أكد قانونيون أن قرار النائب العام بمنع المتهمين في قضايا الأمطار الأخيرة من مغادرة البلاد، قرار
صائب ويصب في مصلحة الدولة التي تحاصر الفساد، مؤكدين أنه جاء إضافة لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بتشكيل لجنة محايدة للكشف عن الفساد الذي تم في بعض مشاريع البنية التحتية، التي كشفتها الأمطار مؤخرا.

واضافوا في تصريحات لـ"العرب" أن القرار سيكون لو عواقب إيجابية تهدف إلى الإصلاح واتقان العمل، وسيكون عبرة لكل مسؤول أو صاحب شركة في الدولة، حتي يقوم ببذل ما في وسعه من جهد لكي تكون المشاريع على ما يرام.

وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية لـ"العرب" إن القرار
يأتي لبث الطمأنينة في الشارع القطري الذي يريد محاسبة المقصرين في احداث الأمطار الأخيرة، مؤكدة أنها خطوة جيدة لتحقيق الأهداف والآمال القادمة، خاصة ان الدولة مقبلة على تنظيم كأس العام 2022 الذي يعد سابقة لكل العرب.

وأضاف، أن النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شئون الضبط القضائي  وتسهر على تطبيق القوانين، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية
ومباشرتها ولا تحرك من غيرها إلا في الأحوال المبنية في القانون.

وشدد آل ثاني على معاقبة كل من تثبت التحقيقات تورطه في الفاجعة التي حدثت، مؤكدا أن بعض القنوات الخارجية نشرت الموضوع بطريقة غير لائقة وصلت إلى حد "الشماتة"، الأمر الذي رفضه المواطنين بدول مجلس التعاون.

وتابع: أن قطر تستحق الأفضل وضخت مليارات كثيرة لإنشاء بنية تحتية قوية تستمر لسنوات عديدة، وبالتالي من حق الدولة معاقبة كل المتورطين سواء جهات حكومية أو خاصة.

من ناحيته، قال الخبير القانوني محمد راشد المناعي، إن قطر الآن تحارب الفساد وهذه خطوة إيجابية ويفتخر بها الجميع، وقرار النائب العام بمنع المتورطين من مغادرة البلاد يصب في مصلحة الوطن والمواطن، الأمر الذي اشاد به المواطنين والمقيمين.

وقال المناعي، إن المحكمة هي التي تقضي بالقرار في النهاية، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته من خلال التحقيقات وخلاف ذلك.

يذكر أن سعادة النائب العام على بن فطيس المري، أصدر قرارا أمس، بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين الاستشاريين من مغادرة البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات بشأن أحداث الأمطار، واتضاح الصورة فيمن سيكون محل الاتهام من عدمه، وذلك بناء على البلاغات الواردة للنيابة العامة من ادارة أمن العاصمة ووزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات الواردة.

م . م