ما زالت أزمة مواقف السيارات محل جدل وإثارة من طرف الجمهور الراغب في إيجاد مواقف سيارات كافية لحركة السيارات الآخذة في التصاعد بسبب زيادة السكان المضطردة.

ومنذ انطلاق الثورة العمرانية في السنوات الماضية، طفت على السطح مشكلة ندرة المواقف أمام الجهات الخدمية والأسواق والمجمعات التجارية التي تعتبر وجهة للآلاف يوميا.

 وقد قامت جهات عدة بابتكار حلول موفقة لمشكلة المواقف، لعل أبرزها مواقف سوق واقف السفلية الجديدة التي تعتبر الأجمل في قطر، بعد أن كان منظر زحمة السيارات والصراع والمشادات الكلامية على المواقف أبرز سماته، لكن ملاك السيارات يطالبون بتوحيد أسعار خدمات المواقف في جميع الأماكن، مشيرين إلى أنهم باتوا بين سندان رسوم هذه المواقف ومطرقة المخالفات المرورية التي تتصيدهم واحدا واحدا عندما يوقف أحدهم سيارته أمام هذا المحل أو ذاك، مطالبين بالإسراع في بناء مواقف على غرار مواقف سوق واقف السفلية في جميع الإدارات الخدمية والأسواق والمجمعات التجارية.


وأشاد البعض بوضع تعرفة على مواقف السيارات مطالبا بتعميمها أمام كل الجهات الخدمية والأسواق والمجمعات، لافتين إلى أن هذه الخطوة نظّمت حركة المرور داخل هذه المواقف التي كان المتسكعون يحتكرونها لساعات طويلة في وقت يبحث فيه المتسوقون عن موقف لسياراتهم ولا يجدونه، معتبرين أن هذا هو الحل الأمثل بغض النظر عما سيقال حوله.

كاميرا «العرب» قامت بجولة على بعض المحلات التجارية والأسواق وبعض الجهات التي تؤجر مواقفها لمعرفة رأي الجمهور حول هذه القضية، ولاستطلاع حقيقة الأسعار، حيث تبين أن سيارات الجمهور المتوقفة في الساحات والأماكن داخل بعض المجمعات التجارية تؤكد أن مواقف السيارات داخل بعض المحلات التجارية محدودة للغاية، وأن البعض يتهرب من دخول مواقف هذه المحلات لعجزه عن إيجاد موقف إلا بعد معاناة، ولارتفاع الأسعار التي تبدأ في الارتفاع كلما مكث مالك المركبة ساعة إضافية بعد الساعة الأولى.

الهروب من الأسعار

يقول أمير عبداللطيف: إن مشكلة زحمة المواقف أمام المجمعات التجارية تعود بالدرجة الأولى إلى هروب العديد من مرتادي هذه الأماكن من أسعار تذاكر المواقف وتفاوتها من مجمع لآخر، حتى بات تكدس السيارات على مداخل ومحيط المجمعات سمة بارزة، ففي الوقت الذي يدفع فيه زوار سوق واقف رسوما معقولة مقابل استخدام مواقف السوق تقوم بعض الجهات برفع رسوم مواقفها، وهو ما يدفع بكثير من سائقي السيارات إلى استغلال أي مساحة حول المجمع أو السوق واستخدامها كموقف بغض النظر عما إذا كانت هذه المساحة مسموحا بالوقوف فيها أم لا، والأصعب في الأمر أن رجال المرور والدوريات باتوا يعرفون المواقع التي يمكنهم فيها صيد المخالفين، فترى رجل المرور يتنقل بين السيارات ويضع المخالفات على الزجاج الأمامي لكل سيارة ذنب صاحبها الوحيد هو أن أزمة مواقف صاحبت انطلاق المسيرة العمرانية منذ أول يوم، الأمر الذي جعل أصحاب المركبات بين سندان ارتفاع تعرفة المواقف ومطرقة المخالفات المرورية؛ لذا لا بد من الاعتراف بأن الشركات التي تدير مواقف السيارات مدفوعة الأجر قد استغلت الوضع القائم لاستنزاف جيوب أصحاب السيارات، وكأن قدر المواطن والمقيم ألا يلتفت إلى أي ناحية من نواحي حياته اليومية إلا ووجد فيها وجها من أوجه الصرف.

عبء إضافي

بدوره أكد عبدالمجيد حصين أن أسعار تعرفة مواقف السيارات في العديد من المنشآت كالمطار والمجمعات الاستهلاكية تعد عبئا إضافيا متجددا على أصحاب السيارات والسائقين الذين فوجئوا بقيام شركات باستغلال حاجة الجمهور للتسوق من بعض المحلات ووضعت رسوما على مواقف السيارات، ما ضاعف حجم الإنفاق على الزبون.

وأضاف: الداخل إلى المجمعات التجارية التي فرضت تعرفة على مواقفها يصاب بالحيرة، فلا هي أقامت مواقف تكفي لزوار السوق، ولا هي خفّضت من سعر التعرفة، فصاحب السيارة يدخل من بوابة المحل الإلكترونية ويسحب تذكرة دخول، ويبدأ عداد الوقت، في حين أنه قد يستغرق قرابة الساعة ولمّا يجد موقفا لركن سيارته، وبعد أن يجده يبدأ سعر التعرفة في الارتفاع، نتيجة لقانون المواقف التي تبدأ أسعارها بريالين في الساعة الأولى، ثم يتضاعف الرقم في الساعة الثانية والثالثة ليصل إلى أرقام خيالية كلما ازدادت الساعات، ليفاجأ عند خروجه بمبلغ كبير عليه تسديده، ورغم خضوع الجميع لهذا الابتزاز تظل مواقف السيارات غير كافية للأعداد الهائلة من المركبات التي تدور حول المجمعات التجارية، قد أتفهم أن الهدف من اقتطاع أجور على مواقف السيارات يأتي في إطار إجبار أصحابها على استخدام المواقف لفترة أقصر وإفساح المجال أمام آخرين لأخذ دورهم، كما أن هذا الإجراء يشجع على استخدام وسائل النقل العمومية، لكن وسائل النقل هذه غير متوفرة بالقدر المطلوب الذي يمكن أن يستوعب آلاف المتسوقين، هذا فيما يتعلق بمواقف المجمعات التجارية، وهنا لا يفوتني أن أشيد بالمجمعات الكبيرة التي ما زالت خدمة المواقف فيها مجانية. إن مواقف مطار الدوحة الدولي غالية حيث تبلغ 5 ريالات في الساعة وإن المواقف طويلة الأمد أرخص بقليل بعض الشيء بنظام اليوم بنحو 2 أو 3 ريالات في الساعة.

مواقف الإدارات الخدمية

ولفت عبدالمجيد إلى أن الجهات الخدمية هي وحدها التي تحتاج إلى تنظيم لما هو موجود من مواقف أمامها، كما أنها تحتاج أكثر إلى بناء مواقف تحت الأرض ليجد المراجعون أماكن لسياراتهم التي تشاهد يوميا والعشرات منها تتسابق إلى الأرصفة المحيطة بهذه الجهات الخدمية؛ حيث يجد رجال المرور ضالتهم ويبدؤون في تحرير مخالفات وقوف في مكان خطأ التي جعلت العديد من ملاك السيارات يخسرون ميزانيات ضخمة كل سنة عندما يبدؤون في تجديد أوراق سياراتهم، ناهيك عن أن أغلب المراجعين للوزارات والمباني الحكومية والخدمية تضيع أوقات أغلبهم في البحث عن مواقف حتى وإن كانت بعيدة، بحيث يلاحظ المتابع أن العديد من زوار ومراجعي الجهات الحكومية ينزلون من سياراتهم ويتوجهون إلى تلك المكاتب سيرا على الأقدام تحت أشعة الشمس والحرارة العالية وهو ما يظهر ويؤكد وجود مشكلة كبيرة ناتجة عن ندرة المواقف المستمرة منذ عدة سنوات، وإلى الآن لم يتم وضع الحلول الناجعة لها؛ حيث إن كافة المراجعين يستمرون بالبحث عن مواقف لقرابة الساعة وكل ذلك الوقت الذي يضيعونه بالبحث عن مواقف يعتبر تعطيلا لمصالحهم الأخرى التي ينبغي عليهم إنجازها في نفس اليوم؛ لذا نطالب شركة الريان التي تعمل في تأجير المواقف القيام بتطوير المواقف الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية وحل هذه الإشكالية بإنشاء مبان مواقف واستغلال المساحات الواقعة بالقرب من كل وزارة، حتى لا تستمر المعاناة، وبناء على ما سبق يتبين لنا أن وضع تعرفة على مواقف السيارات داخل الأسواق خطوة ليست في صالح الجمهور إلا إذا كانت هذه المواقف لديها طاقة استيعابية كبيرة وذات رسوم محدودة للغاية.

تعرفة المواقف رخيصة

من جهته أوضح أحمد نوح أن تعرفة مواقف السيارات في قطر تعد الأرخص في المنطقة، كما أنها أسهمت في تنظيم الحركة داخل الجهات ذات المواقف مدفوعة الأجر، فقبل هذه الخطوة كان العديد من المتسكعين يستغلون المواقف الموجودة أسفل –أو أمام- المحلات والأسواق ويركنون سياراتهم، ويبدؤون في رحلة تسكعهم التي قد تمتد إلى 5 أو 6 ساعات، في الوقت الذي يعاني المتسوقون من صعوبة إيجاد موقف، لكن وبعد أن بدأت بعض الجهات في وضع تعرفة على مواقفها، خفت تلك الظاهرة، بل اختفت تماما، حيث بات الداخل إلى تلك المواقف يحسب الوقت بشكل دقيق، وعندما تنتهي مهمته من السوق أو الجهة يغادر مفسحا المجال أمام آخرين.

توحيد السعر

وضم صوته للمطالبين بتوحيد سعر تعرفة المواقف في جميع الأماكن ذات المواقف المدفوعة الأجر، مؤكداً أن توحيد الأسعار أمر ضروري حتى يترسخ في أذهان الجميع من أن الموضوع تحول من عامل يساعد على تنظيم حركة مواقف السيارات إلى عامل تجاري بحت يهتم فقط بتحصيل الأموال من جيوب الجمهور مقابل خدمة كان من المفترض أن تكون مجانية، لولا أن فوضى المتسكعين فرضت وضع تعرفة على مواقف السيارات في الأماكن الأكثر ارتيادا.

ما الذي قدمته الشركة؟

أما عبدالله اليافعي فقد قال: إن السؤال المطروح ليس ارتفاع أسعار مواقف السيارات واختلافها بين جهة وأخرى، ولا ندرتها فحسب! بل السؤال المطروح هو: ما الذي تقدمه الشركة التي تؤجر هذه المواقف؟ إذ من المعلوم أن هذه الشركة أو الشركات كان من المفترض أن تقوم ببناء مواقف كبيرة في الأماكن التي تود تأجير المواقف بها على غرار ما تم في سوق واقف التي يجمع الجمهور على أنها صممت وفق مواصفات عصرية جعلتها استثناء، نظرا لطاقتها الاستيعابية التي جعلت كل زوار السوق يجدون مواقف لسياراتهم بمجرد الدخول، عكس ما هو حاصل في جهات أخرى يصارع فيها أصحاب المركبات فترة طويلة للحصول على مواقف.. ولفت إلى أن نظام المواقف والأسعار تختلف بحسب الوقت الذي يقضيه صاحب المركبة في هذا المكان أو ذاك؛ إذ من المعلوم أن بعض الجهات تجعل الزبون يحتاج إلى ساعات طويلة للانتقال من محل إلى آخر بحثا عن البضاعة التي تناسبه وأفراد عائلته، خصوصا في أيام الأعياد والمناسبات التي تكثر فيها الزحمة وتكون الأسواق مكتظة، وهذا ما يتطلب وضع تعرفة ثابتة سواء مكث الزبون ساعة واحدة أو ساعتين أو أكثر، لأن أغلب الناس لا يأتي لهذه المحلات، إلا لشراء حاجته الضرورية.

وتساءل اليافعي عن الغرض من فتح صالات للتزلج وأماكن للترفيه للكبار والصغار إذا كان سعر الموقف في هذا المحل سيبدأ في الارتفاع بعد الساعة الأولى من دخوله؛ إذ من المعروف أن الفئات التي تدخل إلى أماكن الترفيه تلك ستمكث ساعات طويلة وليس ساعة واحدة، وعليه فإنني أقترح على الشركة التي تؤجر المواقف أن تنقل عملها من الأسواق والمجمعات التجارية إلى مباني الوزارات والإدارات الخدمية، فتلك الجهات التي تحتاج إلى وضع تعرفة وأسعار مرتفعة على مواقفها، نظرا لندرة المواقف حولها من جهة، واستهتار البعض ومكوثه فيها وقتا إضافيا، فهذه الأماكن هي التي تحتاج إلى تنظيم وبناء مواقف مدفوعة الأجر.

وخلال جولة «العرب» تبين أن قائمة الأسعار في بعض هذه الجهات هي على النحو التالي: فأسعار المواقف في سيتي سنتر الدوحة تبدأ من 2 ريال للساعة الأولى و3 ريالات للساعتين الثانية والثالثة، ثم تصل إلى 10 ريالات للساعة الواحدة في حال الوقوف أكثر من ثلاث ساعات، أما أسعار المواقف في سوق واقف فتبدأ بـ2 ريال، ثم يبدأ العداد في الارتفاع، حيث تكون الساعة الثانية بـ3 ريالات، علما أن تذكرة الدخول إذا ما ضاعت على الزبون سيدفع 30 ريالا، وهي خطوة عبر بعض الجمهور عن استغرابها، لأن العاملين في أماكن تسديد الرسوم باستطاعتهم معرفة توقيت دخول السيارة من الجهاز الموجود.