أعرب سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمرشح لانتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، عن أمله بأن تخرج الانتخابات المقبلة، والمزمع إجراؤها 5 فبراير المقبل، بالصورة التي تليق بالجمعية، وأن يكون مجلس الإدارة الجديد على قدر المسؤولية، ملبياً لتطلعات المحامين في قطر.
وقال في تصريحات خاصة لـ «العرب» إن جمعية المحامين القطرية يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات تجاه العاملين في مهنة المحاماة في قطر، وأن تطلعاتهم دائماً ترنو نحو الأفضل، وأن الكثير من الملفات مطروحة من أجل النظر فيها بعد الانتخابات، في ظل سعي دائم لدور أكثر فعالية للجمعية في المجتمع، وتعاون أوسع لها مع كافة مؤسسات الدولة، خاصةً المؤسسات العدلية ذات الصلة والعلاقة بصورة مباشرة بعمل المحامين.
وأكد سعادته أهمية مشاركة المحامين في انتخابات الجمعية، لتخرج بالصورة التي تعبر عن آرائهم، وتتناسب مع المكانة التي يطمح لها العاملون بمهنة المحاماة التي تعد ركناً أساسياً في نجاح المنظومة العدلية في الدولة.
ولفت إلى أن رؤية جمعية المحامين القطرية، تقوم على أن المشاركة الفعالة والإيجابية وتضافر الجهود من جميع الأعضاء، أساس رؤية الجمعية لتحقيق أهدافها، وتتطلب المزيد من المشاركة من المحامين وفي كافة المناسبات، وأوضح أنه على رأس أوجه هذه المشاركة تأتي انتخابات الجمعية، التي يختار من خلالها الأعضاء من يمثلهم ويوصل آراءهم لمختلف الجهات المعنية، والعمل على حلحلة ما يواجههم من صعوبات لأداء عملهم بأفضل صورة.
وقال د. ثاني بن علي: تظل الجمعية بيت المحامين القطريين، وسنعمل جميعاً على أن تكون بالصورة المُثلى خلال الفترة المقبلة، وهذا لن يتحقق إلا بالمشاركة الفاعلة، التي تعبر عن نظرة الجميع وتطلعاتهم نحو الأفضل، وهو المسعى الذي سنعمل عليه سوياً.
وأضاف: الهدف الأساسي لتأسيس جمعية المحامين القطرية توفير كافة الظروف المواتية والمناسبة لخدمة أعضائها من المحامين ورعاية مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى الدور الاجتماعي المنوط بالجمعية، كإحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني في الدولة، وإلى أهمية هذا الدور، لتكون لجمعية المحامين الريادة والمبادرة في المجال الاجتماعي، وأن هذا الجانب لا يقتصر على أنه جزء من دور الجمعية فحسب، بل هو التزام من كل العاملين في المحاماة بدولة قطر نحو مجتمعهم، وأنهم حريصون على التركيز على هذا الدور.
وشدد على أهمية دور الجمعية في نشر الوعي المهني بين أعضائها والمحافظة على تقاليد مهنة المحاماة وآدابها، منوهاً بأن هذا الدور يمكن أن يتعدى العاملين في المهنة، ليشمل كافة أفراد المجتمع، خاصةً مع حرص الكثير من المحامين على الالتزام بدورهم في نشر الوعي القانوني، بما يمتلكونه من إمكانات وخبرات تمكنهم من أداء هذا الدور الهام.
وأوضح أن أهداف الجمعية كما تضمنها القانون تتلخص في العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، ونشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية، وتوثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم، لافتا إلى أن الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام تقوم بإعداد الدراسات والأبحاث القانونية، وتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين في الدولة والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدول الأخرى، وتأكيد الالتزام بقواعد مزاولة مهنة المحاماة.