أشاد سعادة السيد/إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، باعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالإجماع لمقترح دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني. وقال سعادة الوزير إن اعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالإجماع لمشروع إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يعتبر إنجازا عربيا ونقلة نوعية لتعزيز التعاون المشترك لإعلاء قيم العدالة الإنسانية، وتعزيز الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي في ظل ما تمر به المنطقة من نزاعات مسلحة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والعمل على نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكامه على الصعيد العربي.

وثمن سعادة الوزير جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ونجاحها في التنسيق المثمر والبناء مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية الشقيقة للوصول إلى صياغة مشروع إنشاء اللجنة العربية الدائمة بالشكل الذي يلبي تطلعات الدول العربية في مجال القانون الدولي الانساني، كما ثمن سعادته جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقطاع الشؤون القانونية بالجامعة على دعمهم وتبنيهم لمقترح دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية للقانون الدولي الانساني.

وأكد سعادة الوزير أن المقترح الذي تقدمت به دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية يؤكد التزام دولة قطر الراسخ بضرورة كفالة احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر أحكامه على الصعيد العربي، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني على مختلف الأصعدة الوطنية لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وخطط العمل الإقليمية للجان الوطنية العربية المختصة.

ومن جانبه، رحب سعادة السيد/ سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، باعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لمقترح اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، وقال سعادته  إن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر بادرت بهذا المقترح انطلاقا من إيمان دولة قطر والتزامها الثابت بالقانون الدولي الإنساني والذي تجسده مبادراتها الرائدة بتطوير تشريعاتها الوطنية، وإنشاء لجنة وطنية خاصة بالقانون الدولي الانساني، والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى دورها الدبلوماسي في الوساطة لإنهاء النزاعات المسلحة ، والعمل مع الشركاء في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها القانون الدولي الإنساني.

وتقدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالشكر للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية الشقيقة، وقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، مثمنا ما قدموه من دعم ومساندة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر في سبيل إقرار مقترح إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.

وقال سعادة رئيس اللجنة إن اعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالإجماع للمقترح القطري بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، حيث ستعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، على تنسيق العمل العربي المشترك بين اللجان الوطنية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، باعتبارها جهاز الجامعة العربية المختص بمواضيع القانون الدولي الإنساني. 

ولفت سعادته إلى أن اللجنة ستعمل على تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية العربية ودورها في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والاستفادة من تجاربها في هذا المجال، وإعداد خطط وبرامج للمساعدة والدعم الفني في مجال عقد برامج وأنشطة ودورات تدريبية وندوات وورش عمل متخصصة تقوم بها اللجان الوطنية العربية بالتعاون مع اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجال القانون الدولي الإنساني.