وقَّعت الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر مذكرة تفاهم، للعمل بشهادة المنشأ الإلكترونية، التي سيتم بموجبها اعتماد الهيئة العامة للجمارك لشهادة المنشأ الإلكترونية، التي تصدرها الغرفة فيما يتعلق بعملية استيراد البضائع المتنوعة، بعد أن كانت تتم بشكل ورقي مرفق بالبضائع المتنوعة التي يتم استيرادها عبر المنافذ الجمركية بالدولة.

وذكر بيان صحافي صادر عن الغرفة - اليوم - أن الاتفاقية وقعها كل من: السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة العامة للجمارك، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.

وقال السيد أحمد بن علي المهندي - رئيس الهيئة العامة للجمارك - إن توقيع الاتفاقية يأتي إدراكاً من "الجمارك" وغرفة قطر لمدى الحاجة إلى التعاون في المسائل المتعلقة بالتخليص الجمركي، واقتناعاً منهما بأن العمل المشترك يمكن أن يكون أكثر فاعلية من خلال التعاون الوثيق بين الجمارك والغرفة بما تمثلها من شركات، مبينا أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية هو تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكل القطاعات في الدولة.

وأكد المهندي سعي الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكل القطاعات في الدولة؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وما يتطلبه ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة، ومن ضمنها غرفة قطر.

من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك فيما يخص شهادة المنشأ الإلكترونية، وما له من دور مهم في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وإتمامها بشكل إلكتروني، حيث تسعى الغرفة لتطوير خدماتها التي تقدمها لمنتسبيها وجعلها إلكترونية قدر المستطاع، لافتا النظر إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للجمارك خطوة مهمة، تعتبر بمثابة دعم وعون لمنتسبي الغرفة وللقطاع الخاص في سهولة وانسياب عملياتهم وأنشطتهم التجارية.

وكانت الهيئة العامة للجمارك قد بحثت مع الغرفة، خلال الأشهر الماضية، سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كل مراحلها، والعقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك والغرفة وشركات التخليص الجمركي، لتخطي العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع، وقد كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم سابقة بشأن تدريب المخلصين الجمركيين ورفع مستوى معرفتهم بالإجراءات المتبعة لتخليص البضائع.

يذكر أن شهادة المنشأ هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدّر، تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة، بغية تقدير نسب الرسوم التي ستفرض عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها، وتستخدمها الدول المستوردة في معرفة مصدر البضائع والدولة التي قامت بإنتاجها.

أ.س /أ.ع