كشف الدكتور إبراهيم الشعر، مدير القومسيون الطبي عن رفض 6018 شخصا غير لائق صحيا خلال 2011، منهم 278 مصابا بالكبد الوبائي، و2897 مصابا بالتدرن الرئوي، و2471 بسبب أشعة غير طبيعية، مقابل 134 مصابا بالإيدز وحالات أخرى. وفي حوار لـ «العرب» أبدى الدكتور الشعر أسفه الشديد لضعف إقبال الشركات على فحص موظفي الدولة بالمستشفيات الخاصة الثلاثة المعتمدة -وفقا لقرار المجلس الأعلى للصحة، وبناء على طلبات الشركات نفسها- هربا من غلاء التكاليف، مشيراً إلى أن 1240 موظف دولة فقط أجروا الفحوصات بالمستشفيات الثلاثة، خلال 6 أشهر، مقابل 22 ألف موظف فضلوا القومسيون الطبي الذي لا تتعدى تكاليفه 100 ريال، مقابل 500-600 ريال تقريبا في المستشفيات الخاصة. وعن المشاريع المستقبلية للقومسيون، كشف المتحدث عن إنجاز مبنى مجهز بكل الفحوصات لفئة العاملين بالأغذية خلال 2013، إلى جانب مشروع لفتح وحدة للقومسيون يجري التشاور بشأنه مع إدارة شركة كروة لسيارات التاكسي، موجها لعمالها، ناهيك عن مشروع مماثل في راس لفان لعمال شركة قطر للبترول خلال عامين. إلى جانب مشروع وحدتين بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري، يوجد في المراحل النهائية لإقرار ميزانيته واعتماده من المجلس الأعلى للصحة، وهو عبارة عن وحدتين للقومسيون الطبي مخصص للفئة العمالية، أحدهما سيكون بالصناعية في المركز الحالي للهلال الأحمر المخصص للعمال، ومركز في أبوهامور. كما توقع أن يتم البدء بتقديم فحوصات القومسيون لفئة العمال، مع تجهيز المستشفيين العماليين والمراكز العمالية الثلاثة في أفق 2014 تقريبا. كما ستشرع إدارة القومسيون قريبا في توسعة قاعة الاستقبال للمراجعين، وتوسعة التسجيل الإلكتروني للمواعيد ليشمل فئة عمال الأغذية، بعدما اقتصر على موظفي الشركات الكبرى. وكشف الدكتور إبراهيم أنه كان هناك توجه لرفع الرسوم بالقومسيون الطبي، بحسب الفئات والخدمات، حتى أننا بدأنا نضعه في النظام، ولكن أوقف لاحقا وأُجل لوقت لاحق. ¶ ما أبرز الإنجازات التي حققها القومسيون الطبي السنة الماضية؟ - القومسيون الطبي في 2011 حقق إنجازات كثيرة، أبرزها تطبيق نظام الورديات؛ حيث حقق نقلة نوعية، بعدما زادت الطاقة الاستيعابية، فأصبحنا ننجز ما يقارب 3 آلاف حالة يوميا، بينما كنا ننجز 2900 حالة يوميا في السابق. وهذه الخطوة تطلبت إعدادا لمدة 6 أشهر؛ حيث تم توظيف الكادر الإداري والفني، واعتماد الميزانيات، والتنسيق مع الخدمات الأخرى في المجلس الأعلى للصحة، والتنسيق مع وزارة الداخلية. والحمد لله أنجزنا المشروع، ومنذ 4 ديسمبر إلى نهاية ديسمبر 2011 الوضع سار بسلاسة ويسر. وإدارتنا اليوم تعمل لمدة 13 ساعة يوميا، من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء، ما حقق تسهيلات للجمهور، بما يناسب توقيت المراجعين، سيما العمالة المنزلية، أما الشركات فتقوم بالفحوصات حسب المواعيد. ومنذ بدء تطبيق البرامج، بدأنا زيادة الطاقة الاستيعابية؛ حيث قللنا فترة انتظار المواعيد، وفي الوقت نفسه، بما يناسب قدراتنا، لأننا نتكلم عن جملة فحوصات تشمل الأشعة، والتحاليل، وفحوصات الدم. ¶ ماذا عن الموظفين الجدد؟ - تطبيق نظام الورديات سمح باستحداث 140 وظيفة خلال 2011، بموافقة سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة- وزير الصحة العامة، وتمثلت في وظائف فنية وإدارية. وفي كل قسم زدنا الوظائف، بما يناسب حجم العمل، ناهيك عن الإحلال في الوظائف للقطريين. ¶ ماذا عن الطوابير وقوائم الانتظار؟ - بالنسبة للمواعيد التي تتم عن طريق التسجيل الإلكتروني تقلصت مدتها، وبدأنا نصل إلى أقل من شهر للمواعيد بالنسبة للشركات، بدلا من 6 أسابيع لأقرب موعد في وقت سابق. وطبعا نحن نتوق في المستقبل للأفضل، لكن لا بد أن نكون واقعيين، لأن طاقة القومسيون لا يمكن أن تستوعب 4 إلى 5 آلاف، لذلك نحاول زيادة الطاقة الاستيعابية، ولكن ليس عبر هذا المبنى القديم، بل هناك -إن شاء الله- مشروع بناء مبنى جديد بداية 2013، وهو عبارة عن وحدة متكاملة، ضمن محيط مبنى القومسيون، مجهزة بكل الفحوصات الطبية، وموجهة لفئة العاملين بقطاع الأغذية والمطاعم والمغاسل والصالونات وغيرهم، وهؤلاء يمثلون نسبة كبيرة من المراجعين. ويوجد المبنى في المراحل النهائية للتجهيز، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الطاقة الاستيعابية. ¶ هل من مشاريع لزيادة الطاقة الاستيعابية للقومسيون؟ - طبعا، من المهم جدا زيادة الطاقة الاستيعابية. وزيادة إلى المبنى الموجه لفئة العاملين للأغذية، كما أسلفت الذكر، لدينا مشروع بالتعاون مع قطر للبترول سيرى النور خلال عامين إن شاء الله بمنطقة راس لفان، وهو عبارة عن مركز قومسيون طبي متكامل، وسيكون مخصصا للعاملين في المنطقة. ولدينا مشروع وحدتين بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري عما قريب إن شاء الله، هو في المراحل النهائية للإقرار وينتظر الاعتماد من المجلس الأعلى للصحة، وهو عبارة عن وحدتين للقومسيون الطبي مخصص للفئة العمالية، أحدهما سيكون بالصناعية في المركز الحالي للهلال الأحمر المخصص للعمال، ومركز في أبوهامور، في انتظار اعتماد المجلس الأعلى للصحة للميزانية. ولا يعني استحداث المركزين توقيف خدمات الفحص للفئة العمالية بالقومسيون، بل الغرض هو زيادة الفئات العمالية، خاصة مع المشاريع الضخمة التي تنتظرها قطر، والمتوقع أن تضاعف من فئة العمالة. وهناك أيضا فكرة مشروع آخر مع شركة كروة مستقبلا، لفتح مركز فحوصات داخل الشركة مخصص لعمالها. وكلها مشاريع من شأنها زيادة الطاقة الاستيعابية للقومسيون. ناهيك عن المستشفيات العمالية التي ستوفر كلها خدمات القومسيون داخلها؛ حيث هناك مستشفيان وثلاثة مراكز لا تزال في مرحلة التخطيط، وأتوقع أن تكون جاهزة في 2014. ¶ أين وصل مشروع علاج العمالة داخل 11 بلدا؟ - قطر والإمارات آخر الدول التحاقا بالنظام الجديد لفحص العمالة في بلدانها، والنظام الجديد من شأنه أن يخفض قدوم الحالات غير اللائقة بنسبة كبيرة، ويقلل تكاليف إعادة الفحوصات. ودول الخليج طبقت البرنامج، ونجحت في تقليل نسبة كبيرة من قدوم العمالة غير اللائقة. وسنبدأ بفحص عينات عشوائية، وبعد سنتين أو ثلاث، يمكن أن نعمم الإجراء. والنظام الجديد من شأنه أن يقلل أيضا الأعباء على هذه العمالة التي تدفع أموالا طائلة لأجل القدوم، ويفاجأ الكثيرون منهم بعدم قبول استقدامهم إلى قطر؛ لأنهم غير لائقين صحيا، فهذا المشروع من شأنه أيضا أن يجنب هؤلاء تلك الخسائر المالية. ¶ بعد تطبيق نظام المواعيد الإلكتروني للشركات، والانتظار بالأرقام لبقية المراجعين، هل تحسنت فترة الانتظار اليوم؟ - مع تطبيق نظام الورديات، قلت مواعيد الانتظار للشركات والأشخاص؛ حيث إن قسم النساء لا يعرف طوابير طويلة، فأصبح معدل الانتظار نصف ساعة إلى ساعة على الأكثر لكبار الشخصيات والعائلات والزوار. أما عن الشركات، فبعضها للأسف الشديد تجلب حافلة تقل مئات العمال مع ساعات الصباح الأولى، وتتركهم بالقومسيون ولا تعود إلا في نهاية الدوام لنقلهم، وهؤلاء يتسببون في طوابير! ونحن نحاول أن نقنع الشركات بالتعاون معنا، بتحديد ورديات لفحص عمال الشركات، لكن الكثير من الشركات ترفض الالتزام بمواقيت معينة، وتفضل نقل عمالها للقومسيون صباحا وتغادر، ولا تعاود إلا بعد العصر لأخذهم، وكثيرا ما حدثت إشكالات، مثل حالات لخادمات تركها كفلاؤها وأخذها آخرون مثلا! وتخيل لو جاءك 500 عامل، فالأكيد يتسببون في طوابير. وقد خفضنا فترة الانتظار، من 6 – 7 أسابيع إلى شهر واحد لحصول الشركات على مواعيد لفحص عمالها. علما أننا نعمل بورديتي عمل: من السابعة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، ومن الثانية إلى الثامنة مساء للشركات. ¶ كم عدد الأشخاص الذين يتم فحصهم يوميا حسب الفئات؟ - بالنسبة للشركات، كنا نستقبل 1550، واليوم نستقبل 1700 عامل يوميا، أما فحص القادمين على كفالات خاصة، فنستقبل ما بين 300 إلى 400 يوميا تقريبا، مقابل 300 من عمال الأغذية، بما فيهم عمال المطاعم والمغاسل والصالونات وغيرهم، ليصل الإجمالي إلى 3 آلاف شخص يوميا، ما بين الكفالات الشخصية والعاملين بالأغذية. ¶ قرار اعتماد 3 مستشفيات خاصة لفحص موظفي الدولة، ما مدى نجاحه عمليا؟ - إيجابيات القرار يفترض أن يستفيد منها موظفو الدولة من حيث سرعة الفحوصات، والحصول على مواعيد خلال يوم أو يومين، لكن للأسف ليسن هناك إقبال شديد، بسبب التكلفة واستسهال الفحوصات بالقومسيون الطبي؛ حيث يرفضون دفع مبالغ في حدود 500 أو 600 ريال للمستشفيات الخاصة، مقابل 100 ريال فقط في القومسيون الطبي. ¶ هل من أرقام بهذا الخصوص؟ - للأسف الشديد، فخلال 6 أشهر مثلا، من 1 مايو إلى نوفمبر 2011، سجلت المستشفيات الخاصة الثلاثة معا فحص 1240 شخصا من موظفي الدولة فقط، منهم 1050 موظفا في مستشفى خاص واحد! وبالمقابل، فالقومسيون قام بفحص 22 ألفا من كبار الموظفين خلال الفترة نفسها! وللأسف الشديد، ورغم مطالبة الشركات الكبرى، وإصرارها على الفحص في القطاع الخاص، لأنها كانت المبادرة بالفكرة ومصرة عليها، ولكن حين تطبيق القرار، لم نجد إقبالا، ورفضوا دفع 600 ريال عن الشخص الواحد، بل يفضلون دفع المبلغ نفسه لفحص 6 أشخاص، لدرجة أن أحد المستشفيات الخاصة رفضت دفع تكاليف الفحوصات في مستشفى خاص؛ حيث اتفقنا أن المستشفيات الخاصة بإمكانها فحص موظفيها، شرط أن يكون في مستشفى آخر، لكن المستشفى المعني رفض دفع التكاليف، وطلب من موظفه أن يجري الفحوصات بالقومسيون الطبي بسبب التكلفة المالية! ¶ هل هناك توجه لرفع رسوم الفحوصات الطبية في القومسيون؟ - كان هناك توجه لرفع الرسوم حسب الفئات والخدمات، حتى أننا بدأنا نضعه في النظام، ولكن أوقف لاحقا وأُجل لوقت لاحق. ¶ هل من مشاريع مستقبلية لتطوير نظام المواعيد؟ - هناك مشروع تحديث نظام التسجيل الإلكتروني، بوضع خيارات أفضل، وتسهيل للإجراءات، مع خدمات جديدة؛ حيث كان محددا في وقت سابق لموظفي الشركات فقط، ولاحقا سنفتح النظام لموظفي الأغذية وفئات أخرى، لأجل تعميم نظام المواعيد بالنظام الإلكتروني. وهناك احتمال أن نفتح التسجيل للكفالات الشخصية مستقبلا. ويفترض أن يكون النظام الجديد جاهزا للتطبيق قريبا، وقد جربنا النظام الجديد مع الشركات الكبيرة وأبدت تجاوبها معه؛ حيث قاموا بتسجيل موظفيهم وفق النظام الجديد، ووجدوه أسهل. والنظام الجديد له ميزات كبيرة؛ حيث سيتم إدخال فئة العاملين في الأغذية، والذين سيكون فحصهم بالمواعيد الإلكترونية؛ حيث يمكننا تعديل المواعيد والتحكم في أعداد المعنيين بالفحوصات داخل القومسيون، بعدما كان التحكم يتم في إدارة المعلومات بالمجلس الأعلى للصحة. كما أن النظام الجديد من شأنه أن يوقف المشاكل الفنية في الصور والتسجيل، وغيرها والتي كانت تحدث من فترة لأخرى أيضا. ¶ ماذا عن ميزانية القومسيون، هل هي كافية؟ - طبعا، ولله الحمد، لم نوقف أبداً أي خدمة بسبب الميزانية، وهي ترتفع مع تزايد عدد المراجعين، وسنويا نطلب زيادات في الميزانية، لأجل زيادة العمل بنظام الورديات والتوظيف والخدمات والأجهزة والأفلام والمحاليل وغيرها. ¶ هناك شكاوى لرواد القومسيون من غياب المطاعم والمرافق الاجتماعية، ناهيك عن ضيق قاعات الانتظار، ما قولكم؟ - القومسيون ليس مكانا للمكوث مطولا مثل المستشفى مثلا، ونحن نسعى لتحسين الخدمات، ولدينا مشروع لإعادة التصميم الداخلي لمنطقة الاستقبال في الجهتين، إلى جانب مشروع لإعادة تهيئة قاعات الانتظار لتكون أوسع وأكبر. ¶ لا تزال الشكاوى من غياب أكشاك بنكية كافية، وعدم تخصيص كشك للمواطنين فقط. - نحن نعمل على تطوير الأمر، لكن بالمقابل، هناك ناس يرفضون أصلا شراء بطاقات البنك، ويرفض البعض منح الخادمة بطاقة البنك، ويصر على دخول قسم النساء لدفع الرسوم! فأحيانا كثيرة، الناس لا يتعاملون معنا ولا يتجاوبون مع النظام، خلافا لما يتم مع جهات حكومية أخرى. ومن الصعب جدا أن نخصص كشكا للمواطنين فقط، لأن %90 من المراجعين يفترض أن لديهم بطاقات بنكية جاهزة لدفع الرسومات. ¶ ماذا عن الإحصاءات الخاصة برفض غير اللائقين صحيا؟ - سجلنا بنهاية عام 2011 رفض 6018 شخصا غير لائق صحيا، منهم 278 مصابا بالكبد الوبائي، و2897 مصابا بالتدرن الرئوي، و2471 بسبب أشعة غير طبيعية، مقابل 134 مصابا بالإيدز. في حين، سجل شهر مارس 482 مراجعة مصابة بأمراض القلب، و468 مراجعا مصابا بفشل كلوي خلال شهر فبراير، مقابل 370 في شهر نوفمبر الماضي.