عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة في دور انعقاده السادس والأربعين، صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. 

وقد اطلع المجلس في بداية الجلسة على المرسوم رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في شهر يوليو 2017. 

وأكد المجلس أنّ المرسوم جاء واضحاً ووافياً ومتسقاً مع جهود دولة قطر الدؤوبة لمكافحة الإرهاب، وأنّ دولة قطر عندما تكافح الإرهاب، إنما تفعل ذلك انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة وسياستها الثابتة، وتمسكها بالقيم الإنسانية. 

واستنكر المجلس الحملة الظالمة التي تسعى، ومن خلال الادعاءات والافتراءات، لتشويه مواقف دولة قطر المبدئية والثابتة في مكافحة الإرهاب، معربا عن ثقته بأن هذه الحملة لن تحقق أيا من أهدافها لأنها مبنية على باطل، والدول الكبرى والمجتمع الدولي بأسره يعرف حقيقة المواقف القطرية. 

وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الحكومة في توضيح مواقف دولة قطر المبدئية الرافضة للإرهاب، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك الاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. 

وأكد المجلس أن دولة قطر ستواصل وبكل عزم جهودها في مكافحة الإرهاب، وستعمل مع المجتمع الدولي لتخليص المنطقة والعالم من شروره، داعيا لمعالجة جذوره ومسبباته.

كما اطلّع المجلس على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. 

وقرر المجلس إحالة المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه إليه.