يدشن سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أول قاعدة بيانات وطنية لذوي الاعاقة وكبار السن في دولة قطر يوم 19 يناير المقبل . 

أكدت السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة أن قاعدة البيانات ستكون نقطة بداية لحصر أعداد هذه الفئات بشكل دقيق ، وأضافت أن الوزارة رأت ضم كبار السن الي جانب الاشخاص ذوي الاعاقة في قاعدة البيانات المنتظرة لضمان تسهيل حصولهم علي الخدمات.

وقالت العبد في ختام برنامج (ملتقانا) الذي عقد ته إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة علي مدار 4 ايام " إن دور الادارة يتجسد في اقتراح وتنفيذ استراتيجيات والخطط والسياسيات الوطنية لكبار السن وتطوير وتنفيذ برامج الرعاية لهذه الفئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وتوعية المجتمع بحقوق كبار السن وذوي الاعاقة .

وأضافت : تقوم الادارة بعقد دورات وورش عمل تتعلق بكبار السن بالتعاون مع عدة جهات ومن بينها مركز "مدي " سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وأعلن السيد محمد عبد الرحمن السيد مستشار إدارة كبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة ومدير جلسات عمل البرنامج، تشكيل لجنة من ممثلي الجهات المشاركة في البرنامج لصياغة التوصيات النهائية ، لافتاً الي أن الجهات المشاركة في "ملتقانا" قدمت مشروع توصيات بالفعل لكنها تحتاج إلي تنقيح .
وتابع أن تشكيل لجنة صياغة التوصيات سوف تشمل كافة المشاركين بأوراق عمل في البرنامج وسوف يتم إعلان التوصيات النهائية الثلاثاء المقبل.

شهدت الجلسة الختامية للبرنامج مطالبات من ذوي الاعاقة وممثلي الجهات المشاركة بضرورة تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة .. أكد الحاضرون عدم تفعيل قرار تعيين ذوي الاعاقة وفق النسبة القانونية المخصصة لهم بالحكومة خاصة في قطاع السياحة ، لافتين الي عدم وجود فنادق مجهزة بخدمات ذوي الاعاقة في قطر ، مشددين علي أهمية تخصيص ساعتين بالمراكز والاندية الرياضية لذوي الاعاقة يومياً حتي يتمكنوا من ممارسة الرياضة واعفاءهم من الرسوم المقررة وتقديم خدمات متميزة .

وأشار الحاضرون الي غياب وسائل المواصلات المجهزة لتسهيل نقل ذوي الاعاقة داخل الحي الثقافي "كتارا" وفي منطقة اللؤلؤة ، وعدم وجود خدمات للمعاقين في المستشفيات والمجمعات التجارية.

ومن جانبه أكد السيد خالد المصلح ممثل الهيئة العامة للسياحة في البرنامج ، أن الفترة الماضية لم تشهد تطبيق المعايير المتعلقة بالتعامل مع ذوي الاعاقة ،لافتاً الي أن الهيئة سوف تبدأ تطبيق هذه المعايير المتعلقة بتوفير خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الفنادق الشهر المقبل وتوقيع عقوبات علي المخالفين .

وأعلن المصلح أن الهيئة العامة للسياحة سوف تنفذ حزمة من المشروعات مستقبلاً وفقاً للاستراتيجية الجديدة المقرر تطبيقها .

وأعلنت ممثلة وزارة الداخلية في البرنامج التزام الوزارة باستراتيجية التوظيف بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وهي 2% من أجمالي عدد الموظفين ، لافتة الي أن النسبة الغالبة للموظفين من ذوي الاعاقة بالوزارة هم من أصحاب الاعاقة السمعية .

وتابعت : يتم تأهيل الموظف ومن يتعاملون معه بالوزارة عبر دورات وورش تدريبية وإجراء تقييم سنوي لإداء الموظف والعمل علي تطوير قدراته وتجاوز الاعاقة التي يعاني منها.

وتحدثت السيدة فلوه الجريدي ممثلة إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رؤية واستراتيجية عمل الإدارة في مجال رعاية الفئات المستحقة وتتمثل في تحقيق التميز في سوق العمل ودعم وتطوير سوق العمل والتدريب والتأهيل وايجاد فرص عمل .

واكدت أن الوزارة تسعي من خلال إدارة الضمان الاجتماعي إلي خلق مجتمع آمن يعيش أفراده حياة كريمة للفئات المستحقة والمستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي .

وكان البرنامج الذي انطلق علي مدار 4 ايام قد تضمن البرنامج حلقات نقاشية بمشاركة المراكز التي تهتم بذوي الإعاقة و أولياء أمورهم والجهات ذات العلاقة من خلال عرض الخدمات المقدمة من منظور اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وعرض تجاربهم واحتياجاتهم المرجوة من الجهات المشاركة.

واستهدف البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم سعياً لتعزيز أواصر العلاقات بين ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والجهات المعنية واطلاعهم على الخدمات المقدمة وما تم استحداثه من خدمات ضمن إطار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن البرنامج عدة أهداف فرعية تتضمن تواصل الجهات الخدمية مع الأشخاص ذوي الإعاقة و أولياء أمورهم ،وتعارف الأشخاص ذوي الإعاقة (تقوية المحيط الاجتماعي) ، عرض للخدمات المقدمة من قبل الجهات المعنية بالفئة المعنية للاطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعيتهم بالخدمات المقدمة.

كما شمل البرنامج مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة للوصول لتقديم احتياجاتهم ومتطلباتهم ومعرفة حقوقهم ، وعرض التجارب التي تعد إضافة يحتذى بها .

أقيم علي هامش البرنامج معرضاً لمطبوعات الجهات المهتمة ذوي الاعاقة والمشاركة ،وضم أجنحة لوزارات العمل والشؤون الاجتماعية ، والداخلية ، التخطيط التنموي والاحصاء ، وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، واجنحة للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة ، ومركز الشفلح ، والمجلس الاعلى للصحة ، والمركز الثقافي للمكفوفين ، ومركز "مدي"