أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي اتخذته الحركة النقابية في العالم لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية.

وأضاف أن هذه الاحتفالات تعد حملة توعوية؛ تهدف إلى تكثيف الاهتمام الدولي بالاتجاهات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والتعريف بحجم الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، والوفيات في جميع الحالات.