أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن دولة قطر تمر بمرحلة تاريخية مهمة في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ استراتيجيات وبرامج رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط والغاز وتحقيق التنوع الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد المعرفة.

وقال معاليه في كلمة في اليوم الثاني من منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار بمدينة برمنغهام، إن دولة قطر حققت خطوات مهمة في هذا المجال، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى معدلات عالية من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، مشيرا إلى أنه تم أمس التوقيع على مذكرة التفاهم لاستراتيجية 2030 مع دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة مما سيعزز العمل الاستراتيجي مع المملكة المتحدة.
ونقل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تعازي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرا في المملكة المتحدة الصديقة، وتأكيد سموه على وقوف وتضامن دولة قطر بجانب المملكة المتحدة الصديقة في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لمواجهة الأعمال الإرهابية لحفظ أمن واستقرار المملكة المتحدة.
وأضاف معاليه، في كلمته، أن دولة قطر تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية الراسخة والمتميزة مع المملكة المتحدة والتي بدأت منذ قرون مضت، كان سعينا المشترك فيها متواصلا لتوطيدها وتعزيزها في كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والثقافية، مضيفا "إن اعتزازنا بهذه العلاقات الوطيدة يدفعنا إلى العمل وبكل جهد لتعزيزها، وإيجاد السبل الكفيلة التي تفتح آفاقا جديدة تضيف أبعادا أخرى لهذه العلاقة المتميزة".
وأوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن تنظيم هذا المنتدى يؤكد "الأهمية الخاصة التي توليها دولة قطر للعلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة، وكما ذكرت بالأمس في لندن، إننا نتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بين بلدينا لمواصلة مسيرة تنويع وتطوير الاقتصاد القطري. فمنذ آخر منتدى تم تنظيمه في عام 2012، شهدت هذه العلاقات تطورات عديدة مما تطلب عقد المنتدى هذا العام لدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا إلى آفاق جديدة حيث أننا نعمل على تسريع تحولنا إلى اقتصاد حقيقي قائم على المعرفة، كما أننا نسعى لزيادة التعاون مع المملكة المتحدة وهي تدخل مرحلة جديدة من تاريخها المتميز".
واستطرد معاليه قائلا "وإذ كنا نتطلع إلى المزيد من مساهمات للشركات البريطانية في الاقتصاد القطري فإنني أشير إلى الدور الهام للشركات البريطانية في تطور الاقتصاد القطري خلال العقود الماضية، حيث ساهمت بقوة في ازدهار صناعة النفط والغاز وفي مختلف المجالات الاقتصادية الأخرى"، لافتا إلى أنه يعمل في دولة قطر حاليا أكثر من 200 شركة بريطانية في قطاعات الطاقة والتعليم والإنشاءات والبنوك والخدمات الاستشارية وغيرها من القطاعات الأخرى.


وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى أن صادرات قطر إلى بريطانيا بلغت 1.5 مليار جنيه إسترليني، بينما بلغت الواردات 1.1 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2016، مضيفا أن المملكة المتحدة أحد أكبر وجهات الاستثمارات القطرية، حيث تبلغ أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني تتوزع في عدة مجالات في الاقتصاد البريطاني مما يساهم في زيادة النمو وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن دولة قطر ستقوم باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني تقريبا في الاقتصاد البريطاني وذلك من خلال الأجهزة والصناديق الاستثمارية والجهات المختصة بدولة قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة تكون إضافة أخرى لاستثماراتها الناجحة في المملكة المتحدة، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية ستكون في جميع أنحاء المملكة المتحدة بما فيها ويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية.
وقال معاليه إن اقتصاد دولة قطر خلال السنوات الأخيرة يعد واحدا من بين أفضل الاقتصادات أداء على المستوى العالمي، حيث بلغ متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6% خلال الفترة بين 2010 - 2016، مضيفا أنه رغم التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز خلال العامين الماضيين والتوقعات باستمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية والتي تعتبر منخفضة مقارنة مع السنوات السابقة، فقد حققت دولة قطر معدلات نمو جيدة، وذلك بفضل جهودها لتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 3.5% خلال عام 2017.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن دولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة في القطاعات الرئيسية وهي التعليم والصحة والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.
وأضاف معاليه "ولا شك أن هذه المشاريع توفر فرصا مهمة ومتميزة لدفع وتعزيز التعاون بين بلدينا وذلك من خلال قيام الشركات البريطانية بتوسيع مساهمتها في تطوير الاقتصاد القطري وبناء شراكات جديدة مع الشركات القطرية، وهناك أيضا فرص كبيرة للتعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل ومساندة هذه المشاريع، كما أن سعينا للتحول إلى اقتصاد المعرفة يتطلب مستوى متميزا في مجال التعليم والأبحاث والتدريب، والمملكة المتحدة رائدة في هذا المجال".
وأوضح أن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر توفر مميزات كبيرة للشركات الأجنبية التي تعمل في الدولة، وتظهر هذه المميزات بوضوح في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر دفع الضرائب خلال عامي 2016 و2017.
وأشار معاليه إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية قامت دولة قطر باتخاذ إجراءات مهمة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بهدف تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص لتوسيع دوره في الاقتصاد الوطني.. كما يتم العمل على تطوير القوانين والتشريعات لتسهيل إجراءات منح وتجديد مختلف أنواع التراخيص التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع المناطق الصناعية واللوجستية، وستعمل هذه الإجراءات على تيسير التعاون والمشاريع المشتركة بين الشركات القطرية والبريطانية في المستقبل.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ختام كلمته " أشكركم على الحضور والمشاركة في هذا المنتدى " ، متمنيا أن تؤدي مناقشات اليوم ونتائج هذا المنتدى إلى تعزيز العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة في كافة المجالات.